ومنها: ما لو اختلفا فی زمان حدوث عیب مشاهد
غیر ما اتفقا علیٰ وجوده ، فلو ادعی ا لمشتری حدوثـه عند ا لبائع فأنکره ، فا لقول قول ا لبائع ؛ للصدق ا لعرفی .
وأ مّا أصا لـة عدم حدوثـه ، سواء کان ا لمراد بـه عدم وجوده حا ل ا لبیع ، أو
کتاب البیعج. 5صفحه 169
عدم حدوثـه قبل ا لقبض ، علی اختلاف فی ا لمدّعیٰ ، فلا تجری لما مر مراراً ؛ من عدم ا لحا لـة ا لسابقـة ا لمتیقّنـة علیٰ وجـه ، وکون ا لأصل مثبتاً علیٰ آخر ، هذا إذا کان ا لاختلاف فی وجوده حا ل ا لعقد .
وأ مّا لو اختلفا فی أ نّـه حدث بعد ا لقبض ، أو أ نّـه حدث قبل ا لقبض ا لذی هو مورد قاعدة ا لتلف ، فا لحکم کذلک ؛ فإنّـه بهذا ا لعنوان غیر مسبوق با لیقین ، وا لعدم ا لمطلق ا لمسبوق لایثبت بـه ذلک .
نعم ، لو کان بعد ا لعقد وقبل ا لقبض زمان ، علم عدم تلفـه فیـه ، یصحّ إجراء ا لأصل ، ولیس بمثبت .
ولو ادعی ا لبائع حدوثـه عند ا لمشتری ؛ لیسقط ا لردّ ، فا لقول قول ا لمشتری ، لا لأصا لـة عدم حدوثـه عند ا لمشتری ؛ لأنّ فیها ما تقدّم فی ا لاُصول ا لمتقدّمـة کما یظهر با لتأ مّل ، بل لما مرّ من ا لصدق ا لعرفی .
وأ مّا أصا لـة عدم حدوثـه عند ا لبائع ، فلاتصلح لإثبات حدوثـه عند ا لمشتری ، مضافاً إ لیٰ أ نّها علیٰ فرض ا لجریان ، یکون ا لصدق ا لعرفی مقدّماً علی ا لأصل ، کما أشرنا إ لیـه سا لفاً .
ومنـه یظهر ا لحا ل فیما إذا ادعیٰ کلّ منهما حدوثـه عند صاحبـه ، کما یظهر ا لکلام فی ا لاختلاف فی ا لزیادة ، فلا طائل فی ا لإطا لـة .
کتاب البیعج. 5صفحه 170