الثانیة: فی اختلافهما فی السلعة فی مقام الدفع

‏‏الثانیة: فی اختلافهما فی السلعة فی مقام الدفع‏‏ ‏

‏‏بعد ا لاتفاق علی ا لخیار ، وتحقّق ا لفسخ ، فادعی ا لمشتری أ نّها سلعـة ا لبائع‏‎ ‎‏فأنکر ، فا لقول قول ا لبائع ؛ لما تقدّم‏‎[1]‎‏ ، ولیس فی ا لمقام أصل أصیل کسائر ا لصور .‏

‏‏واحتما ل‏‏ کون ید ا لمشتری ید أمانـة علی ا لمبیع بعد ا لفسخ ، أقرب ممّا تقدّم‏‎ ‎‏من ا لقائل‏‎[2]‎‏ ؛ بأن یقا ل : إنّـه بعد ا لفسخ رجعت ا لعین إ لی ا لما لک وهی فی ید‏‎ ‎‏ا لمشتری ، فإن لم تکن یده ید أمانـة ، فلابدّ من تضمینـه لو تلف بتلف سماوی ،‏‎ ‎‏ومن ا لبعید ا لتزامهم بذلک ، فلابدّ وأن تکون ید أمانـة شرعیّـة ، وا لأمین یقبل قولـه‏‎ ‎‏فی مورد ا لأمانـة .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ بعد تسلیم عدم ا لضمان ـ أ نّـه لا دلیل علی ا لملازمـة بین ذلک‏‎ ‎‏وکون ا لید ید أمانـة ؛ إذ لا دلیل علیٰ ثبوت ا لضمان با لید مطلقاً ، إ لاّ فیما إذا کانت‏
‏‎

‏‏فقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«علی ا لید . . .»‏‎[3]‎‏ مطلق قابل للتخصیص ، أو ا لانصراف عن‏‎ ‎‏بعض ا لصور ، فیمکن أن یکون عدم ا لتزامهم با لضمان ؛ لأجل ثبوت تخصیص‏‎ ‎‏عندهم للقاعدة ، أو دعوی انصرافها عن مثلـه .‏

‏‏مع أنّ ا لقول : با لضمان أخذاً بإطلاق ا لقاعدة ، ممّا لا بأس بـه ، ولم یثبت‏‎ ‎‏تسا لمهم علیٰ عدمـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی ا لصفحـة 155 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 159 .
• )) عوا لی ا للآلی 1 : 224 / 106 ، و2 : 345 / 10 ، و3 : 251 / 3 ، مستدرک ا لوسائل 14 : 8 ، کتاب ا لودیعـة ، ا لباب1 ، ا لحدیث12 ، مسند أحمد 5 : 8 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 6 : 90 و95 ، ا لمستدرک ، ا لحاکم 2 : 47 .