الثالث: الاختلاف فی زمان حدوث العیب
لو اختلفا فی زمان حدوث ا لعیب ، بعد ا لاتفاق علیٰ أصلـه ، فهو علیٰ أنحاء :
منها : ا لاختلاف فی وجود ا لعیب عند تعلّق ا لعقد وعدمـه .
ومنها : ا لاختلاف فی حدوثـه قبل ا لقبض وعدمـه .
ومنها : فی حدوثـه فیزمان ا لخیار ا لمضمون علی ا لبائع وعدمـه .
وفی جمیع ا لصور یکون ا لمدّعی هو ا لمشتری ، فا لقول قول ا لبائع بیمینـه ؛
کتاب البیعج. 5صفحه 143
للصدق ا لعرفی ، لا للأصل ؛ لأنّ أصا لـة عدم کون ا لشیء معیباً إ لیٰ ما بعد زمان ا لعقد ، لاتثبت تعلّقـه بغیر ا لمعیب ، وسلب ا لتعلّق بنحو ا لإطلاق ، لیس موضوعاً لحکم شرعی ؛ فإنّـه یصدق مع عدم ا لعقد وا لعاقد ، وما هو موضوع ا لأثر هو ا لعقد ا لمتعلّق بغیر ا لمعیب ، أو ا لمتعلّق با لصحیح ، فإنّ أثره لزوم ا لبیع ، وسلب ا لخیار .
وما قد یقا ل : من أنّ وصف ا لصحّـة ، أو عدم کونـه معیباً ، لا دخل لها شرعاً فی ا للزوم ؛ لانّ موضوعـه هو ا لعقد ا لصحیح ، لا ا لعقد علی ا لصحیح ، بل ا لمأخوذ شرعاً فی موضوع دلیل ا لجواز وا لخیار ، هو أنّ ا لمبیع بـه عیب وعوار .
لاینبغی أن یصغیٰ إ لیـه ؛ ضرورة أنّ دلیل لزوم ا لعقد کقولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» خصّص أو قیّد بأدلّـة ا لخیارات ، منها خیار ا لعیب ، فیکون موضوع ا للزوم بحسب ا لشرع بعد ا لتقیید ، هو ا لعقد علیٰ غیر ا لمعیب ، مقابل ا لعقد علی ا لمعیب ، ولایعقل بعد ا لتقیید بقاء ا لموضوع علیٰ إطلاقـه حسب ا لإرادة ا لجدّیـة ، وإن لم یعنون بـه بحسب ا لإرادة الاستعما لیّـة .
فهاهنا موضوعان ، لکلّ منهما أثر شرعی :
ا لعقد علی ا لمعیب ، وأثره ا لخیار وا لأرش .
وا لعقد علی ا لصحیح ، وأثره ا للزوم من غیر أرش .
فلابدّ فی إجراء ا لأصل ا لذی یراد بـه تشخیص ا لمدّعی ، من أن یکون جاریاً فی محطّ ا لدعویٰ ، ویکون لـه أثر مطلوب ، کا للزوم ، وسلب ا لخیار ، وا لأرش فی ا لمقام ، ومحطّ ا لدعویٰ هنا هو وقوع ا لعقد علیٰ غیر ا لمعیب ، واستصحاب عدم کون ا لشیء معیباً إ لیٰ زمان ا لعقد ، لایثبت وقوعـه علیٰ غیر ا لمعیب .
کتاب البیعج. 5صفحه 144
وتوهّم : کون ا لعقد علی ا لعین وجدانیاً ، وعدم کونها معیبـة یحرز با لأصل ، فیثبت ا لموضوع فاسد ؛ لأنّ ا لموضوع کون ا لعقد متعلّقاً با لمعیب ، وهو غیر وجدانی ، ولا محرز با لأصل ، ولیس من قبیل ا لموضوعات ا لمرکّبـة کما یظهر با لتأ مّل .
هذا حا ل ا لصورة ا لاُولیٰ .
کتاب البیعج. 5صفحه 145