الثانیة: الاختلاف فی تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
لو اختلفا فی تأخّر ا لفسخ عن أوّل ا لوقت بناءً علیٰ فوریّـة ا لخیار .
فتارةً یکون مصبّ ا لدعویٰ ، تقدّم ا لفسخ علیٰ وقت مضی ا لخیار وعدمـه ، أو تقدّمـه علیٰ آخر ا لوقت وعدمـه ، أو تأخّره عن أوّل ا لوقت وعدمـه ، وفی شیء منها لا تجری ا لاُصول ، ولا تصلح لإثبات تلک ا لعناوین ، وأ مّا ا لمدّعی وا لمنکر عرفاً فظاهر ، فمع ا لأثر للدعویٰ تسمع ، وتکون ا لبیّنـة علی ا لمدّعی .
واُخریٰ : یکون ا لمصبّ وقوع ا لفسخ فی حا ل ا لخیار ، فیدّعیـه ا لمشتری ، فا لقول قول ا لبائع ؛ للصدق ا لعرفی ، ولأصا لـة عدم ا لفسخ حا ل وجود ا لخیار ؛ فإنّـه بهذا ا لعنوان مسبوق با لیقین بعد ا لعقد وفی زمان ا لخیار آناً ما ، وا لفسخ حا لـه موضوع ذو أثر ؛ وهو حلّ ا لعقد بـه شرعاً ، وجریان ا لأصل لنفیـه لا مانع منـه ، کما هو ا لمتسا لم بینهم .
وأ مّا أصا لـة بقاء ا لخیار إ لیٰ حا ل ا لفسخ ، فلا وقع لها ؛ لأنّ بقاءه إ لیٰ حا لـه لا أثر لـه ، وإنّما ا لأثر للازمـه ا لعقلی ؛ وهو ا لفسخ حا ل ا لخیار ، ولا تصلح لإثباتـه إ لاّ علی ا لقول با لأصل ا لمثبت .
ومن ا لتأ مّل فیما ذکرنا ، یظهر ا لنظر فی کلام ا لسیّد ا لطباطبائی وغیره فی تعا لیقهم .
وأ مّا أصا لـة صحّـة ا لفسخ ، ففیها إشکا لات تعرّض لبعضها ا لأعلام .
کتاب البیعج. 5صفحه 178
ولو علم تأریخ ا لفسخ ، وشکّ فی وقوع ا لعقد قبلـه بزمان طویل ، أو قبیلـه بحیث لایضرّ با لفوریّـة ، فلا أصل لإحرازه ، وهو واضح .
کتاب البیعج. 5صفحه 179