مسألة: فی اختلاف المقوّمین

‏‏مسألة: فی اختلاف المقوّمین‏

‏‏لو اختلف ا لشهود أو ا لمقوّمون ففیـه ، صور کثیرة ، لم یتعرّض ا لشیخ‏‎ ‎‏ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ إ لاّ لصورة واحدة‏‎[1]‎‏ ، ونحن نقتفی أثره ؛ لأنّ ا لتعرّض لجمیعها موجب‏‎ ‎‏للتطویل ، ولاحتیاج بعضها إ لیٰ تنقیح بعض مسائل باب ا لقضاء .‏

‏‏فنقول :‏‏ لو اختلف ا لمقوّمون مع عدم دعویٰ من ا لمتبایعین ، فهل یسقطان‏‎ ‎‏ویرجع إ لی ا لأصل ؛ وهوا لبراءة عن ا لزیادة علی ا لتحقیق ، أو الاشتغا ل علیٰ رأی ،‏‎ ‎‏أو یرجع إ لی ا لقرعـة ، أو إ لیٰ قاعدة ا لعدل وا لإنصاف ؟‏

‏‏أو لایسقطان ، ویقدّم مقوّم ا لأقلّ ، أو ا لأکثر ، أویرجع إ لی ا لصلح ، أو یرجع‏‎ ‎‏إ لی ا لمفتی ، ویتخیّر فی ا لأخذ بواحد منهما ؟‏

‏‏أو یؤخذ ببعض مضمون کلام کلّ من ا لمقوّمین ؛ لوجوب ا لجمع بین ا لدلیلین‏‎ ‎‏مهما أمکن ، وهوأولیٰ من ا لطرح ، کما نسبـه ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ إ لی ا لمعظم‏‎[2]‎‏ ؟‏‎ ‎‏وفی کون مستند ا لمعظم ما أفاده ا لشیخ تأ مّل .‏

‏‏وا لأقویٰ سقوطهما ، وا لرجوع إ لی ا لأصل ؛ وهو ا لبراءة عن ا لزائد ، لما تقدّم‏‎ ‎‏من أنّ ا لرجوع إ لی ا لمقوّمین ، من رجوع ا لجاهل إ لیٰ ذی ا لفنّ وا لخبیر ، ولا تعتبر‏‎ ‎‏فیـه ا لبیّنـة وا لأوصاف ا لمعتبرة فیها ، بل یکفیفیـه ا لوثوق بعدم ا لکذب عمداً .‏

‏‏ومن ا لواضح :‏‏ أنّ قول ا لمقوّم من أهل ا لخبرة من ا لطرق ا لعقلائیّـة ، لا‏‎ ‎‏تحتمل فیـه ا لموضوعیّـة وا لسببیّـة بوجـه ، وإن قیل بها فی أخبار ا لثقـة فی‏‎ ‎‏ا لأحکام ا لشرعیّـة ؛ استناداً إ لیٰ عدم سقوط ا لمتعارضین بحسب ا لأدلّـة‏
‏‎

‎‏ا لشرعیّـة ، خلافاً للقاعدة ا لعقلائیّـة ، وفی فتوی ا لفقهاء استناداً إ لیٰ ذلک ؛ لأنّ‏‎ ‎‏فتواهم إخبار عن ا لحکم ا لشرعی ، أو لبعض اعتبارات اُخر ، وفی ا لبیّنـة أحیاناً ؛‏‎ ‎‏لما ورد فی ا لأخبار ا لکثیرة من ا لحکم بعدم ا لسقوط ، وا لأخذ با لأکثر‏‎[3]‎‏ ، أو‏‎ ‎‏با لقرعـة لتعیین ا لمنکر‏‎[4]‎‏ ، خلافاً لمقتضی ا لقاعدة .‏

