الرابع: الاختلاف فی السلعة مع الخلاف فی الخیار
لو اختلفا فی ا لسلعـة ، فتارة : یکون مع ا لخلاف فی ا لخیار واُخریٰ : مع ا لاتفاق علیـه .
وعلی ا لأوّل : لو ادعی ا لمشتری أنّ هذه ا لسلعـة هی ا لتی وقع علیها ا لعقد ، وکان غرضـه إثبات ا لخیار ، فأنکر ا لبائع ، فا لقول قول ا لبائع ؛ لأ نّـه منکر عرفاً ، وطرفـه مدّعٍ کذلک .
وأ مّا أصا لـة عدم کونها سلعتـه ، وأصا لـة عدم تعلّق ا لعقد بها ، وأصا لـة عدم وقوع هذه ا لسلعـة ا لشخصیّـة موقع ا لبیع ، وأصا لـة عدم حقّ للمشتری علی ا لبائع . . . إ لیٰ غیر ذلک ، فکلّها ممّا لا أصل لها :
أ مّا ما عدا ا لاُولیٰ ، فلأنّ تلک ا لاُصول علیٰ فرض جریانها ، لاتثبت عدم کونها سلعتـه إ لاّ با لأصل ا لمثبت ، وقد تقدّم منّا أنّ ا لمشخّص للمدّعی وا لمنکر ـ علیٰ فرض کون ا لمیزان فیـه هو ا لأصل ـ إنّما هو ا لأصل ا لجاری فی مصبّ
کتاب البیعج. 5صفحه 155
ا لدعویٰ ، ومصبّ ا لدعویٰ علی ا لفرض ، هو کون ا لسلعـة لـه وعدمـه ، وهذه دعویٰ مقبولـة ذات أثر ، ولایجوز إرجاعها إ لیٰ أمر آخر .
مضافاً إ لی ا لإشکا ل فی أصل جریانها ؛ فإنّ ما هو ا لمسبوق با لیقین ، هو عدم وقوع ا لعقد علیها بعدم ا لعقد ، أو ا لعدم ا لصادق مع عدمـه ؛ أی ا لمطلق ا لقابل للانطباق علیـه وعلیٰ شقّ آخر ، وهذا ممّا لا أثر شرعی لـه .
وما هو موضوع ا لحکم ، هو وقوع ا لعقد علیٰ غیر ا لمعیب ، علیٰ نحو معدولـة ا لمحمول ، أو وقوعـه علی ا لذی لیس بمعیب ، علیٰ نحو ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول ، أو کون ا لعقد لم یقع علی ا لمعیب ، علیٰ نعت ا لسا لبـة مع فرض تحقّق ا لموضوع .
ومن ا لواضح : أنّ استصحاب ا لعدیل لإثبات عدیلـه ، أو استصحاب ا لمطلق لإثبات قسم منـه ، مثبت .
وبهذا ظهر ا لکلام ، فی أصا لـة عدم کون هذه ا لسلعـة واقعـة موقع ا لبیع ، إن رجعت إ لیٰ غیر ا لأصل ا لأوّل ؛ فإنّ عدم ا لوقوع موقعـه ، لا سابقـة یقینیّـة لـه إ لاّ علیٰ نحو ا لسلب ا لمطلق ، أو ا لنحو الآخر ا لمشار إ لیـه آنفاً ، ولا أثر لـه ، واستصحابـه لإثبات قسم منـه مثبت .
وأ مّا أصا لـة عدم حقّ لـه علیـه ، فإن اُرید بها أصا لـة عدم حقّ ا لخیار لـه علی ا لبائع .
ففیها : أنّ ا لخیار لایتعلّق إ لاّ با لعقد .
وإن اُرید عدم تعلّق حقّ ا لخیار با لعقد ، فیرد علیها ما تقدّم ذکره .
وإن کان ا لمراد بـه حقّ ا لأرش ، نظیر أصل ا لبراءة عنـه ، فیمکن دعویٰ
کتاب البیعج. 5صفحه 156
ورود ا لإشکا ل ا لمتقدّم علیـه أیضاً ؛ لأنّ ا لأرش هو ا لتفاوت بین ا لصحیح وا لمعیب ، فی ا لمبیع ا لذی تعلّق بـه ا لعقد ، لا ا لتفاوت مطلقاً ، مع أ نّـه مثبت با لنسبـة إ لیٰ مصبّ ا لدعویٰ ، کما تقدّم .
وأ مّا أصا لـة عدم کون هذه ا لسلعـة سلعتـه علیٰ فرض جریانها ، فهی وإن کانت فی مصبّ ا لدعویٰ ، لکنّ ا لإشکا ل فی جریانها ؛ لأنّ ا لأثر مترتّب علیٰ کون ا لسلعـة ـ أی ما تعلّق بها ا لبیع ، وصارت سلعـة باعتباره معیبـة أو غیر معیبـة ، وهذا لیس مسبوقاً با لیقین ، واستصحاب ما لـه حا لـة سابقـة یقینیّـة ، مثبت .
وا لإنصاف : أ نّـه إن بنینا علیٰ أنّ ا لمیزان فی ا لتشخیص هو ا لأصل ، فلایمکن ا لإحراز بتلک ا لاُصول ونحوها .
وممّا ذکرناه یظهر ا لکلام فی أصل آخر ، وهو أصل حکمی ؛ أی أصا لـة عدم ا لخیار ، بدعویٰ أنّ ا لخیار حقّ حادث مسبوق با لعدم .
إذ فیـه : أ نّـه وإن کان حقّاً حادثاً مسبوقاً با لعدم ، لکن مسبوقیّتـه با لیقین إنّما هی بعدم ا لعقد ، وأ مّا عدم ا لخیار فی ا لعقد فغیر مسبوق با لیقین ، وعلیـه فیرد علیـه ما تقدّم ، مع أ نّـه علیٰ فرض جریانـه مثبت .
ولو ادعیٰ فی هذا ا لفرض کلّ منهما غیر ما یدّعیـه الآخر ، فادعی ا لمشتری أنّ هذه ا لسلعـة سلعـة ا لبائع ، وادعی ا لبائع أنّ سلعتـه غیر ذلک ؛ أی ا لسلعـة ا لصحیحـة ، فکلّ منهما مدّعٍ ومنکر بحسب ا لعرف ، وا لاُصول ا لمتقدّمـة ونظائرها قد عرفت ما فیها .
هذا حا ل ما لو اختلفا فی ثبوت ا لخیار .
کتاب البیعج. 5صفحه 157