الفرق بین العیوب التی یعتنی بها العقلاء وغیرها
وبما ذکرنا یظهر ا لنظر فی کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من تقویـة احتما ل کون ا لمناط فی ا لعیب هو ا لنقص ا لما لی .
وأ مّا ما فی تعلیقـة ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره : من أنّ هذا هو ا لمتعیّن ، قائلاً بأنّ ا لمراد من ا لعیب فی ا لمقام ـ بحکم ا لانصراف ـ هو ا لعیب من حیث ا لما لیّـة ، لا فی حدّ نفسـه ، وإ لاّ فکثیر من ا لأوصاف وا لزیادات وا لنقائص ، عیب فی ا لشیء فی حدّ نفسـه ، خصوصاً فی مثل ا لحیوانات ، ولایکون متعلّقاً للحکم بلا إشکا ل . إنتهیٰ .
ففیـه : أ نّـه خلط بین ا لعیوب ا لتی لایعتنی بها ا لعقلاء ، وا لتی هی مورد ا لاعتناء وإن زادت بها ا لقیمـة .
وتوضیحـه : أ نّـه کما یختلف تفاوت ا لقیمـة باختلاف ا لمعاملات ا لمتعلّقـة با لأمتعـة وا لسلع فی ثبوت خیار ا لغبن وعدمـه ، فقد یکون ا لنقص عن ا لقیمـة بمقدار ربع ا لدینار أو أقلّ فی معاملـة غبناً ، ولایکون کذلک فی معاملـة اُخریٰ ، بل لا تعدّ عشرات منـه فی بعض ا لمعاملات غبناً ، وإن کان نقصاً بحسب ا لواقع ، فلا یقا ل عرفاً فیمن باع عمارة أو سفینـة کبیرة ، قیمتها ملیون دیناراً ، بأقلّ منـه بمقدار مائـة دینار ونحوها : «إنّـه مغبون ، ولـه ا لخیار» .
کذلک ا لعیوب فی خیار ا لعیب ، یختلف حکمها بحسب اختلاف ا لمعاملات ، فلو اشتریٰ عمارة ذات طوابق ، وکان أحد أبواب بعض ا لطوابق معیوباً ، لایقا ل : «إنّ
کتاب البیعج. 5صفحه 188
ا لمبیع معیوب ، ولـه خیار ا لعیب» بخلاف ما لو اشتریٰ نفس ا لباب ، فانّ نقصـه عیب یوجب ا لخیار .
وعلیٰ هذا ا لقیاس ، لو اشتریٰ قریـة ، وکانت فیها دور وعمارات ، وکان بعض غرفها خرباً ، لایعتنی بـه ا لعقلاء با لنسبـة إ لیٰ تلک ا لمعاملـة ، فتختلف ا لمعاملات فی ثبوت خیار ا لعیب وعدمـه فیها ، فقد یعتنی ا لعقلاء باقلّ مراتب ا لعیب ، ویثبت عندهم خیاره ، وقد لایعتنون بـه .
فما أفاده : من أ نّـه کثیراً ما یکون فی ا لأشیاء عیب ، ولا خیار فیـه بلا إشکا ل حقّ ، لکنّـه لیس لأجل دخا لـة ا لما لیّـة فی ثبوت ا لخیار ، بل لأجل لزوم کون ا لعیب ممّا یعتنی بـه ا لعقلاء فی ا لمعاملـة .
وعلیـه فا لعرج عیب یوجب ا لخیار ، وإن زادت ا لقیمـة بـه أحیاناً ، وکذا ا لخصاء عیب موجب لـه ، وإن زادت بـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 189