ومنها: ما لو اختلفا فی البراءة
فادعی ا لبائع ا لبراءة ، فأنکرها ا لمشتری ، فا لقول قول ا لمنکر ؛ للصدق ا لعرفی ، لا لأصا لـة عدمها ؛ فإنّ ما هو ا لموضوع للأثر ـ علیٰ ما هو ا لمستفاد من روایـة زرارة اشتراء شیء بـه عیب لم یتبرّأ منـه ، وهذا ا لعنوان لایمکن إثباتـه إ لاّ با لأصل ا لمثبت .
ولو أنکر ا لمشتری سماع ا لبراءة ، فا لقول قولـه أیضاً .
وقد یقا ل : إنّ مکاتبـة جعفر بن عیسیٰ یظهر منها خلاف ذلک ، قا ل : کتبت إ لیٰ أبی ا لحسن علیه السلام : جعلت فداک ، ا لمتاع یباع فیمن یزید ، فینادی علیـه ا لمنادی ، فإذا نادیٰ علیـه برئ من کلّ عیب فیـه ، فإذا اشتراه ا لمشتری ورضیـه ، ولم یبق إ لاّ نقد ا لثمن ، فربّما زهد ، فإذا زهد فیـه ادعیٰ عیوباً ، وأ نّـه لم یعلم بها .
فیقول ا لمنادی : قد برئت منها .
فیقول ا لمشتری : لم أسمع ا لبراءة منها .
أیصدّق فلایجب علیـه ا لثمن ، أم لایصدّق فیجب علیـه ا لثمن ؟
فکتب : «علیـه ا لثمن» .
وعن «ا لحدائق» : أنّ ا لمفهوم من مساق ا لخبر ، أنّ إنکار ا لمشتری إنّما وقع مدا لسـة ؛ لعدم رغبتـه فی ا لمبیع ، وهو غیر بعید عن ظاهر ا لخبر ، ولعلّ ا لسائل
کتاب البیعج. 5صفحه 171
نقل صورة ا لقضیّـة علیٰ ما هی علیها ؛ لیطّلع علیٰ تکلیفـه ، أو تکلیف غیره إذا کان ا لثمن ا لمأخوذ منـه مورد ابتلائـه .
وقد حمل ا لخبر ا لشیخ ا لأعظم قدس سره علیٰ ما یوافق قاعدة کون ا لبیّنـة علی ا لمدّعی ، وا لیمین علی ا لمدّعیٰ علیـه ؛ بأنّ قول ا لمنکر مخا لف للظاهر ، بحسب جریان ا لعادة علیٰ سماع ا لنداء ، علیٰ ما هوا لمتعارف من ا لدلاّلین ، وهو جیّد .
واستشکل بعضهم فیـه ـ مع قولـه : ولعمری إنّـه توجیـه وجیـه ـ : بأ نّـه یتوقّف علیٰ أنّ موافقـة ا لظاهر ومخا لفتـه ، ا لموجبـة لتشخیص ا لمدّعی وا لمنکر ، مجرّد ا لمخا لفـة للظاهر ا لعرفی ، وإن لم یقم دلیل علیٰ حجّیتـه ، وإ لاّ فکلّ ظهور حا ل ، لا دلیل علیٰ حجّیتـه ولو من ا لعقلاء ، وظهور مقام ا لنداء فی سماع کلّ من حضر للشراء ، من هذا ا لقبیل انتهیٰ .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ قوّة احتما ل عدم اعتناء ا لعقلاء بمثل دعویٰ عدم ا لسماع أ نّـه مع ا لتصدیق بأنّ محطّ مفاد ا لروایـة ، هو ما أفاده ا لشیخ قدس سره ، تکون نفس تلک ا لروایـة دلیلاً علیٰ حجّیـة مثل هذا ا لظهور .
