فی التعارض صحیحة ابن سنان وموثّقة إسحاق
ثمّ إنّ ا لظاهر ا لبدوی ، وقوع ا لتعارض بین صحیحـة ابن سنان : «ا لمسلمون عند شروطهم ، إ لاّ کلّ شرط خا لف کتاب الله » وبین موثّقـة إسحاق بن عمّار : «إنّ ا لمسلمین عند شروطهم ، إ لاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً» .
ومختصر ا لکلام : هو أ نّـه یحتمل فی ا لصحیحـة أن یکون ا لمراد بـ «کتاب الله » هو ا لقرآن ، علیٰ ما هو ا لظاهر منها بدواً .
ویحتمل أن یکون ا لمراد ما کتب الله علیٰ عباده ، علیٰ ما ادعیٰ بعضهم ، أو
کتاب البیعج. 5صفحه 246
علیٰ ما ذکرنا : من إ لغاء ا لخصوصیّـة ، ومن مناسبات ا لحکم وا لموضوع .
ویحتمل فی ا لموثّقة أن یکون ا لمراد بـ «ا لحلال وا لحرام» ا لتکلیفیّین منهما .
وأن یکون ا لمراد مطلق ا لمضی وا لممنوعیّـة ا لأعمّ من ا لتکلیفی .
فإن اُرید منهما ا لمعنی ا لأعمّ ، فلا تعارض بینهما ؛ لتوافقهما فی بطلان ا لشرط ا لمخا لف لمطلق حکم الله تعا لیٰ ، وإن اختلفا من بعض ا لجهات .
وإن اُرید من کلّ منهما ا لمعنی ا لخاصّ ، تکون ا لنسبـة بینهما ا لعموم من وجـه ، فتـتّفقان فی ا لشرط ا لمخا لف للأحکام ا لوضعیّـة ا لواردة فی ا لسنّـة فقط ؛ لأ نّـه مندرج فی ا لمستثنیٰ منـه من کلّ منهما ، لعدم کونـه من ا لشرط ا لمخا لف لما فی ا لقرآن ، ولا من ا لمخا لف للتکا لیف ، فمقتضاهما جمیعاً صحّـة ا لشرط ا لمخا لف للحکم ا لوضعی ا لثابت با لسنّـة .
وتتعارضان فی ا لشرط ا لمخا لف للحکم ا لوضعی ا لثابت با لکتاب ، وفی ا لشرط ا لمخا لف للحکم ا لتکلیفی ا لثابت با لسنّـة فقط ؛ فإنّ مقتضی ا لصحیحـة ا لبطلان فی ا لأوّل ، وا لصحّـة فی ا لثانی ، ومقتضی ا لموثّقـة ا لعکس .
فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ أدلّـة ا لعلاج جاریـة فی ا لتعارض با لعموم من وجـه ، لابدّ من ا لعمل بها ، وإ لاّ فا لحکم هو تساقطهما ، وا لرجوع إ لیٰ عموم ا لکتاب مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إن قلنا : بأ نّـه شامل للشروط ا لداخلـة فیها ، وإ لاّ فیرجع إ لی ا لأصل .
وهنا احتما ل آخر ، وهو ا لأخذ بکلتیهما ، واستثناء ا لشرط ا لمخا لف للکتاب ، وا لشرط ا لمحرّم وا لمحلّل ؛ بأن یقا ل : إنّهما حکمان متّفقا ا لمضمون ، ولا
کتاب البیعج. 5صفحه 247
تعارض بینهما .
فمقتضی ا لصحیحـة عدم نفوذ ا لشرط ا لمخا لف للکتاب ، ومقتضی ا لموثّقـة عدم نفوذ ا لشرط ا لمحرّم ، وعنوان ا لحصر لیس فی ا لکلام حتّیٰ یقا ل با لتعارض .
وإن قیل : إنّـه دالّ علی ا لحصر بعنوانـه ، أو إنّـه یفهم من ا لمستثنیٰ منـه وا لمستثنیٰ ، أنّ ا لشرط نافذ فی غیر ا لمستثنیٰ من ا لمستثنیٰ منـه ، فهو قابل للتقیید ، فکلّ منهما یقیّد بالآخر ، وتصیر ا لنتیجـة بطلان ا لشرط فی ا لموردین .
وإن اُرید من ا لصحیحـة ا لمعنی ا لخاصّ ، ومن ا لموثّقـة ا لعامّ ، فیحتمل تخصیص ا لثانیـة با لاُولیٰ ، ویحتمل ا لأخذ بمضمونهما ؛ لکونهما متوافقتین ، ومنـه یظهر حا ل عکس هذه ا لصورة .
وا لذی یسّهل ا لخطب ، أنّ ا لظاهر ولو بمعونـة مناسبات ا لحکم وا لموضوع ، وسائر ا لقرائن ا لواردة فی ا لأخبار والارتکاز ا لعقلائی ، هوا لمعنی ا لعامّ فی کلتیهما ، فلا تعارض بینهما ؛ وذلک أ مّا فی ا لصحیحـة فلما مرّ ا لکلام فیـه .
وأ مّا فی ا لموثّقـة ؛ فلأ نّها ـ مضافاً إ لی اشتراکها مع ا لصحیحـة فی بعض ا لقرائن ا لمتقدّمـة ـ لیس للحلّ وا لحرمـة فیها بحسب ا للغـة معنیان : ا لتکلیفی ، وا لوضعی ، بل هما بمعنی ا لمنع ومقابلـه .
وکلّ منهما إذا نسب إ لیٰ ما لـه نفسیّـة کا لخمر وا لخلّ ، یفهم منـه أ نّـه فی نفسـه ممنوع ، أو غیر ممنوع ، وما هو کذلک هو ا لحکم ا لتکلیفی ، وإذا نسبا إ لیٰ عنوان یترتّب علیـه ا لأثر کا لبیع ونحوه ، ینتزع منـه ا لوضع .
وکذا ا لحا ل فی ا لجواز وا لوجوب ، وا لأمر وا لنهی ، فإنّ ا لأمر أیضاً لیس لـه
کتاب البیعج. 5صفحه 248
معنیان ، بل وضع للبعث وا لإغراء ، فإذا تعلّق بمثل ا لصوم ونحوه ، ینتزع منـه ا لتکلیف ، وإذا تعلّق بمثل ا لطهارة فی ا لصلاة ، أو با لجزء فی ا لمرکّب ونحوهما ، ینتزع منـه ا لوضع .
وفی ا لمقام ولو با لمناسبات ، یفهم من ا لحرمـة وا لحلّ ، ا لمنع ومقابلـه ، من غیر فرق بین ا لتکلیف وا لوضع ، فیعمّ ا لکلام جمیع ا لأحکام ا لشرعیّـة وا لوضعیّـة وا لتکلیفیّـة .
ولو نوقش فیما ذکرناه ، فلا إشکا ل فی أنّ مقتضیٰ مجموع ا لروایات هو ذلک ، فلا إشکا ل من هذه ا لناحیـة .
کتاب البیعج. 5صفحه 249