عدم ثبوت الأرش المستوعب فی العیب المقارن للعقد
ثمّ إنّ ا لقوم قد أتعبوا أنفسهم ا لزکیّـة فی تصویر ا لأرش ا لمستوعب لجمیع ا لثمن ، فیما إذا کان ا لعیب مقارناً للعقد ، بعد تسا لمهم علیٰ جوازه فیما لو عرض
کتاب البیعج. 5صفحه 206
قبل ا لقبض ، أو فی زمان ا لخیار ا لمضمون علی ا لبائع .
وغفلوا عمّا هو مقتضی ا لأدلّـة فی ا لأرش ا لمستوعب ، لو فرض تصویره فی ا لعیب ا لمقارن أو ا لمتأخّر ، ومن ا لواضح أ نّـه لا نتیجـة لتصویر ا لصغریٰ ولا وقع لإثباتها ، ما لم تتمّ کبری ا لحکم .
وا لتحقیق : عدم ا لدلیل علیٰ ثبوت ا لأرش ا لمستوعب ، لا بحسب ا لبناء ا لعقلائی إن قلنا : بأنّ ثبوت ا لأرش حکم عقلائی کما تقدّم ، ولا بحسب ا لأدلّـة ا لشرعیّـة ا لتعبّدیّـة ، بناءً علیٰ أنّ ثبوتـه تعبّدی شرعی :
أ مّا بحسب بناء ا لعقلاء ، فلأ نّـه لاینبغی ا لإشکا ل فی أ نّـه لا بناء منهم علیٰ أصل ا لأرش ؛ با لنسبـة إ لی ا لعیب ا لحادث فی زمان ا لخیار ، فکیف با لمستوعب منـه ؟ !
کما أ نّـه یشکل ثبوت بنائهم علیٰ أصل ا لأرش فی ا لعیب ا لحادث قبل ا لقبض ، فلا محیص إ لاّ با لتشبّث لإثباتـه فیهما بدلیل تعبّدی .
وأ مّا فی ا لعیب ا لمقارن ، فأصل ثبوت ا لأرش فیـه وإن کان عقلائیاً کما مرّ ، لکنّـه لم یثبت منهم بناءً علیٰ ذلک فی ا لمستغرق منـه ؛ فإنّـه نادر ا لاتفاق فی ا لغایـة ، وفی مثلـه لا طریق إ لیٰ إثبات بنائهم .
مع أنّ ا لظاهر بُعد ا لتزامهم مع ا لاستیعاب ، بأخذ تمام ا لثمن ونفس ا لمعیب ، بل لایبعد فی مثلـه ا لحکم بانفساخ ا لعقد ، أو با لردّ فقط .
وکیف کان : لم یثبت بناؤهم علی ا لأرش فی ا لمستوعب ، ودعویٰ عدم
کتاب البیعج. 5صفحه 207
ا لفرق بینـه وبین غیر ا لمستوعب ، کما تریٰ ؛ لاحتما ل ثبوت ا لفرق عندهم ، بل ا لأرجح فی ا لنظر ثبوتـه .
وأ مّا بحسب ا لأدلّـة ا لشرعیّـة ، بناءً علیٰ مسلک ا لقوم من کون ثبوت ا لأرش با لتعبّد من ا لشرع ، فلفقد ا لدلیل علیٰ ثبوت ا لمستوعب منـه ؛ فإنّ ا لعمدة فی ا لباب معتمدة زرارة ومرسلـة جمیل ولا دلالـة لشیء منهما علیٰ ثبوت ا لمستوعب منـه .
أ مّا ا لاُولیٰ : فلأنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «ویردّ علیـه بقدر ما نقص من ذلک ا لداء وا لعیب من ثمن ذلک» هو ا لعیب غیر ا لمستوعب ، سواء تعلّق قولـه علیه السلام : «من ثمن ذلک» بقولـه : «یردّ» أو بقولـه : «ما نقص» کما هو واضح .
وأ مّا ا لمرسلـة ، فلأنّ قولـه علیه السلام : «وإن کان ا لثوب قد قطع أو خیط أو صبغ ، یرجع بنقصان ا لعیب» مختصّ بما لایستوعب ا لأرش ، وذکر «ا لثوب» وان کان من باب ا لمثا ل ، لکن لایفهم منـه إ لاّ ما یشابهـه من سائر ا لأمتعـة ؛ ممّا بـه عیب غیر مستوعب ، وأ مّا ا لمستوعب فلا .
کما أنّ إ لغاء ا لخصوصیـة غیر ممکن مع احتما لها ، بل کونها مظنونـة ، بل ا لظاهر من «نقصان ا لعیب» هو ا لعیب غیر ا لمستوعب ؛ بحیث صار موجباً لنقص ا لقیمـة ، لا لذهابها .
وأ مّا ا لروایات ا لواردة فی ا لجاریـة ، فهی ظاهرة فی ا لعیب غیر ا لمستوعب ، کقولـه علیه السلام : «تقوّم وبها ا لداء» وقولـه علیه السلام : «یردّ بقدر ما نقصها ا لعیب» ،
کتاب البیعج. 5صفحه 208
وقولـه علیه السلام : «یضع من ثمنها بقدر عیبها» حتّیٰ قولـه علیه السلام : «یأخذ أرش ا لعیب» ، فإنّ ا لمتفاهم منـه تفاوت ا لقیمتین .
مع أ نّها فی ا لمورد ا لخاصّ ، واحتما ل إطلاقها أو إطلاق بعضها للجاریـة ا لجانیـة ا لمستوعبـة جنایتها لتمام قیمتها ، فاسد غیر معتنی بـه .
فتحصّل ممّا ذکر : عدم ا لدلیل علیٰ ثبوت ا لأرش فی ا لعیب ا لمستوعب فی ا لمقارن منـه للعقد ، فضلاً عن غیر ا لمقارن ؛ ممّا یتفرّع ثبوت ا لأرش فیـه علیٰ ثبوتـه فی ا لمقارن ، فعلیٰ ذلک یکون ا لتعرّض لتصویر ا لمستوعب بلا وجـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 209