‏‏وأ مّا‏‏ فی باب ا لتقویم وسائر ا لنظائر ؛ ممّا لم یتصرّف ا لشارع فیها ، وإنّما‏‎ ‎‏انکشف رضاه بها من عدم ا لردع ، بعد کونها شائعـة عند ا لعقلاء فی ا لأعصار‏‎ ‎‏وا لأمصار ، فلا تحتمل فیها ا لسببیّـة أو ا لتصویب ؛ ضرورة أنّ ما عند ا لعقلاء من‏‎ ‎‏ا لأمارات ، لا تکون إ لاّ طرفاً للتوصّل إ لی ا لواقع ، ولیس فیها من ا لسببیّـة عین ،‏‎ ‎‏ولا أثر . وا لمفروض عدم تصرّف من ا لشارع ا لأقدس ، وعدم ورود شیء ممّا یوهم‏‎ ‎‏ا لسببیّـة فیها إ لاّ فی بعضها ، فا لبحث عنها فی ا لمقام غیر وجیـه بعد ا لقطع‏‎ ‎‏بخلافها .‏

‏‏وعلی ا لطریقیّـة ، فلا شبهـة فی سقوط ا لطریقین ا لمتعارضین عقلاً وعرفاً ،‏‎ ‎‏فا لبحث عن تقدیم بیّنـة ا لأقلّ ، أو ا لأکثر ، أو ا لتشبّث با لصلح إ لزاماً ، أو تخییر‏‎ ‎‏ا لحاکم ، أو ا لجمع بین ا لدلیلین ، کلّها فی غیر محلّها ؛ فإنّها مبنیّـة علیٰ أمر مقطوع‏‎ ‎‏ا لفساد .‏

‏‏مع أنّ فی کلّ منها إشکالاً ،‏‏ تعرّض لبعضها ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وا لأولیٰ با لإشکا ل ما اختاره :‏‏ من ا لأخذ بقول کلّ من ا لمقوّمین مهما أمکن ،‏‎ ‎‏فیؤخذ بقول کلّ منهما فی ا لنصف ، ویطرح فی ا لنصف الآخر ، استناداً إ لی ا لمحکی‏
‏‎

‎‏عن ابن أبی جمهور‏‎[6]‎‏ : بأنّ ا لعمل با لدلیلین مهما أمکن ، خیر من ترک أحدهما‏‎ ‎‏وتعطیلـه بإجماع ا لعلماء‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وما ذکره صحیح فی ا لأخبار ا لمتعارضـة ، لو اُرید بـه ا لجمع ا لعرفی‏‎ ‎‏ا لعقلائی وا لعمل با لدلیلین ؛ علیٰ نحو یستحسنـه ا لعقلاء فی محیط ا لتشریع ؛‏‎ ‎‏بداهـة أ نّـه لایؤخذ بقواعد ا لتعارض إ لاّ بعد عدم إمکان ا لجمع ا لعقلائی ، ومزیّف‏‎ ‎‏لو اُرید بـه ا لأخذ با لدلیلین ولو مع عدم مقبولیّـة ا لجمع ؛ بأن یقا ل فی مثل قولـه :‏‎ ‎‏«أکرم کلّ عا لم» وقولـه : «لا تکرم عا لماً» إنّا نعمل ببعض مضمون کلّ منهما ،‏‎ ‎‏فنحکم بوجوب إکرام نصفهم ، وحرمـة إکرام ا لنصف .‏

‏‏وقد ردّ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ علی ا لقائل : بأنّ ذلک یوجب سدّ باب ا لترجیح ،‏‎ ‎‏وا لهرج فی ا لفقـه‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وا لعجب أ نّـه ‏‏قدس سره‏‏ اختار فی ا لمقام ، ما کان مخدوشاً عنده فی ذلک ا لباب ، بل‏‎ ‎‏ادعیٰ هناک ا لإجماع وا لدلیل علیٰ خلافـه‏‎[9]‎‏ ، واستند فی ا لمقام إ لی عین ما ردّه‏‎ ‎‏فی ذلک ا لمقام ؛ إذ من ا لواضح أنّ ا لأخذ ببعض مضمون قول کلّ من ا لمقوّمین‏‎ ‎‏ـ بدعویٰ أنّ ا لجمع بین ا لدلیلین أولیٰ من ا لطرح مستلزم لقبول ا لجمع ا لتبرّعی غیر‏‎ ‎‏ا لعقلائی ا لذی قدح فیـه .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ تلک ا لقاعدة ، مختصّـة با لأخبار ا لصادرة عن‏‎ ‎‏ا لمعصومین  ‏‏علیهم السلام‏‏ ، ا لحاکیـة عن ا لحکم ا لشرعی ؛ ممّا یصحّ فیها ا لقول : بأنّ بعض‏
‏‎

