المراد بالضمان فی مورد الأرش وتحدید مقداره
ثمّ إنّـه لاریب فی أنّ ا لضمان هنا ـ علیٰ فرض تسلیم کون ا لأرش مضموناً لیس ضمان ا لید ، ولا ضمان ا لإتلاف ، وهو واضح ؛ لعدم سبب لضمانهما ، ولا ضمان ا لمعاوضـة ؛ لأنّ وصف ا لصحّـة لم یقابل بعوض أوّلاً ، ولم یفرض فسخ ا لعقد أو تنزیلـه منزلتـه ، حتّیٰ یضمن ما یقابلـه ثانیاً .
نعم ، لو قلنا : بضمان ا لقیمـة ا لواقعیّـة للعیب ، کان شبیهاً بضمان ا لید ، کما أ نّـه لو قلنا : بضمان مقدار من ا لثمن ا لذی وقع بلحاظ وصف ا لصحّـة ، کان شبیهاً بضمان ا لمعاوضـة ، فعلی ا لقول : با لضمان ، یکون ضماناً مستقلاًّ غیر ا لضمانین .
لکنّ ا لشأن فی کونـه مضموناً ، وقد تعرّضنا لـه سابقاً ، ورجّحنا ـ بحسب ا لمتفاهم من ا لأدلّـة ـ أنّ للمشتری مثلاً حقّ ا لرجوع إ لی ا لبائع با لأرش ، وأخذه منـه ، من دون أن یکون علیٰ ذمّتـه من ا لأوّل ، أو عند ا لرجوع إ لیـه ، فلو اُطلق علیٰ ذلک «ا لضمان» فلا مشاحّـة .
وهل ا لمضمون بهذا ا لمعنیٰ ، هو ما بـه ا لتفاوت بین ا لصحیح وا لمعیب بحسب ا لقیمـة ا لواقعیّـة ، من غیر نظر إ لی ا لعوض وا لثمن فی ا لمعاملـة ، فیکون ا لمضمون نظیر ضمان ا لید ، أو یلاحظ ا لتفاوت بینهما ، ویکون ا لمضمون هو ما بـه
کتاب البیعج. 5صفحه 196
ا لتفاوت با لنسبـة إ لی ا لثمن ؟
وبعبارة اُخریٰ : جزء من ا لما ل ، تکون نسبتـه إ لی ا لثمن کنسبـة ا لمعیب إ لی ا لصحیح ، فلو کانت قیمـة ا لمعیب نصف قیمـة ا لصحیح ، کان ا لمضمون نصف ا لمسمّیٰ ، لا نصف ا لقیمـة بحسب ا لواقع ؟
لا إشکا ل فی أنّ بناء ا لعرف وا لعقلاء ، علی ا لرجوع إ لی ا لبائع ، بمقدار ما تسلّمـه بلحاظ وصف ا لصحّـة ، فلو اشتریٰ شیئاً بعشرة ، وکان إعطاء دینارین منها بلحاظ وصف صحّتـه ، یرجع إ لیـه بدینارین ، لا أزید .
وهذا بناء عقلائی فی خصوص خیار ا لعیب ، وقد تقدّم مراراً أنّ خیاره عقلائی ، کما أنّ ا لأرش عقلائی ، وإن لم یکن ا لتخییر بینهما کذلک ، وا لأرش عندهم لیس إ لاّ ما ذهب من کیسهم بلحاظ وصف ا لصحّـة .
ولیس بناؤهم علیٰ تغریم ا لبائع أزید ممّا خرج من کیس ا لمشتری ، بلحاظ ا لوصف ، بلا سبب للضمان وا لغرامـة ، ولا علی ا لإضرار با لمشتری ، لو اتفق نقص ا لقیمـة ا لواقعیّـة عمّا خرج من کیسـه ، فما علیـه ا لأکثر أو ا لجمیع ، موافق لبناء ا لعرف .
وأ مّا ما أفاده ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره لإثبات ا لتطبیق علی ا لقاعدة : من مقابلـة ا لثمن لوصف ا لصحّـة بحسب ا للبّ ، وأنّ هنا معاوضتین ، إحداهما : حسّیـة إنشائیّـة ، وثانیتهما : معاوضـة لبّیـة ، وا لضمان هاهنا ضمان ا لمعاوضـة ا للبّیـة ، ولازمـه انفساخ تلک ا لمعاوضـة ، لا ا لمعاوضـة ا لحسّیـة .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة عدم عین ولا أثر ، لتلک ا لمعاوضـة ا للبّیـة
کتاب البیعج. 5صفحه 197
ا لمعنویّـة فی سوق ا لعقلاء ، یکون لها تحقّق وانفساخ فی مقابل ا لمعاملـة ا لرائجـة ، وزیادة ا لقیمـة وإعطاؤها بلحاظ وصف ا لصحّـة ، أجنبیّـة عن ا لمعاوضـة .
کما أنّ زیادتها بلحاظ أوصاف ا لکما ل ، ککون ا لدار قریبـة من ا لشارع ، أو من ا لشطّ ، لا تعدّ معاوضـة أو معاوضات .
