اشتراط الجزم فی الحلف وان استند للأمارات
ثمّ إنّـه لابدّ فی ا لحلف أن یکون بنحو ا لجزم ؛ أی متعلّقاً بقضیّـة تصدیقیّـة جازمـة ، فلو کان متردّداً فحلف جازماً ، لم یکن مثلـه فاصلاً بحسب ا لواقع ولو حکم ا لحاکم أخذاً با لظاهر ، کما لو حلف کاذباً ، أو مورّیاً ، أو أقام ا لمدّعی بیّنـة
کتاب البیعج. 5صفحه 150
کاذبـة ، مع غفلـة ا لقاضی عنها ، ولایکون ا لحکم فی تلک ا لموارد فاصلاً واقعاً ، فلو اطلع ا لقاضی علی ا لواقعـة ، یحکم بعدم ا لفصل .
وهل ا للازم فی ا لجزم ، أن یکون ناشئاً من ا لیقین با لواقع ، فلایکفی ا لحلف ا لمستند إ لی ا لأمارات ا لعقلائیّـة أو ا لشرعیّـة ، إ لاّ أن تفید الاطمئنان ، أو یکفی ا لاستناد إ لی ا لأمارات مطلقاً ، أو یکفی الاستناد إ لی ا لاُصول أیضاً ، کا لاستصحاب ، وأصلی ا لطهارة وا لحلّ ؟
لا إشکا ل فی عدم اعتبار ا لیقین وا لقطع ، بل ولا حصول ا لاطمئنان ، بل یصحّ ا لحلف مع ا لاستناد إ لی ا لأمارات ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ، وإ لاّ لتوقّف جلّ ا لدعاویٰ ؛ فإنّـه قلّما یتّفق ا لعلم ا لقطعی ، بل ا لاطمئنان ، ولاسیّما فی موارد ا لدعاویٰ وا لاختلافات .
ویدلّ علی ا لجواز وا لکفایـة بعض ا لروایات ، بل ا لسیرة ا لقطعیّـة من ا لعلماء ا لأخیار علیٰ ذلک .
وأ مّا ا لاستناد إ لی ا لاُصول ففیـه إشکا ل ، لا لعدم جواز ا لحلف جزماً علیٰ طبقها ؛ فإنّ حکم ا لشارع ا لأقدس بکونـه طاهراً أو حلالاً ، یجوّز ا لحلف علیٰ
کتاب البیعج. 5صفحه 151
نحو ما ورد ، بل لأجل عدم ا لتطابق بین ا لدعویٰ وا لحلف ، إذا کانت ا لدعویٰ متعلّقـة بثبوت ا لواقع .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من ا لفرق بین ا لطهارة وبین ما نحن فیـه ؛ بأنّ ا لمراد بـ «ا لطهارة» فی استعما ل ا لمتشرّعـة ، ما یعمّ غیر معلوم ا لنجاسـة ، لا ا لطاهر ا لواقعی ، کما أنّ ا لمراد بـ «ا لملکیّـة وا لزوجیّـة» ما استند إ لیٰ سبب شرعی ظاهری .
وقرّبـه بعض ا لمحشّین ؛ بأنّ ا لطهارة وا لنجاسـة ، من ا لموضوعات ا لمجعولـة شرعاً ، فیکون ما هو مشکوک ا لطهارة ، طاهراً فعلاً شرعاً .
ففیهما إشکا ل ولاسیّما ا لثانی ؛ فإنّـه إن کان ا لمراد ، أ نّـه لیس فی استعما لهم ا لطهارة ا لظاهریّـة وا لواقعیّـة ، ولا فرق بینهما عندهم ، فهو ممنوع .
وإن اُرید أنّ ا لمشکوک فیـه طاهر حقیقـة لدی ا لشارع ا لأقدس ـ کما هو مفاد قول ا لمحشّی ـ فهو أفحش ، إ لاّ عند من قا ل : بأنّ ا لنجس هو خصوص معلوم ا لنجاسـة ، وا لعلم جزء ا لموضوع .
وإن کان ا لمراد صحّـة ا لجزم بها ؛ فإنّ ا لطاهر ا لظاهری أیضاً طاهر بحسب ا لأحکام ، وهو کافٍ فی ا لحلف علیٰ ثبوتها .
ففیـه : أ نّـه لایفی با لجواب عن عدم ا لتطابق بین ا لدعویٰ ونفیها ، مضافاً إ لیٰ أنّ استصحاب عدم ا لعیب أیضاً مجوّز للحلف علیـه ، کأصا لـة ا لطهارة ، فا لتفصیل غیر وجیـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 152