حال شرط النتیجة

‏‏حال شرط النتیجة‏

‏‏وأ مّا شرط ا لنتیجـة ، فاعتبار ا لقدرة فیـه علیٰ نحو آخر ؛ فإنّـه قد یکون‏‎ ‎‏مؤثّراً فی ا لنقل ، کشرط صیرورة شیء من ما ل ا لمشروط علیـه للشارط ، وفی‏‎ ‎‏مثلـه یکون ا لاعتبار با لقدرة علی ا لوفاء با لشرط وهو تسلیم متعلّقـه ، کما تعتبر‏‎ ‎‏ا لقدرة علیٰ تسلیم ا لعوضین فی ا لبیع .‏

‏‏وقد لایکون ا لشرط مؤثّراً فی ا لنقل لمانع ، کما لو شرط صیرورة عین لـه‏‎ ‎‏باعتقاد کونها لـه ، فتبیّن أ نّها لغیره مثلاً ، وفی مثلـه یکون ا لاعتبار با لقدرة علی‏‎ ‎‏ا لوفاء بتسلیم ا لمتعلّق ، أو با لقدرة علی ا لنقل با لأسباب ا لشرعیّـة وا لعقلائیّـة ،‏‎ ‎‏فعلی ا لقول : باعتبار ا لقدرة یحکم با لبطلان فی موارد فقدها .‏

‏‏وممّا تقدّم‏‏ فی شرط ا لفعل ، یظهر حا ل شرط ا لنتیجـة بقسمیـه ؛ وأ نّـه‏‎ ‎‏لایحکم ببطلانـه رأساً بمجرّد فقد ا لقدرة علیـه ، بل ا لتخلّف مع اجتماع سائر‏‎ ‎‏ا لشرائط ، یوجب ا لخیار فی محیط ا لعقلاء ، من غیر فرق بین ا لقسمین ، سواء کان‏‎ ‎‏ا لتخلّف لأجل عدم ا لعمل بـه اختیاراً ، أم کان لمحذور فی ا لتسلیم ، أو لمانع عن‏‎ ‎‏تأثیر ا لشرط .‏

‏‏ففی جمیع ا لصور یکون ا لحکم هو ا لخیار ؛ لأجل ا لتخلّف ، لا بطلان‏‎ ‎‏ا لشرط ولزوم ا لمعاملـة ، ولا فسادها ، وقصور ا لدلیل ا لشرعی عن إیجاب ا لوفاء‏‎ ‎‏بـه ـ إمّا لتعذّره ، أو لممنوعیّـة ا لنقل ـ لایوجب إسقاط ا لشرط وا لحکم ببطلانـه ،‏‎ ‎‏کا لحکم ببطلان ا لشرط ا لمخا لف للکتاب ، ومعـه لا رادع عن ا لحکم ا لعقلائی ،‏
‏‎

‎‏نظیر ما لو تعذّر ا لشرط فی ا لزمان ا لمتأخّر عن ا لعقد ، إذا کان وقت ا لعمل متأخّراً‏‎ ‎‏زماناً .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إن کان ا لمراد ببطلان ا لشرط فیما إذا لم یکن لـه وجوب‏‎ ‎‏ا لوفاء ، هو عدم ا لتأثیر فی ا لنقل أوفی ا لوفاء ، فهو مسلّم ، لکن لایوجب ذلک‏‎ ‎‏لغویـة ا لشرط ؛ بحیث لایترتّب علیٰ تخلّفـه ا لقهری ا لخیار .‏

‏‏بل ا لقول :‏‏ با لبطلان ؛ لمجرّد عدم ا لتأثیر فی ا لنقل أو فی ا لوفاء‏‎[1]‎‏ ، فاسد ؛‏‎ ‎‏لأنّ عدم ترتّب ا لأثر هاهنا ، لابدّ وأن یراد منـه عدمـه مطلقاً حتّیٰ من ناحیـة‏‎ ‎‏ثبوت ا لخیار عند ا لتخلّف ؛ إذ لیس ا لمقام کا لبیع ونحوه ممّا تکون ماهیّتـه متقوّمـة‏‎ ‎‏با لنقل ، فإذا فرض عدمـه مطلقاً یحکم با لبطلان ، کبیع ا لوقف ، أو ملک ا لغیر مع‏‎ ‎‏عدم ا لتعقّب با لإجازة .‏

‏‏بل تکون ماهیّـة ا لشرط ، هی ا لالتزام أو ا لقرار فی ا لبیع ونحوه ، ولایعتبر‏‎ ‎‏فیها نقل وغیره ، بلا فرق بین شرط ا لنتیجـة وغیره ؛ لأ نّـه ماهیّـة واحدة لا تختلف‏‎ ‎‏فی شیء من ا لموارد ، وإنّما ا لاختلاف فی ا لمتعلّقات ، کاختلاف متعلّقات ا لبیع‏‎ ‎‏ونحوه ، فإذا لم یترتّب علی ا لشرط إ لاّ ا لخیار ، فلایوجب ذلک بطلانـه .‏