کما أنّ تقریره الآخر ا لظاهر من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أیضاً : من أنّ ا لبائع ا لتزم با لوصف للمشتری ، وأخذ بملاحظتـه زائداً عمّا یستحقّـه ، فإذا تبیّن عدم وجود ا لوصف ، وجب علیـه أن یخرج من عهدتـه .
وإنّما لا یجب إعطاء تمام ا لقیمـة ، بل بنسبـة ا لثمن ؛ لأ نّـه لم یلتزم بهذا ا لوصف إ لاّ أن یکون لـه هذا ا لمقدار من ا لما لیّـة .
غیر وجیـه ؛ لما تقدّم منّا : من منع ا لالتزام مطلقاً ، وأنّ خیار ا لعیب لیس مترتّباً علی ا لالتزام ا لمذکور ، فضلاً عن ا لالتزام با لکیفیّـة ا لخاصّـة ا لمدّعاة .
ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرنا : من حکم ا لعقلاء ـ حسب ارتکازهم ـ باستحقاق خصوص ماخسر بلحاظ وصف ا لصحّـة ، واستبعادهم خلافـه ، لاینقدح فی أذهانهم من جلّ روایات ا لباب إ لاّ ما هو عندهم ، وا لمیزان فی فهم ا لروایات هو فهم ا لعرف ، لا ا لدقائق ا لعقلیّـة ، وا لمناقشات ا لعلمیّـة .
ولاریب فی أنّ ا لمفهوم ا لعرفی من مثل قولـه علیه السلام : «یرجع بنقصان
کتاب البیعج. 5صفحه 198
ا لعیب» وقولـه علیه السلام : «یأخذ أرش ا لعیب» ونحوهما ، لیس إ لاّ ما ذهب من ما لـه من جهـة ا لعیب ؛ أی یرجع إ لی ا لبائع لجبر ما نقص ، وجبر ما تضرّر بـه ، لا بأکثر منـه ، لیرجع إ لی ا لضمان من غیر سبب ، ولا بأقلّ منـه ، لیرجع إ لیٰ إضراره کذلک .
وأولیٰ بذلک قولـه علیه السلام : «ویردّ بقدر ما نقص من ذلک ا لداء وا لعیب من ثمن ذلک لو لم یکن بـه» وقولـه علیه السلام : «یوضع عنها من ثمنها بقدر عیب إن کان فیها» ونحو ذلک ، فإنّ ا لمتفاهم منها عرفاً ، أنّ ا لردّ لجبر ما خرج من کیسـه وأضرّ بـه ، لا أ نّـه أمر مستقلّ ، ثبت عقوبـة علیـه من غیر سبب ، کما فی بعض ا لأحیان ، أو إرفاقاً لـه ، کما فی بعض ا لموارد .
نعم ، ا لظاهر من روایـة طلحـة بن زید ثبوت ا لقیمـة ا لواقعیّـة ، حیث رویٰ عن أبی عبدالله علیه السلام أ نّـه قا ل : «قضیٰ أمیر ا لمؤمنین علیه السلام فی رجل اشتریٰ جاریـة فوطأها ، ثمّ وجد فیها عیباً ، قا ل : تقوّم وهی صحیحـة ، وتقوّم وبها ا لداء ، ثمّ یردّ ا لبائع علی ا لمبتاع فضل ما بین ا لصحّـة وا لداء» .
کتاب البیعج. 5صفحه 199
وفیها : ـ مع ضعفها سنداً ، واحتما ل کون ا لقضاء فی مورد خاصّ ، لا بیاناً للحکم ا لکلّی ، فلا إطلاق فیها ـ أ نّها بل وجمیع ا لروایات علیٰ فرض تسلیم ظهورها فی ا لقیمـة ا لواقعیّـة ، واردة مورد ا لغا لب ، ولاسیّما فی مثل تلک ا لأعصار ، مع ملاحظـة وضع ا لسوق فیها من حیث ثباتـه غا لباً ، خصوصاً فی زمان یسیر ، یطّلع فیـه ا لمشتری علیٰ عیب ا لسلعـة ، حیث لم تکن ا لقیمـة ا لواقعیّـة مختلفـة فی مثلـه مع ا لمسمّیٰ .
وعلیـه فلا إطلاق فی ا لروایات با لنسبـة إ لی ا لموارد ا لنادرة ، فلا تصلح لردع ا لبناء ا لعقلائی ، علیٰ فرض تسلیم ا لدلالـة علی ا لقیمـة ا لواقعیّـة ، وا لغضّ عمّا عرفت من ا لدلالـة علیٰ ما علیـه ا لأصحاب .
وأ مّا روایـة محمّد بن مسلم ففیها إهما ل من هذه ا لجهـة ، بل ا لارتکاز ا لعرفی لمّا کان مع ما هوا لمعهود عند ا لأصحاب ، یوجب حملها علیٰ ما هو ا لمعهود ، وکذا بعض ا لروایات ا لاُخر فراجعها .
کتاب البیعج. 5صفحه 200