مسألة فی عدم وجوب الإعلام بالعیب مطلقاً

‏‏مسألة فی عدم وجوب الإعلام بالعیب مطلقاً‏‏ ‏

‏‏إذا باع شیئاً فیـه عیب ، هل یجب علیـه إعلامـه با لعیب ، أو یحرم علیـه‏‎ ‎‏ترکـه مطلقاً ، أو لا کذلک ، أو یفصّل بین ا لعیوب ا لظاهرة وا لخفیّـة ، أو بین تبرّی‏‎ ‎‏ا لعیب وعدمـه ؟‏

‏‏وجوه أوجهها عدمـه مطلقاً ؛ لعدم ا لدلیل علیـه إ لاّ دعویٰ کونـه غشّاً ، وهو‏‎ ‎‏حرام‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ا لغشّ أمر وجودی عرفاً ، ولغـة ، وبحسب ا لموارد ا لتی وردت‏‎ ‎‏فی ا لأخبار ا لکثیرة ا لدالّـة علیٰ حرمتـه‏‎[2]‎‏ ، وهو ضدّ النصیحـة ، ففی اللغـة :‏‎ ‎‏غشّـه ؛ أظهر لـه خلاف ما أضمره ، زیّن لـه غیر ا لمصلحـة ، خدعـه ، ضدّ‏‎ ‎‏ا لنصیحـة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏فهو متقوّم بإیجاد عمل أو قول یوقعـه فی خلاف مصلحتـه ، أو یصلح أن‏
‏‎

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ ا لتزام ا لبائع بصحّـة ا لمتاع یوجب صدقـه ؛ فإنّـه بمنزلـة‏‎ ‎‏ا لإخبار بصحّتـه‏‎[4]‎‏ قد مرّ بطلانها فی أوائل ا لبحث عن خیار ا لعیب‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وحاصلـه : منع ا لتزامـه أوّلاً ، کما هو ا لمعلوم عند ا لرجوع إ لی ا لسوق ،‏‎ ‎‏ومنع کونـه بمنزلـة ا لإخبار إن رجع إ لیٰ تعهّد وصف ا لصحّـة ؛ بمعنی الالتزام‏‎ ‎‏بلوازم تخلّفها .‏

‏‏نعم ، لو رجع إ لی ا لالتزام بکونـه صحیحاً فهو کذلک ، لکنّـه غیر ظاهر ،‏‎ ‎‏فا لعمدة ممنوعیّـة ا لالتزام ا لمذکور .‏

‏‏ثمّ لو قلنا : بأنّ ا لالتزام ا لضمنی یوجب ا لغشّ ، فلا إشکا ل فی أ نّـه لایصدق‏‎ ‎‏مع ا لتبرّی عن ا لعیب .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لا وجـه لبطلان ا لبیع علیٰ فرض کون ترک ا لإعلام غشّاً ؛‏‎ ‎‏ضرورة أ نّـه محرّم نفسی ، لاینطبق علی ا لبیع حتّیٰ خارجاً ، مع أ نّـه لو کان منطبقاً‏‎ ‎‏علیـه أیضاً ، لم یوجب بطلانـه ، ولا حرمتـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریر ا لأحکام 1 : 183 / ا لسطر8 ، اُنظر ا لمکاسب : 262 / ا لسطر30 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 90 / ا لسطر23 .
• )) وسائل الشیعـة 17 : 279 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب بـه ، الباب 86 .
• )) لسان ا لعرب 10 : 74 ـ 75 ، أقرب ا لموارد 2 : 873 .
• )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 90 / ا لسطر31 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 116 / ا لسطر31 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 10 ـ 14 .