‎‏ا لکلام قرینـة علیٰ بعض ، فتکشف من ا لجمع ا لعقلائی إرادة ا لشارع ا لأقدس ،‏‎ ‎‏دون مثل ا لمقام ؛ ممّا لا وجـه للجمع ا لعرفی أو ا لتبرّعی فیـه ، فلا ینبغی ا لإشکا ل‏‎ ‎‏فی سقوط قول ا لمقوّمین با لتعارض .‏

‏‏ومن ذلک یظهر :‏‏ أنّ ا لتشبّث با لصلح قهراً علی ا لمتعاملین ، أو ا لرجوع إ لیٰ‏‎ ‎‏قاعدة ا لعدل وا لإنصاف قهراً علیهما ، أو تخییر ا لحاکم با لأخذ بأیّهما شاء ، ممّا لا‏‎ ‎‏وجـه لها .‏

‏‏کما أ نّـه لا وجـه للأخذ با لقرعـة ؛ لأ نّها لکلّ أمر مشکل ، ومع سقوط‏‎ ‎‏قولهما ، یکون ا لمرجع ا لأصل ا لعقلی وا لشرعی ، ومع جریانـه لا جهل با لوظیفـة ،‏‎ ‎‏ولا مشکل ، فلا موضوع للقرعـة .‏

‏‏ولهذا لم یحتمل جریان ا لقرعـة فی ا لفرع ا لمتقدّم فی ا لمسأ لـة ا لسابقـة ؛‏‎ ‎‏وهو ما لو تعذّرت معرفـة ا لقیمـة لفقد ا لطریق إ لیٰ معرفتها ، ممّا کان ا لمورد مجری‏‎ ‎‏ا لبراءة‏‎[10]‎‏ ، وکذا فی نظائرها .‏

‏‏ومن ا لمعلوم :‏‏ أ نّـه بعد سقوط ا لمتعارضین ، تتعذّر معرفـة ا لقیمـة ، ولا‏‎ ‎‏حجّـة علیها ، فیتعیّن ا لرجوع إ لی ا لبراءة ، وقیاس ا لمقام بتعارض ا لبیّنات ،‏‎ ‎‏وإعما ل ا لقرعـة لتشخیص من یتوجّـه علیـه ا لیمین ـ کما وردت بـه ا لأخبار‏‎[11]‎‏ ‏‎ ‎‏مع ا لفارق .‏

‏‏ثمّ إنّـه لو قلنا :‏‏ بأنّ ا لأمارات ا لمتعارضـة کما هی ساقطـة فی ا لمدلول‏‎ ‎‏ا لمطابقی ، کذلک ساقطـة فی ا لمدلول ا لالتزامی‏‎[12]‎‏ ؛ بدعویٰ تبعیّـة ا لثانی للأوّل فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لدلالـة وا لحجّیـة وا لسقوط ، فلا إشکا ل فی ا لرجوع إ لی ا لأصل حتّیٰ فی مورد‏‎ ‎‏نفی قول کلّ من ا لمقوّمین لـه با لدلالـة ا لالتزامیّـة .‏

‏‏فلو قوّم أحدهما ا لصحیح با لعشرة ، وا لمعیب با لخمسـة ، والآخر ا لصحیح‏‎ ‎‏با لثمانیـة ، وا لمعیب با لثلاثـة ، سقطا ، ویرجع إ لی ا لأقلّ مطلقاً ولو خا لف لازم‏‎ ‎‏ا لأمارتین .‏

