هل تعتبر موافقة الشرط للکتاب؟

‏‏هل تعتبر موافقة الشرط للکتاب؟‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضیٰ بعض ا لروایات ، اعتبار موافقـة ا لشرط للکتاب ، کصحیحـة‏‎ ‎‏عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل سمعتـه یقول :‏

‏‏«من اشترط شرطاً مخا لفاً لکتاب الله ، فلایجوز لـه ، ولایجوز علی ا لذی‏‎ ‎‏اشترط علیـه ، وا لمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله عزّ وجلّ»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وصحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه سئل عن رجل قا ل لامرأتـه :‏‎ ‎‏إن تزوّجت علیک ، أو بتّ عنک ، فأنت طا لق .‏

‏‏فقا ل : ‏‏«إنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قا ل : من شرط لامرأتـه شرطاً سویٰ کتاب الله ‏‎ ‎‏تعا لیٰ ، لم یجز ذلک علیـه ، ولا لـه»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ویتفرّع علیٰ هذا ، أ نّـه لو شرط شرطاً لیس فی کتاب الله ، کان باطلاً من‏‎ ‎‏أجل فقد ا لموافقـة ، ویؤیّد ذلک مرسلـة «دعائم ا لإسلام» عن علی ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل :‏
‏‎

‏‏ومقتضیٰ بعض ا لروایات ، أنّ مخا لفـة ا لکتاب هی ا لموجبـة للبطلان ،‏‎ ‎‏کصحیحـة عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏‏«ا لمسلمون عند شروطهم‏‎ ‎‏إ لاّ کلّ شرط خا لف کتاب الله عزّ وجلّ ، فلایجوز»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لکافی 5 : 169 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 22 / 94 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 1 .
• )) ا لفقیـه 3 : 321 / 1558 ، وسائل ا لشیعـة 22 : 35 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب مقدّماتـه وشرائطـه ، ا لباب13 ، ا لحدیث 1 .
• )) دعائم ا لإسلام 2 : 247 / 935 .
• )) صحیح مسلم 3 : 321 / 6 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 5 : 338 ، و10 : 295 .
• )) ا لفقیـه 3 : 127 / 553 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 22 / 93 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 2 .