الاُولیٰ: أن یرید المشتری بردّ السلعة المعیوبة الفسخ
أی یرید ا لفسخ ا لعملی بردّ ا لمعیوب ، فأنکر ا لبائع کونها سلعتـه ، فا لقول قول ا لبائع بیمینـه .
وقد یقا ل : با لفرق بین هذا وبین ا لفرض ا لمتقدّم ، ففی هذا ا لفرض یکون ا لمشتری منکراً .
وعن «ا لإیضاح» : أ نّـه بعد الاتفاق علی ا لخیار ، یکون الاختلاف فی موضعین :
أحدهما : فی خیانـة ا لمشتری ، فیدّعیها ا لبائع ، وا لمشتری ینکرها ، وا لأصل عدمها .
ثانیهما : سقوط حقّ ا لخیار ا لثابت ، فا لبائع یدّعیـه ، وا لمشتری ینکره ، وا لأصل بقاؤه .
ویرد علیـه قبل کلّ شیء : أنّ إنکار کون ا لسلعـة سلعتـه ، لایرجع إ لیٰ دعوی ا لخیانـة ، ولا إ لیٰ دعویٰ سقوط ا لخیار ، بل ولایلازمهما کما لایخفیٰ .
مع أنّ أصا لـة عدم ا لخیانـة ، لاتثبت کون ا لسلعـة سلعتـه ، وهذا هو مصبّ ا لدعویٰ ، کما أنّ أصل بقاء ا لخیار لایثبت کونها سلعتـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 158
وناقش ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی کلام ا لفخر قدس سره : بأنّ أصا لـة عدم ا لخیانـة ، لو جرت مع وجود أصا لـة عدم کون ا لما ل ا لخاصّ هو ا لمبیع ، لکانت جاریـة فی ا لفرض ا لأوّل ؛ أی فی صورة عدم الاتفاق علی ا لخیار ، وکانت حاکمـة علیٰ سائر ا لاُصول ا لتی تمسّک بها ا لفخر قدس سره ، فلا فرق بین ا لمسأ لتین .
ولم یظهر منـه تصدیق ا لفخر فی ا لأصل ا لمذکور ، بل نظره ا لإشکا ل علیـه ، وسؤال ا لفرق ، ولهذا لم یتمسّک با لأصل ا لمذکور فی شیء من ا لصور .
وقد یقا ل فی تأیید ا لفخر قدس سره ، وبیان ا لفرق بین هذا ا لفرض وا لفرض ا لمتقدّم ، ا لذی لم یتّفقا فیـه علیٰ ثبوت ا لخیار : بأ نّـه فی صورة معلومیّـة ا لخیار للعیب أو لغیره ، یکون دفع ا لعین من ا لبائع إ لی ا لمشتری ـ مع کونها فی معرض ا لعود إ لیـه شبیهاً با لأمانـة ، فکأنّ ا لبائع جعل ا لمشتری أمیناً فی ذلک ، فعلیـه أن یقبل قولـه فی دعوی ا لتعیین .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أ نّـه علیٰ فرض کونـه شبیهاً با لأمانـة ، لایوجب ذلک لزوم قبول قولـه ؛ إذ لا دلیل علیٰ کون ا لشبیـه با لأمانـة فی حکمها .
مع أ نّـه لاشباهـة لذلک با لأمانـة ؛ فإنّ ردّ ما ل ا لغیر إ لیٰ صاحبـه ، منافر للأمانـة ، لا شبیـه بها ، ومجرّد احتما ل ا لفسخ لایجعلـه شبیهاً بها .
ویتلوه فی ا لضعف ما قیل : من أنّ ا لمشتری بمقتضیٰ ثبوت حقّ ا لخیار ، وحقّ ردّ ا لعین لـه ، تکون لـه ا لولایـة شرعاً علی ا لعین ، فیجب تصدیقـه فیما لـه ا لولایـة علیـه ؛ لأ نّـه أمین من قبل ا لشارع ، فلا یجوز اتهامـه وتخوینـه ؛ للنصوص ا لخاصّـة . انتهیٰ .
کتاب البیعج. 5صفحه 159
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لحقّ إنّما یتعلّق با لعقد ، لا با لعین ، وا لکلام إنّما هو فی قبول قولـه فیها ـ أنّ ا لخیار لیس من قبیل ا لولایـة علی ا لعین ا لمشتراة ، ولا مستلزم لها ، بل ا لخیار حقّ عقلائی متعلّق با لعقد ، لا ولایـة مجعولـة من قبل ا لعقلاء فی ا لخیارات ا لعقلائیّـة ، کخیار ا لغبن ، وا لعیب ، أو من قبل ا لشارع ، کبعض ا لخیارات ا لاُخر ، وقیاس ا لمقام بولایـة ا لحاکم أو ا لأب وا لجدّ ، مع ا لفارق بلاریب .
وا لحاصل : أنّ مجرّد جعل ا لحقّ لـه ، لایوجب ا لولایـة ا لشرعیـة ، ولاسیّما مع کون ا لعین قبل ا لفسخ ملکاً للمشتری ، ولا معنیٰ لجعل ولایتـه علیٰ ملکـه ، وبعد ا لفسخ ملک للبائع یجب ا لردّ إ لیـه ، من غیر احتما ل ولایـة شرعیّـة فی ا لحا لین .
وعلیٰ فرض صحّـة کلام ا لفخر قدس سره : من أنّ ا لبائع مدّعٍ للخیانـة ، وا لمشتری منکر لها ، لایحتاج کلامـه إ لیٰ توجیـه بعید ، لعلّـه لایرضیٰ بـه .
بل ا لظاهر أ نّـه اتکل علی ا لعرف فی تشخیص ا لمدّعی من ا لمنکر ، وهو أمر صحیح ، وإن کان إرجاع إنکار ا لبائع عدم کون ا لسلعـة لـه إ لیٰ دعوی ا لخیانـة ، غیر مرضی .
وأ مّا ا لموضع ا لثانی ا لذی أشار إ لیـه ا لفخر قدس سره ؛ وهو دعویٰ سقوط ا لخیار ، فإن کان مراده أنّ إنکار ا لبائع ، راجع إ لیٰ دعوی ا لسقوط ، فقد تقدّم ما فیـه .
وإن کان مراده : أ نّـه مع ا لاتفاق فی ا لخیار ، یمکن أن یختلفا فی سقوط ا لخیار وعدمـه ، وهذا مختصّ بهذه ا لصورة ، فلا بأس بـه ، ولایحضرنی کلامـه ، وا لأمر سهل .
کتاب البیعج. 5صفحه 160
ثمّ إنّ ا لاُصول ا لمحکیّـة عن ا لفخر ـ کسائر ا لاُصول ا لمتقدّمـة ـ ممّا لا أصل لها ، ویرد علیٰ أصا لـة بقاء ا لخیار لإثبات کونها سلعتـه ، ما یرد علیٰ تلک ا لاُصول .
وا لشیخ ا لأعظم قدس سره أشار إ لیٰ مثبتیّتها هاهنا ، مع ورود ذلک علیٰ بعض ا لاُصول ا لتی تشبّث بها فی ا لصورة ا لسابقـة .
کتاب البیعج. 5صفحه 161