‏‏فا لقول :‏‏ بإ لغاء ا لشرط رأساً فی ا لعرف مع عدم ا لنقل ، وا لحکم بلزوم ا لعقد‏‎ ‎‏أو بطلانـه ممنوع .‏

‏‏وهذا نظیر شرط وصف حا لی بتوهّم وجوده ، مع فقده واقعاً ؛ فإنّ ا لشرط فی‏‎ ‎‏مثلـه لایؤثّر فی شیء ، ولایکون لـه وجوب وفاء ، ومع ذلک یکون تخلّفـه موجباً‏‎ ‎‏للخیار عرفاً ؛ فإنّـه شرط سائغ جامع للشرائط یترتّب علیـه ا لخیار .‏

‏
‏‎

‎‏وتوهّم :‏‏ رجوع ا لشرط إ لی ا لتوصیف‏‎[2]‎‏ فی غیر محلّـه ؛ للفرق بینهما جعلاً‏‎ ‎‏واعتباراً وواقعاً ، فا لشرط ا لباطل ا لذی لایترتّب علیـه ا لخیار ، منحصر بما هو لغو‏‎ ‎‏عرفاً ، کا لشرط غیر ا لعقلائی ، علیٰ ما سیأتی ا لکلام فیـه‏‎[3]‎‏ ، أو شرعاً کا لشرط‏‎ ‎‏ا لمخا لف للکتاب ، بناءً علی استفادة إ لغائـه من ا لأدلّـة .‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ حا ل شرط ا لأوصاف ا لحا لیّـة ا لمتخلّفـة عن ا لنقل ا لتبعی ،‏‎ ‎‏فإنّ اعتبار ا لقدرة فیها لیس با لمعنی ا لذی تقدّم فی ا لأقسام ا لمتقدّمـة ، بل بمعنی‏‎ ‎‏ا لقدرة علی ا لنقل تبعاً ، وسلب ا لقدرة لایوجب إ لغاء ا لشرط ، بل یترتّب علیـه‏‎ ‎‏ا لخیار کما تقدّم .‏

‏‏کما یظهر ا لکلام فی ا لأوصاف الاستقبا لیّـة ، فإنّها علیٰ قسمین ، أحدهما : ما‏‎ ‎‏یمکن تعلّق ا لقدرة بـه ولو تسبیباً ، وثانیهما : علیٰ خلاف ذلک ، وا لکلام فیها هو‏‎ ‎‏ا لکلام فیما تقدّم .‏

‏‏کما أنّ ا لکلام فی ا لشرط ا لمتعلّق بفعل ا لغیر یظهر ممّا مرّ ، فإنّ فعلـه تارة :‏‎ ‎‏یکون ممّا یمکن أن یکون مقدوراً للمشروط علیـه تسبیباً ، فتوهّم ذلک وشرط ، ثمّ‏‎ ‎‏تبیّن خلافـه .‏

‏‏واُخریٰ : یکون علیٰ خلاف ذلک ، فتوهّم إمکان تعلّق قدرتـه بـه ، وقدرتـه‏‎ ‎‏علیٰ إیجاده ، فتبیّن خلافـه ، ففی ا لجمیع یثبت خیار ا لتخلّف .‏

‏‏فتحصّل من جمیع ما تقدّم :‏‏ أنّ ا لحقّ هو عدم اعتبار هذا ا لشرط فی شیء من‏‎ ‎‏ا لموارد ، لکنّ ذلک بعد ا لفراغ عن اجتماع سائر ا لشرائط ، کما أشرنا إ لیـه‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وتوهّم :‏‏ أنّ ا لمسأ لـة إجماعیّـة ، أو مشهورة شهرة معتبرة فی غیر محلّـه ؛‏‎ ‎‏لأنّ ا لأمثلـة ا لمأخوذة فی کلماتهم ، وکذا الاستدلالات ا لمذکورة ، تکشف عن‏‎ ‎‏ا لخلط بین هذا ا لشرط ، وبعض ا لشروط ا لتی لا کلام فی اعتبارها ، فلم یثبت قیام‏‎ ‎‏ا لإجماع علیٰ محطّ ا لبحث با لنحو ا لمتقدّم .‏

‏‏مع أنّ ا لاتکا ل علی ا لأدلّـة ـ کا لغرر ، وا للغویـة ونحوهما ـ یوهن ا لإجماع‏‎ ‎‏وا لشهرة ا لمعتمدة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 236 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 107 و108 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 142 / ا لسطر15 .
• )) یأتی فی ا لصفحـة 234 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 223 .