عدم لزوم دفع الأرش من عین الثمن المسمّیٰ
ثمّ إنّـه هل یتعیّن دفع ا لأرش من عین ا لثمن ا لمسمّیٰ أم لا ؟ ا لظاهر هو ا لثانیٰ :
أ مّا بحسب ا لبناء ا لعرفی ، وا لارتکازات ا لعقلائیّـة ، فلأنّ رجوع جزء ا لثمن قهراً ـ بتخیّل أنّ ا لثمن موزّع علی ا لعین ووصف ا لصحّـة ، ومع فقده یستحقّ ا لجزء ؛ لعدم انتقا لـه رأساً إ لی ا لبائع ، أو لانفساخ ا لعقد با لنسبـة ـ ممّا تدفعـه ا لضرورة ؛ لعدم ا لمقابلـة إ لاّ بین ا لثمن وذات ا لسلعـة ، وا لأوصاف خارجـة ، وإن کانت دخیلـة فی زیادة ا لقیم ونقصها .
ورجوع ا لجزء بلا انفساخ ولا مقابلـة مذکورة ؛ بمعنی ا لجمع بین ا لعوض وا لمعوّض ـ بدعویٰ أنّ بناءهم علی ا لرجوع إ لیٰ عین ما ذهب من کیسهم ممنوع بعد فرض عدم ا لمقابلـة ا لمذکورة ، وأداء ا لأمر إ لی ا لجمع ا لممنوع عرفاً وعقلاً ، فلا محا لـة یکون ا لرجوع لأجل سدّ ا لخلّـة ا لحاصلـة فی تلک ا لمعاملـة ، وجبر ا لضرر ا لناشئ منها .
وإن شئت قلت : إنّـه لیس نظر ا لعرف فی مثل ا لمورد إ لاّ جبر ا لضرر ، من غیر لحاظ نفس ا لثمن ، أو ا لنقد ا لمماثل لـه ، ولایریٰ إ لاّ استحقاق رجوعـه بما تضرّر بـه ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی مورد ا لغبن لو قلنا : بأنّ ا لرجوع إ لیٰ تفاوت ا لقیمـة هناک عرفی .
فا لرجوع فی ا لمقامین ، لیس إ لاّ بما یرفع بـه ا لضرر وا لخسارة ، من غیر دخا لـة لخصوص ا لثمن .
وأ مّا بحسب فتوی ا لأصحاب ا لمأخوذ فیها کلمـة «ا لأرش» تبعاً لبعض ا لروایات فا لذی یمکن أن یقا ل : إنّها مفسّرة لسائر ا لروایات ا لتی عبّر فیها بمثل
کتاب البیعج. 5صفحه 201
«نقصان ا لعیب» أو «قیمـة ما بین ا لصحّـة وا لعیب» أو «فضل ما بین ا لصحّـة وا لعیب» . . . أو غیر ذلک من ا لتعبیرات ، وإنّ ا لمراد من ا لجمیع هو ا لأرش .
ولاسیّما مع قولـه علیه السلام : «کان ا لقضاء ا لأوّل أنّ ا لرجل إذا اشتری ا لأمـة فوطأها ، ثمّ ظهر علیٰ عیب ، أنّ ا لبیع لازم ، ولـه أرش ا لعیب» وسیأتی ا لکلام فیما یوهّم خلاف ذلک ، أو یدلّ علیـه .
فمن ا لمعلوم : أنّ «ا لأرش» هنا مأخوذ من أرش ا لجراحات ، ومستعمل فیـه لمناسبـة بین ذلک وأرش ا لجنایات ، فکأنّ هذه ا لنقیصـة جراحـة ، ویکون ما یجبرها دیتها وأرشها ، من غیر فرق بین کون ا لجبر با لثمن ، أو بنقد مثلـه .
وأ مّا بحسب ا لروایات ، فإنّ مقتضیٰ إطلاق کثیر منها ، عدم ا لفرق بین ا لثمن وغیره ، کقولـه علیه السلام : «إنّ ا لبیع لازم ، ویأخذ أرش ا لعیب» أو «لـه أرش ا لعیب» أو «یرجع بقیمـة ا لعیب» أو «یرجع بقدر ما نقصها ا لعیب» أو «بقیمـة ذلک» . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لتعبیرات ا لتی یراد بها ا لأرش .
کتاب البیعج. 5صفحه 202
ولا دافع لهذا ا لإطلاق إ لاّ توهّم دلالـة بعض ا لروایات علیٰ لزوم ا لأداء من ا لثمن ، وهو فاسد :
أ مّا ما عبّر فیـه بمثل قولـه علیه السلام : «یوضع عنها من ثمنها بقدر عیب» وقولـه علیه السلام : «کان یضع لـه من ثمنها بقدر عیبها» فلأنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لثمن فرض کلّیاً علیٰ ذمّـة ا لمشتری ، وفی مثلـه لا معنیٰ لأداء ا لثمن ، ثمّ ا لرجوع بقدر ا لعیب ، بل یوضع عن ا لثمن بقدره ، ویدفع ا لباقی إ لی ا لبائع .
