فرع: فی لزوم رد المعیب علی الموکّل دون الوکیل
لو باع ا لوکیل فی خصوص ا لبیع ، فوجد بـه ا لمشتری عیباً یوجب ا لردّ ، ردّه علی ا لموکّل ، دون ا لوکیل ، فلو ردّه علیـه صار ضامناً کا لوکیل .
ولو اختلف ا لمشتری وا لموکّل فی ا لعیب ونحوه ، یحلف ا لموکّل مع فقد ا لبیّنـة ، ولایقبل إقرار ا لوکیل ؛ لأ نّـه صار أجنبیاً .
وتوهّم : نفوذ إقراره ؛ لقاعدة من ملک شیئاً ملک ا لإقرار بـه .
فاسد ؛ فإنّـه ـ مضافاً إ لیٰ عدم دلیل علی ا لقاعدة ، وعدم ثبوت قیام إجماع معتمد أو شهرة معتمدة علیها ؛ لاحتما ل استناد جملـة من ا لمجمعین إ لیٰ قواعد اُخر ، کقاعدة ا لإقرار ، أو توهّم ثبوت قاعدة عقلائیّـة فی نفوذه ممّن کان ا لما ل تحت یده ، کقبول قول ذی ا لید فی ا لطهارة وا لنجاسـة ـ علیٰ فرض صدورها بهذه ا للفظـة من ا لمعصوم علیه السلام ، لاتشمل مثل ا لمقام ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ ظرف ا لإقرار هو عین ظرف ا لملک ، فا لإقرار بعد مضی ا لسلطنـة وا لملک ، غیر مشمول لها .
فلو أقرّ ا لولی بما یتعلّق بملک ا لصغیر بعد قطع ولایتـه ، لم ینفذ با لضرورة ، وکذا لو باع ملک ا لصغیر ، ثمّ انقطعت ولایتـه ، فأقرّ بشیء با لنسبـة إ لیٰ بیعـه ، أو إ لیٰ ما باعـه ، لم ینفذ اتکالاً علی ا لقاعدة ؛ لعدم وحدة ظرف ا لإقرار وا لسلطنـة .
فما قیل : من أ نّـه لا شبهـة فی نفوذ إقرار ا لوکیل با لبیع ، إذا أنکر ا لموکّل وقوعـه علیٰ فرض صحّتـه ، لابدّ وأن یکون لـه مستند غیر تلک ا لقاعدة ، ولم یثبت کون ا لتسا لم بینهم فی ذلک ـ علیٰ فرضـه ـ لأجل تلک ا لقاعدة .
کتاب البیعج. 5صفحه 153
ففی ا لمقام : حیث إنّ ا لوکیل انقطعت وکا لتـه وسلطنتـه علی ا لما ل با لبیع ، ولیس ا لاستیلاء ا لخارجی قبل إقباض ا لمشتری سلطنـة ؛ فإنّ ا لسلطنـة من قبل ا لبائع ا لموکّل انقطعت ، ولیس سلطاناً من قبل ا لمشتری أیضاً ، فلا سلطنـة لـه بعد ا لبیع قبل ا لإقباض ، فضلاً عمّا بعده ، فلاینفذ إقراره .
هذا کلّـه بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بـ «ا لشیء» ا لمأخوذ فی ا لقاعدة هو ا لأعیان ا لمسلّط علیها .
وأ مّا لو کان ا لمراد منـه هو ا لتصرّفات ا لواردة علی ا لأشیاء ، کا لبیع ، وا لإجارة ، ونحوها ، وکان ا لمراد أنّ من ملک تصرّفاً ملک ا لإقرار بـه ، نفذ إقراره با لبیع ؛ لأ نّـه کان سلطاناً علیـه ، وأ مّا ا لإقرار با لعیب ونحوه فلا ؛ لخروجـه عنها موضوعاً ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه ، وکیف کان لا دلیل علیٰ نفوذ إقراره ذلک .
وإذا کان ا لمشتری منکراً لوکا لتـه ، ولم تکن لـه بیّنـة علیٰ إثباتها ، فادعیٰ علی ا لوکیل تقدّم ا لعیب مثلاً ، فإن اعترف ا لوکیل ، لم یملک ردّه علیٰ موکّلـه لو کان منکراً لـه ؛ لأنّ ذلک دعویٰ علی ا لموکّل لابدّ من فصلها با لبیّنـة ، أو إحلاف ا لموکّل علیٰ عدمـه ، وهذه ا لدعویٰ مقبولـة ، لها أثر بحسب ظاهر ا لشرع ، کما أنّ ا لحلف کذلک ؛ لأ نّـه یدفع عنـه ا لضمان فی ا لظاهر .
کما أ نّـه لو أنکر ا لوکیل ا لتقدّم ، حلف لیدفع عن نفسـه ما یتوجّـه إ لیـه من ا لضمان .
ولو نکل فحلف ا لمشتری ا لیمین ا لمردودة ، ردّ ا لعین علی ا لوکیل ، ولیس للوکیل ردّها علیٰ موکّلـه إ لاّ مع إقامـة ا لبیّنـة .
وأ مّا ما عن «ا لقواعد» : من ابتناء ا لمسأ لـة علیٰ کون ا لیمین ا لمردودة
کتاب البیعج. 5صفحه 154
کا لبیّنـة ، فینفذ فی حقّ ا لموکّل ، أو کإقرار ا لمنکر فلاینفذ .
ففیـه : أ نّـه لا دلیل علیٰ کونـه بمنزلـة واحد منهما ، مع أ نّـه علیٰ فرض ا لتسلیم ، لایصحّ فی ا لمقام إ لاّ علیٰ بعض ا لوجوه ، وتنقیح تلک ا لمسائل موکول إ لیٰ محالّها .
کتاب البیعج. 5صفحه 155