ویمکن توجیـه ا لروایـة بوجـه آخر ؛ وهو أنّ ا لمقصود من ا لسؤال ، ا لعلم بتکلیفـه من ا لتعامل مع ا لثمن معاملـة ملک ا لبائع ، أو ا لمشتری علیٰ فرض أخذ ا لدلاّل من ا لمشتری ، لا بتکلیف ا لمشتری ؛ فإنّـه عا لم بتکلیفـه ، لعلمـه با لسماع أو عدمـه .
ولا تکلیف ا لقاضی فی مقام تشخیص ا لمدّعی ؛ فإنّـه أمر بعید من مثل ا لسائل ، ا لذی هو من أصحاب ا لکتب ، نظیر محمّد بن مسلم وأشباهـه من ا لفقهاء ، مع عدم کونـه ولا غیره من أصحابنا فی معرض ا لقضاء .
کتاب البیعج. 5صفحه 172
ویؤیّده : أنّ دعوی ا لنداء لا تقابل إنکار ا لسماع ، وصورة ا لقضیّـة أنّ ا لبائع قا ل : «إنّی برئت» وقا ل ا لمشتری : «لم أسمع» فلم ینکر ما ادعاه ، کما لم یدّع ا لبائع سماعـه .
وأ مّا ا لإشکا ل الآخر فی ا لروایـة : من أنّ ا لنداء ما لم یقع فی ضمن ا لعقد ، لایوجب سقوط ا لخیار ، وا لظاهر منها أنّ ا لنداء کان قبل ا لعقد ، کما هو ا لمتعارف فی ا لبیع با لمزاد فمبنی علیٰ أنّ ا لبراءة من ا لعیوب من ا لمسقطات ، ولابدّ فی إسقاط ا لخیار من ا لإنشاء .
وهو بمکان من ا لضعف ؛ لما تکرّر من أنّ خیار ا لعیب عقلائی ، ولم یکن لجعل ا لشارع فیـه دخا لـة إ لاّ نادراً ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لنداء با لبراءة علی ا لنحو ا لمعهود ا لمتعارف ، موجب لعدم سببیّـة ا لعیب ـ علیٰ فرض وجوده ـ للخیار وأنّ ذلک دافع ، لا مسقط ، ولا من قبیل شرط ا لسقوط ، أو شرط عدم ا لخیار .
فإذا نادیٰ با لبراءة ، وسمع ا لمشتری واشتراه ، وقع ا لعقد لازماً بلا خیار عند ا لعقلاء ، وا لروایـة شاهدة لذلک .
فا لقول : باعتبار شرط ا لسقوط فی ضمن ا لعقد ، أو إنشاء ا لبراءة ، أو شرط عدم ا لخیار بعید عن ا لصواب ، وهذا نظیر ا لعلم با لعیب ، حیث یکون موجباً لعدم ثبوت ا لخیار ، لا لسقوطـه .
فا لتفصّی عنـه بما أفاده ا لشیخ قدس سره ، غیر محتاج إ لیـه ، بل غیر مرضیّ .
کما لا وقع للتفصّی عنـه ؛ بأنّ مدرک ا لخیار ا لتزام ا لبائع با لصحّـة ، ومع ا لتبرّی لایکون ا لتزام حتّیٰ یثبت ا لخیار ؛ وذلک لما مرّ سا لفاً من عدم ا لأساس لهذه
کتاب البیعج. 5صفحه 173
ا لدعویٰ .
ثمّ إنّ ا لیمین لابدّ وأن تکون علیٰ إنکار مصبّ ا لدعویٰ ، وهو مختلف ، فإن ادعی ا لبائع ا لنداء با لبراءة ، وأنکر ا لمشتری نداءه ، فا لیمین علیٰ عدم ا لنداء .
وإن توافقا فی ا لنداء ، واختلفا فی سماع ا لمشتری وعدمـه ، فا لبائع ادعیٰ سماعـه ، وهو أنکره ، فا لیمین علیٰ عدم ا لسماع ، وهو یمین علی ا لبتّ ، وا لأثر مترتّب علیٰ سماعـه وعدمـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 174