حکم النقص الشائع الذی یصدق علیه «العیب»

‏‏حکم النقص الشائع الذی یصدق علیه «العیب»‏

‏‏ثمّ إنّـه لو کان ا لنقص شائعاً فی أفراد طبیعـة ، کا لخصاء فی ا لعوامل ،‏‎ ‎‏وکا لختان فی ا لمسلمین ، فإن کان ذلک موجباً لعدم صدق «ا لعیب» علیـه ، فلا‏‎ ‎‏إشکا ل فی عدم ثبوت خیاره .‏

‏‏وأ مّا مع صدق ا لعنوان ، فیختلف ا لحکم حسب اختلاف ا لمبانی فی ملاک‏‎ ‎‏ثبوت ا لخیار :‏

‏‏فعلی ا لقول :‏‏ بأنّ ا لملاک هو ا لتزام ا لبائع ضمناً با لسلامـة من ا لعیوب ، لابدّ‏‎ ‎‏من ا لتفصیل بین علم ا لبائع با لشیوع وعدمـه ؛ ضرورة أ نّـه مع جهلـه یکون‏‎ ‎‏ا لالتزام بها متحقّقاً ، علیٰ فرض صحّـة ا لمبنیٰ .‏

‏‏بل ا لأمر کذلک لو قلنا : بأنّ بیع مثل ذلک ملازم للتبرّی من ا لعیب ؛ بداهـة‏
‏‎

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ ا لخیار ثابت إ لاّ مع إقدام ا لمشتری علی اشتراء ا لمعیب ، فلابدّ‏‎ ‎‏من ا لتفصیل بین علمـه با لواقع وعدمـه ؛ إذ مع جهلـه لا إقدام کما لایخفیٰ .‏

‏‏وهکذا لو قلنا : بأنّ اعتماد ا لمشتری علیٰ أصا لـة ا لصحّـة ، موجب لـه ؛‏‎ ‎‏لوضوح ثبوت ذلک مع ا لجهل .‏

‏‏نعم ، لو قلنا : بأنّ ثبوت ا لخیار ؛ لأجل کون ا لأصل وا لقاعدة فی ا لأشیاء‏‎ ‎‏ا لسلامـة ، وا لمناط هو ثبوت ا لقاعدة واقعاً ، فلایثبت مطلقاً فیما إذا کان ا لأصل‏‎ ‎‏فیـه ا لعیب ، أو لم یکن ا لأصل فیـه ا لسلامـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لمکاسب : 266 / ا لسطر20 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 124 / ا لسطر8 .