‏‏بخلاف ما لو قلنا :‏‏ بعدم ا لسقوط فی ا لالتزامیّـة مع توافقهما فیها‏‎[13]‎‏ ، فإنّ‏‎ ‎‏ا لأصل حینئذٍ لایجری فی مورد توافقهما علیٰ نفیـه .‏

‏‏کما أ نّـه علیٰ مسلک ا لقوم ؛ من ا لرجوع مع ا لتعارض إ لیٰ أوسط‏‎ ‎‏ا لقیمتین‏‎[14]‎‏ ، أو نصف ا لکسرین کما عن ا لشهید ‏‏قدس سره‏‎[15]‎‏ ، تکون صورة توافق ا لقولین‏‎ ‎‏فی ا للازم ، داخلـة فی محلّ ا لنزاع ، کما لو قوّم أحدهما با لعشرة وا لخمسـة ،‏‎ ‎‏والآخر با لثمانیـة وا لأربعـة ، ومقتضاهما علیٰ کلا ا لمسلکین کون ا لتفاوت‏‎ ‎‏با لنصف .‏

‏‏ففی مثل ذلک إن قلنا : بعدم سقوطهما فی ا للازم ا لمتّفق علیـه ، یخرجان عن‏‎ ‎‏کونهما متعارضین ، فیؤخذ با لنسبـة ا لمتّفق علیها ، وإن قلنا : با لسقوط ، یعمل فیها‏‎ ‎‏بما یعمل بـه فی سائر ا لصور .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لبحث عن طریقـة ا لمعروف وطریقـة ا لشهید وأنّ أیّهما أقرب إ لی‏‎ ‎‏ا لصواب ، وعن موارد اختلافهما ، غیر لازم بعد ما عرفت : من عدم دلیل علیٰ ما‏
‏‎

‎‏أفادوا ، وبطلان ا لتمسّک بقاعدة ا لجمع ، وعدم شهرة أو إجماع فی ا لمسأ لـة .‏

‏‏مع أ نّـه یمکن أن یقا ل علیٰ فرض کون ا لمستند قاعدة ا لجمع : إنّـه یجب‏‎ ‎‏ا لأخذ با لأکثر فی موارد مخا لفـة طریق ا لشهید ‏‏قدس سره‏‏ مع ا لمعروف ؛ فإنّ ا لأخذ بـه‏‎ ‎‏هو ا لعمل با لدلیلین مهما أمکن ، وا لأمر سهل .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) ا لمکاسب : 273 / ا لسطر12 .
• )) نفس ا لمصدر : 273 / ا لسطر14 .
• )) وسائل ا لشیعـة 27 : 249 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب کیفیّـة ا لحکم ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 1 .
• )) وسائل ا لشیعـة 27 : 251 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب کیفیّـة ا لحکم ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 5 و 6 و 7 و 8 و 11 .
• )) ا لمکاسب : 273 / ا لسطر22 ـ 31 .
• )) عوا لی ا للآلی 4 : 136 ، اُنظر قوانین ا لاُصول 1 : 304 / ا لسطر16 ، فرائد ا لاُصول 2 : 753 .
• )) ا لمکاسب : 273 / ا لسطر14 .
• )) فرائد ا لاُصول 2 : 754 .
• )) نفس ا لمصدر .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 213 .
• )) وسائل ا لشیعـة 27 : 251 ـ 255 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب کیفیّـة ا لحکم ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12و 15 .
• )) أجود ا لتقریرات 1 : 269 و371 ، ا لهامش .
• )) جامع ا لمقاصد 4 : 336 ، مسا لک ا لأفهام 3 : 300 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 632 / ا لسطر31 ، ا لمکاسب : 273 / ا لسطر33 .
• )) اُنظر ا لروضـة ا لبهیّـة 3 : 478 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 633 / ا لسطر16 ، ا لمکاسب : 274 / ا لسطر3 .
• )) فوائد ا لاُصول 4 : 755 .