حکم النقص عن الخلقة الأصلیّة الذی لایکون عیباً
ثمّ إنّـه مع عدم کون ا لنقص عن ا لخلقـة ا لأصلیّـة عیباً ، فعلیٰ مبنی ا لقوم یثبت للمشتری ـ مع جهل ا لمتبایعین بشیوعـه خیار تخلّف ا لشرط ا لضمنی ؛ بدعویٰ أنّ ا لأصل هو ا لسلامـة عن مطلق ا لنقص ا لخلقی ، سواء کان عیباً أم لا .
ولازم ذلک أنّ ا لشرط ا لضمنی ، یوجب خیار ا لعیب فیما إذا کان ا لنقص عیباً ، وخیارَ تخلّف ا لشرط فیما إذا لم یکن کذلک .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لشرط ا لمذکور ، لو کان موجباً للخیار بما هو شرط ، فلا وجـه لعدم إیجابـه فی مورد ا لعیب ، بل لابدّ إذن من إثبات خیارین ، أحدهما : خیار ا لشرط بدلیلـه ، والآخر : خیار ا لعیب با لأدلّـة ا لخاصّـة .
ویجری هذا ا لکلام فیما إذا اشترط صریحاً عدم عیب خاصّ مثل ا لخصاء ،
کتاب البیعج. 5صفحه 190
ففی مثلـه یمکن أن یقا ل : بثبوت خیارین ؛ لتحقّق سببهما .
وأن یقا ل : بثبوت خیار ا لعیب فقط ، بناءً علیٰ ثبوتـه بسبب ا لشرط ا لضمنی فی غیر ا لمقام ؛ بدعویٰ أنّ ا لشرط ا لمذکور ، لم یکن غیر ا لشرط ا لضمنی ا لمصرّح بـه ، بل هو تأکید لـه ، لا شرط زائد ، فلو لم یثبت با لشرط ا لضمنی فی مورد ا لعیب إ لاّ خیار ا لعیب ، فلا وجـه لثبوت خیار غیره .
أو یقا ل : بثبوت خیار ا لشرط فقط ؛ لأنّ ثبوت خیار ا لعیب ، إنّما هو لأجل ا لاتکا ل علیٰ أصل ا لسلامـة ، وا لشرط ا لصریح کاشف عن عدمـه .
وا لأولیٰ أن یقا ل : إنّ ا لشرط ا لضمنی لا أصل لـه ، وأ مّا لو شرط صریحاً فیثبت بـه خیار تخلّف ا لشرط لدی ا لعقلاء .
وأ مّا خیار ا لعیب ، فبناء علیٰ ثبوتـه لدی ا لعقلاء بتحقّق عنوانـه ، مع عدم ا لتبرّی عنـه ، وعدم إقدام ا لمشتری ، لابدّ من ا لقول بـه أیضاً ، وإن کان ا لعیب شائعاً فی افراد ا لطبیعـة مع فرض جهلهما بـه .
وأ مّا إن قلنا : بأ نّـه إنّما یثبت عندهم ، فیما إذا کان ا لأصل فیـه هو ا لسلامـة ، فمع شیوع ا لعیب ـ حیث لا أصل ، بل ا لأصل خلافـه لایثبت خیاره لدی ا لعقلاء ، لکن مقتضیٰ إطلاق دلیل ا لخیار ـ کمرسلـة جمیل ثبوتـه .
فلو قلنا : بثبوت ا لخیارین ، کان ا لمشتری مخیّراً شرعاً ـ قبل تغیّر ا لعین ـ بین أخذ ا لأرش ، وا لفسخ لخیار ا لعیب وخیارٍ آخر ؛ هو خیار تخلّف ا لشرط ، ومع ا لتغیّر یکون مخیّراً بین ا لأرش للعیب ، وا لفسخ لتخلّف ا لشرط ، وا لتخییر بینهما عقلی بعد بطلان ا لجمع .
کتاب البیعج. 5صفحه 191