وعلیـه فا لدلالـة علی ا لوضع من ا لثمن ، تکون لخصوصیّـة ا لمورد ، لا لخصوصیّـة فی ا لثمن ، وهو واضح .
وأ مّا روایـة زرارة وفیها : «یردّ علیـه بقدر ما نقص من ذلک ا لداء وا لعیب ، من ثمن ذلک ، لو لم یکن بـه» .
فیحتمل أن یکون ا لمراد : أ نّـه یردّ علیـه بمقدار نقصـه من ا لثمن ، علیٰ أن یکون ا لمجرور متعلّقاً بقولـه علیه السلام : «نقص» فیدلّ علیٰ أنّ ا لمدفوع مقدار مساوٍ لما نقص من ا لثمن ، وعلیـه فلیس فیها ما یصلح لتقیید ا لإطلاق ، بل مقتضیٰ إطلاقها عدم ا لفرق فی ا لمقدار بین ا لردّ من ا لثمن وغیره .
ویحتمل أن یکون ا لمجرور متعلّقاً بقولـه علیه السلام : «یردّ» وعلیـه فهی وإن کانت توهّم لزوم ا لردّ من ا لثمن ، إ لاّ أنّ ا لظاهر أ نّـه تعبیر جارٍ علیٰ طبق ا لتعابیر ا لعرفیّـة .
ولا شبهـة فی أنّ ا لعرف إذا قا ل فی ا لمغبون أو فی ا لمورد «ارجع إ لیٰ
کتاب البیعج. 5صفحه 203
ثمنک» أو «رجعت إ لیٰ ثمنی» لایقصد بـه خصوص ما أدّیٰ إ لی ا لبائع ، بل ا لمراد ا لرجوع إ لیٰ مقداره ، سواء کان من عینـه أم لا ، فلا دافع للإطلاقات ، ولا لبناء ا لعرف .
وعلیـه فلا وجـه للرجوع إ لی ا لأصل ، مع أنّ ا لأصل أیضاً یوافق ذلک ؛ إذ علیٰ فرض ا لشکّ فا لأمر دائر بین ا لمطلق وا لمقیّد ، للشکّ فی أنّ ما یستحقّـه هو نفس ا لغرامـة وما یسدّ بـه ا لضرر ، أو أنّ لخصوصیّـة ا لنقدین أو خصوصیّـة ا لثمن أیضاً دخا لـة فیـه .
فا لمتیقّن هو أصل ما یسدّ بـه ا لضرر ، وا لباقی مشکوک فیـه یجری فیـه ا لأصل ، سواء کان ا لأرش من قبیل ا لتکلیف ، أو من قبیل ا لدیون علی ا لذمّـة ، أو من قبیل حقّ ا لتغریم ، کما هوا لواقع .
فا لشکّ مطلقاً یرجع إ لی ا لثبوت ، ومقتضی ا لأصل عدمـه ، لا إ لی ا لسقوط ، کما یظهر من ا لمحقّق ا لخراسانی ، وا لأمر سهل بعد ما عرفت من مقتضی ا لأدلّـة ا لاجتهادیّـة .
نعم ، لا إشکا ل فی تعیّنـه من ا لنقدین ؛ وذلک ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه کسائر ا لغرامات ا لمضمونـة بهما ـ أنّ مقتضی ا لروایات ذلک ، کقولـه علیه السلام فی صحیحـة منصور : «یردّ علیـه بقیمـة ما نقصها ا لعیب» .
وفی روایـة اُخریٰ : «یرجع بقیمـة ا لعیب» .
وفی روایـة طلحـة : «تقوّم وهی صحیحـة ، وتقوّم وبها ا لداء ، ثمّ یردّ
کتاب البیعج. 5صفحه 204
ا لبائع علی ا لمبتاع فضل ما بین ا لصحّـة وا لداء» .
بل هذا هو ا لمتفاهم من سائر ا لروایات أیضاً ، فلا إشکا ل فیـه ، وهذا فیما إذا کانت ا لمقابلـة بین ا لأجناس وا لنقود .
وأ مّا إذا کانت بین ا لأجناس مع مثلها ، ففی ا لمثلیّات لایبعد ا لقول : بتعیّن مقدار من جنس ا لعوض ، أعمّ من أن یکون من عینـه ، أو مثلـه ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لأبواب ا لاُخر فی باب ا لمثلیّات .
بل ا لظاهر : أ نّـه موافق لحکم ا لعرف وا لعقلاء ، ومقتضیٰ لزوم سدّ ا لخلّـة وا لضرر فی ا لمقام ، ولایخا لف ذلک ما ذکر من ا لروایات لاختصاصها بغیر ا لمورد .
کتاب البیعج. 5صفحه 205