الاُولیٰ: الاختلاف فی أصل الفسخ
لو اختلفا فی ا لفسخ ، فإن کان سبب ا لخیار باقیاً ؛ بمعنیٰ أ نّـه لو کان کاذباً فی دعواه کان لـه ا لخیار ، فحینئذٍ لو فسخ فعلاً یعلم با لانحلال ، إمّا سابقاً لو کان صادقاً ، أو فعلاً لو کان کاذباً ، وإنّما تسمع دعویٰ فسخـه سابقاً إذا کان لدعواه أثر .
ثمّ إنّـه حکی عن ا لشهید : أ نّـه یمکن جعل إقراره إنشاء ولم یتّضح مراده .
فإن کان ا لمقصود منـه : أنّ إخباره با لفسخ ، یمکن أن یکون علیٰ نحو ا لکنایـة ، کا لإخبار بکثرة ا لرماد للانتقا ل إ لی ا لسخاوة ، وکا لجمل ا لإخبارّیـة ا لتی یؤتیٰ بها فی مقام ا لإنشاء ، نظیر «أنکحت» و «بعت» فهو خروج عن محلّ ا لبحث ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه ادعی ا لفسخ ا لسابق وأخبر بـه ، لا أ نّـه أنشأه با لجملـة ا لإخباریّـة .
ومنـه یظهر ا لإشکا ل فیـه ، لو کان مراده إمکان ا لجمع بین ا لإخبار وا لإنشاء ؛ لجواز استعما ل ا للفظ فی أکثر من معنًی واحد ، فإنّـه أیضاً خروج عن محطّ ا لبحث .
مع أ نّـه لو کان صادقاً فی دعواه ، لم یعقل تمشّی ا لجدّ فی إنشائـه ؛ لأنّ
کتاب البیعج. 5صفحه 175
إنشاء حلّ ما هو منحلّ محا ل جدّاً .
وإن کان ا لمراد : أنّ ا لإخبار عن ا لفسخ إظهار لعدم ا لرضا با لبیع ، ولایعتبر فی ا لفسخ إ لاّ نیّتـه ووجود مظهر .
ففیـه : ـ علیٰ فرض تسلیمـه ـ أ نّـه فیما إذا أراد ا لفسخ ونواه وأظهره بوجـه ، دون ما إذا أخبر بأمر سابق ؛ بداهـة أ نّـه مع صحّـة دعواه ، لایعقل أن ینوی ا لفسخ ، فلایمکن حمل إخباره علیٰ نیّتـه لـه .
مع أنّ فی کفایـة ما ذکر فی ا لفسخ وانحلال ا لعقد بـه منعاً ، مضافاً إ لیٰ أنّ ذلک مخا لف لظاهر محکی کلام ا لشهید قدس سره .
کما أنّ ما حملـه ا لشیخ قدس سره علیـه ، واحتمل کون ما ذکر للقاعدة ا لمشهورة ؛ من أنّ من ملک شیئاً ملک ا لإقرار بـه بعید ، بل غیر صحیح جدّاً .
نعم ، هنا کلام آخر ؛ وهو أنّ دعواه ا لفسخ مشمولـة للقاعدة ، بل تکون ا لقدر ا لمتیقّن منها ؛ لأ نّـه ملک ا لفسخ أو ا لخیار ، فملک ا لإقرار بـه ، فیکون منکراً ؛ لموافقـة قولـه للقاعدة ا لشرعیّـة ، وإن کان مدّعیاً بحسب ا لعرف .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ تطرّق ا لاحتما لات فی متن ا لقاعدة ؛ بحیث یمکن منع انطباقها علی ا لمورد ، فضلاً عن کونـه متیقّناً ، ومضافاً إ لیٰ منع ثبوتها با لمعنی ا لوسیع ا لذی أرادوا إثباتـه ـ أنّ ا لاتکا ل علیها فی تشخیص ا لمنکر ، محلّ إشکا ل بل منع ؛ لما تقدّم من أنّ ا لمیزان هو ا لتشخیص عرفاً ، ویکون مع ا لتعارض هو ا لمتقدّم علیٰ غیره .
کتاب البیعج. 5صفحه 176
ثمّ إنّـه علیٰ فرض انطباق ا لقاعدة علی ا لمورد ، لا وجـه لعدم انطباقها علی ا لفرض الآخر ؛ وهو ما لو اختلفا فی ا لفسخ بعد انقضاء زمان ا لخیار ، فإنّـه لو اعتبر فی ا لانطباق وحدة زمان ا لإقرار وا لملک ا لفعلی ، لم یصحّ ا لتمسّک بها فی شیء من ا لموردین .
وذلک للخروج عنها فی ا لفرض ا لثانی ، وکونـه من قبیل ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لها فی ا لأوّل ؛ ضرورة عدم إحراز فعلیّـة ا لخیار فی حا ل إقراره ، بل إقراره مضادّ للخیار ا لفعلی .
وإن لم نعتبر ذلک ، واکتفینا با لإقرار بلحاظ حا ل ا لملک ، فا لفرض ا لثانی أیضاً کذلک ، مع أ نّهم لم یحتملوا انطباقها علیـه ، بل ا لظاهر منهم عدم ا لانطباق .
وکیف کان : ففیهذا ا لفرض أیضاً یکون ا لمشتری مدّعیاً ، وعلیـه ا لبیّنـة ، وعلی ا لبائع ا لحلف علیٰ عدم ا لفسخ بتّاً ، وهو ممکن .
ولو ادعیٰ علمـه بذلک کان علیـه ا لحلف علیٰ نفیـه ، لکنّـه لایکون قاطعاً للخلاف وفاصلاً للخصومـة .
ثمّ إنّـه إذا لم یثبت ا لفسخ ، فهل للمشتری ا لأرش ،أم لا لإقراره با لفسخ ا للازم من عدم ا لأرش ؟
وعن ا لشهید : أ نّـه یحتمل أن یأخذ أقلّ ا لأمرین ، من ا لأرش ، وما زاد علی ا لقیمـة من ا لثمن إن اتفق ؛ لأ نّـه بزعمـه یستحقّ استرداد ا لثمن ، وردّ ا لقیمـة ، فیقع ا لتقاصّ فی ا لقیمـة ، ویبقیٰ قدر ا لأرش مستحقاً علی ا لتقدیرین انتهیٰ ، وهو جیّد فی بعض ا لفروض .
کتاب البیعج. 5صفحه 177