الثالث أن یکون الاشتراط عقلائیاً
بمعنیٰ أن لایکون ملغیٰ عند ا لعرف وا لعقلاء ، واعتباره بهذا ا لمعنیٰ لا إشکا ل فیـه ؛ لأنّ ا لاشتراط غیر ا لعقلائی ، لایکون مشمولاً للأدلّـة ا لشرعیّـة ، من أجل أ نّها فی ا لمعاملات ناظرة إ لیٰ ما لدی ا لعقلاء ، ولاسیّما فی باب ا لشرط ، حیث کان لسان ا لدلیل : «أنّ ا لمسلمین (أو ا لمؤمنین) عند شروطهم» .
وا لمقصود منـه : أنّ ما اشترطـه ا لمسلمون یجب علیهم ا لوفاء بـه ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لمراد منهم هو ا لناس وا لعقلاء ، لا خصوص ا لمسلمین ، فما هو ملغًی عند ا لعرف ، لاتصحّ دعویٰ إطلاق ا لأدلّـة فیـه .
وأ مّا ما أفادوا فی ا لمراد بهذا ا لشرط : من کونـه ذا فائدة معتدّ بها عند ا لعقلاء ؛ بمعنیٰ أنّ ا لملتزم لابدّ وأن یکون ذا فائدة عقلائیّـة ، وإ لاّ یقع باطلاً .
ففیـه تأ مّل وإشکا ل ؛ فإنّـه ربّما یکون ا لشرط با لمعنی ا لمصدری عقلائیاً ؛ لأجل ترتّب ا لخیار علیٰ تخلّفـه ، من غیر أن تکون فی ا لبین فائدة اُخریٰ للشارط ، کاشتراط بیعـه با لقیمـة ا لتی اشتراه بها .
کتاب البیعج. 5صفحه 234
بل اشتراط ا لأوصاف ا لحا لیّـة ، ممّا لا فائدة لـه إ لاّ ا لخیار عند ا لتخلّف ؛ فإنّ أمرها دائر بین ا لوجود وا لعدم ، ولایترتّب علی ا لشرط شیء سوی ا لخیار ، ففی مثلها لایعدّ ا لاشتراط لغواً وملغی عرفاً ، بل یصحّ ویترتّب علیـه ا لخیار عند ا لتخلّف ، وهو أمر عقلائی .
ولا یقاس ا لمقام با لبیع حیث لا تکون ماهیّتـه إ لاّ ا لتبادل ، ولا یترتّب علیـه أثر عقلائی آخر .
وبا لجملـة : ما لا فائدة لـه ؛ إمّا أن یکون بنحو یکون اشتراطـه عبثاً ولغواً ، فلا إشکا ل فیـه .
وإمّا أن تکون لـه فائدة ، لایعتنی بها ا لعقلاء فی معاملاتهم ، فبطلانـه هاهنا ممنوع ؛ لأنّ ثبوت ا لخیار عند ا لتخلّف من ا لفوائد ا لعقلائیّـة ، واختصاص خیار ا لتخلّف با لشرط ا لذی لـه فائدة معتدّ بها ، ممنوع .
کتاب البیعج. 5صفحه 235