منها: ما لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب

‏‏منها: ما لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب‏‏ ‏

‏‏فادعی ا لبائع علمـه فأنکره ، فا لقول قول ا لمنکر بیمینـه ؛ للصدق ا لعرفی .‏

‏‏وربّما یقا ل :‏‏ إنّ ا لعلم مانع ، وبأصا لـة عدمـه یعمل ا لمقتضی عملـه ، فکما‏‎ ‎‏لو شکّ فی ا لمسقط بعد ثبوت ا لخیار یبنیٰ علیٰ عدمـه ، فکذا لو شکّ فیـه فی حا ل‏‎ ‎‏ا لعقد ، فهو نظیر ما إذا شکّ فی ا لحدث حا ل ا لاشتغا ل با لوضوء ، فإنّـه یبنی علیٰ‏‎ ‎‏عدمـه ، ویحکم بصحّتـه ، هذا إذا کان مسبوقاً با لجهل .‏

‏‏وأ مّا إذا کان عا لماً با لعیب سابقاً ، وکان ا لشکّ فی زوال علمـه حین ا لعقد‏
‏‎

‎‏حتّیٰ یثبت لـه ا لخیار ، وعدمـه حتّیٰ یکون ساقطاً ، فا لأصل بقاؤه ، ولا خیار‏‎[1]‎‏ ‏‎ ‎‏انتهیٰ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه لو کان ا لمقام من قبیل ا لمانع وا لمقتضی ، فلا ینبغی ا لإشکا ل‏‎ ‎‏فی أنّ أصا لـة عدمـه ـ علیٰ فرض جریانها ـ للحکم بعمل ا لمقتضی مثبتـة ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ترتّب ا لمقتضیٰ علیٰ مقتضیـه علیٰ فرض عدم ا لمانع عقلی ، وإن کان ا لمقتضی‏‎ ‎‏وا لمانع شرعیّین .‏

‏‏وهذا نظیر ما قلنا فی محلّـه :‏‏ من أ نّـه لوجعل ا لشارع ا لملازمـة بین‏‎ ‎‏ا لشیئین ، أو جعل ا لعلّیـة لشیء با لنسبـة إ لیٰ آخر ، فاستصحاب وجود ا لملازمـة‏‎ ‎‏لإثبات ملازمـه ـ کاستصحاب وجود ا لعلّـة لإثبات معلولها مثبت ؛ لأنّ ثبوت أحد‏‎ ‎‏ا لمتلازمین بثبوت الآخر ، کثبوت ا لمعلول بثبوت علّتـه عقلی ، لا شرعی‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏نعم ، لو جعل حکماً عقیب شیء کوجوب ا لإکرام عقیب کون ا لشخص‏‎ ‎‏عا لماً ، کان ا لترتّب بحکم ا لشرع ، فلا تکون شبهـة إثبات .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر حا ل سائر ا لأمثلـة ا لمذکورة ، فأصا لـة عدم ا لمسقط‏‎ ‎‏لاتثبت ا لخیار ؛ لأنّ ثبوتـه مع عدم علّـة زوا لـه عقلی ، وکذا أصا لـة عدم ا لحدث‏‎ ‎‏لإثبات صحّـة ا لوضوء ، وقد مرّ حا ل استصحاب بقاء ا لعیب لإثبات ا لخیار ،‏‎ ‎‏وقرّرنا أ نّـه مثبت‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ویتلوه فی ا لضعف ما یقا ل :‏‏ من أنّ ا لمشتری منکر ؛ نظراً إ لیٰ أخذ عدم ا لعلم‏‎ ‎‏فی ا لمقتضی للخیار فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«أیّما رجل اشتریٰ شیئاً وبـه عیب وعوار ،‏
‏‎

‎‏ولم یتبرّأ إ لیـه ، ولم ینبّـه»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏بتقریب :‏‏ أ نّـه لم ینبّـه حتّیٰ یتنبّـه ، فعدم ا لعلم مقوّم للمتقضی للخیار ، وجزء‏‎ ‎‏موضوع ا لأثر ، فقول ا لمشتری موافق للأصل ا لذی لـه أثر شرعی‏‎[5]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏إذ فیـه :‏‏ بعد ا لغضّ عن ا لإشکا ل فی إمکان کون ا لعدم ـ ولو کان مضافاً ـ‏‎ ‎‏جزء للمقتضی ، وصحّـة نسبـة ا لاقتضاء إ لیٰ ما لا تحقّق لـه بوجـه من ا لوجوه .‏

‏‏وا لغضّ عن أنّ فی روایـة «ا لتهذیب» ‏‏«ولم یبرأ بـه»‏‏ بدل ‏‏«لم یتبیّن»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وا لغضّ عن أ نّـه لم یکن فی مقام ا لبیان حتّیٰ یستفاد ما ذکر .‏

‏‏وا لغضّ  عن ا لإشکا ل فی دلالتها علی الاقتضاء .‏

‏‏أنّ فی بعض ا لنسخ کـ «ا لوسائل» و «ا لتهذیب» ‏‏«وبـه عور لم یتبرّأ إ لیـه ،‏‎ ‎‏ولم یبیّن»‏‏ علیٰ نقل «ا لوسائل» بدون ذکر «ا لواو»‏‎[7]‎‏ فعلیـه تکون ا لجملتان‏‎ ‎‏وصفین لـ «ا لعور» و «ا لعیب» .‏

‏‏فیکون حاصل ا لمضمون : إذا اشتریٰ شیئاً وا لحا ل أنّ بـه عوراً موصوفاً بعدم‏‎ ‎‏ا لمعلومیّـة ، فحینئذٍ لابدّ من إحراز هذا ا لمضمون با لأصل ، وهو غیر ممکن ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ذلک لیست لـه حا لـة سابقـة إ لاّ با لعدم ا لمحمولی ا لأزلی ، واستصحابـه لإثبات‏‎ ‎‏ا لموصوف با لوصف مثبت ، کما یظهر با لتأ مّل .‏

‏‏وعلیٰ بعض ا لنسخ ا لاُخر ا لمذکور فیها «ا لواو» یحتمل أن تکون ا لجملـة‏
‏‎

‎‏حا لیّـة کا لجملـة ا لسابقـة ، فیأتی فیها ما یأتی فی ا لجملـة ا لموصوفـة من‏‎ ‎‏ا لإشکا ل .‏

‏‏وعلیٰ أیّ حا ل :‏‏ لایمکن إثبات کون ا لموضوع من ا لمرکّبات ، ا لتی یصحّ‏‎ ‎‏إثبات جزء منها با لأصل ، والآخر با لوجدان .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) حاشیة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 94 / ا لسطر1 .
• )) اُنظر الاستصحاب ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 138 و252 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 142 .
• )) ا لکافی 5 : 207 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 60 / 257 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 30 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب16 ، ا لحدیث2 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 120 / ا لسطر13 .
• )) تهذیب ا لأحکام 7 : 60 / 257 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 30 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب16 ، ا لحدیث2 .