مختار الشیخ الأعظم فی مفهوم الشرط المخالف ونقده
یظهر من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، أنّ ا لمتّصف بمخا لفـة ا لکتاب إمّا یکون نفس ا لمشروط وا لملتزم ، وإمّا یکون ا لتزامـه .
وقد استشهد علیٰ عدم اختصاص ذلک با لملتزم ، واتصاف ا لالتزام أیضاً با لمخا لفـة ، ببعض ا لروایات ، ومن ا لبعید ذهابـه إ لی استعما ل لفظ «ا لشرط» فی أکثر من معنًی واحد ، فلعلّ نظره إ لیٰ أنّ ا لروایات علیٰ طائفتین :
منها : ما هی ظاهرة فی مخا لفـة ا لملتزم ، کصحیحـة ابن سنان ونحوها .
ومنها : ما هی ظاهرة أو صریحـة أو کا لصریحـة فی مخا لفـة نفس ا لالتزام .
کتاب البیعج. 5صفحه 250
أ مّا ا لطائفـة ا لثانیـة فمنها : روایـة ا لعیّاشی .
قا ل رحمه الله : ا لروایـة ا لمتقدّمـة ا لدالّـة علیٰ کون اشتراط ترک التزوّج والتسرّی مخا لفاً للکتاب ، مستشهداً علیـه بما دلّ من ا لکتاب علیٰ إباحتها ، کا لصریحـة فی هذا ا لمعنیٰ انتهیٰ .
وفیـه :ـ مع ا لغضّ عن إرسا ل ا لروایـة ـ أ نّها بقرینـة ا لاستشهاد فیها بالآیات ، کا لصریحـة فی أنّ ا لمراد مخا لفـة ا لشرط للحکم ا لشرعی ، وما هو کذلک هو ا لملتزم ، لا ا لالتزام کما مرّ ، ولم یذکر فی ا لروایـة لفظ «ا لإباحـة» حتّیٰ یتوهّم منـه ما رامـه ، فما هو ا لمخا لف لقولـه تعا لیٰ : «وَأنْکِحُوا ا لأیٰامَیٰ» هو ا لشرط بمعنی ا لملتزم ، لا نفس ا لالتزام ، وکذا سائر ا لفقرات .
مع أنّ لازم ما ذکره رحمه الله ، بطلان جمیع ا لشروط ، سواء کانت متعلّقـة با لمباحات أم بغیرها ، إ لاّ مثل شرط إتیان ا لواجب ، أو ترک ا لمحرّم ، وهو کما تریٰ .
ومنها روایـة إسحاق بن عمّار .
قا ل رحمه الله : مع أنّ قولـه علیه السلام فی روایـة إسحاق بن عمّار : «فإنّ ا لمسلمین عند شروطهم ، إ لاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً» ظاهر بل صریح فی فعل
کتاب البیعج. 5صفحه 251
ا لشارط فإنّـه ا لذی یرخّص باشتراطـه ا لحرام ا لشرعی . . . إ لیٰ آخره .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من صدر ا لروایـة ـ وهو قولـه علیه السلام : «من شرط لامرأتـه شرطاً فلیف لها بـه» هو ا لملتزم ؛ أی من شرط شیئاً ، وذلک بقرینـة تعلّق ا لشرط بـه ، وبقرینـة ا لوفاء ؛ فإنّ معنیٰ «ا لوفاء» هو ا لإتیان با لشیء وافیاً ، فمعنی «ا لوفاء با لشرط» ا لإتیان با لملتزم وافیاً ، ولا إشکا ل فی أنّ ا لکبری ا لکلّیـة ا لمستشهد بها ، لابدّ وأن تنطبق علی ا لصدر ا لذی هو ا لصغریٰ لها ، وعلیـه فلا مناص من أن یراد بها ا لملتزمات .
مضافاً إ لیٰ ظهور قولـه علیه السلام : «ا لمسلمین عند شروطهم» ـ ا لذی هو کنایـة عن وجوب ا لعمل با لشرط فی ذلک ؛ إذ لا معنیٰ لوجوب ا لعمل إ لاّ علیٰ طبق ا لملتزم ، فإنّ نفس ا لالتزام لا عمل لـه ، مع أنّ ا لتحریم وا لتحلیل فی ا لروایـة اُسندا إ لی ا لشرط ، لا ا لشارط ، فلا محا لـة یکون بتأوّل ، فیمکن أن یکون ا لمراد بـ «ا لشرط» هو ا لملتزم ، فإنّ مفاده قد یکون محرّماً ومحلّلاً ، فإنّ ا لکلام یحلّل ویحرّم .
هذا کلّـه مع أنّ ا لجمود علیٰ ظاهر ا لروایـة یقتضی لأن یقا ل : إنّ ا لمراد استثناء ما یکون مفاده ا لتحریم و ا لتحلیل بعنوانهما بأن یقول : «شرطت أن یکون ا لتزویج مثلاً محرّماً علیک ، ونکاح اُخت ا لزوجـة محلّلاً لک ، وأنّ أمر ا لمرأة بیدها . . .» إ لیٰ غیر ذلک ممّا هو شائع بین ا لناس .
نظیر ما فی بعض ا لروایات فی باب ا لیمین ، کروایـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلامقا ل : سأ لت عن رجل قا ل لامرأتـه : أنت علیّ حرام .
کتاب البیعج. 5صفحه 252
فقا ل : «لو کان لی علیـه سلطان لأوجعت رأسـه ، وقلت لـه : الله أحلّها لک ، فما حرّمها علیک ؟ !» .
وروایـة محمّد بن مسلم قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل قا ل لامرأتـه : أنت علیّ حرام .
فقا ل : «لیس علیـه کفارة ، ولا طلاق» .
وعن «دعائم ا لإسلام» فی قولـه تعا لیٰ : «یَا أَیُّهٰا ا لنَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أحَلَّ ا للّٰهُ لَکَ» : «إنّ ا لنبیّ حرّمها» أی ماریـة ا لقبطیّـة «علیٰ نفسـه» .
ومنها : مرسلـة «ا لغنیـة» .
قا ل رحمه الله : وأصرح من ذلک کلّـه ، ا لمرسل ا لمروی فی «ا لغنیـة» : «ا لشرط جائز بین ا لمسلمین ، ما لم یمنع منـه کتاب أو سنّـة» .
وفیها : ـ مضافاً إ لی ا لإرسا ل ، بل ا لظاهر من «ا لغنیـة» أ نّها من طرق غیرنا أ نّها لا ظهور لها فیما رامـه ، فضلاً عن ا لصراحـة وا لأصرحیّـة ؛ فإنّ قولـه : «ما لم یمنع منـه» إن رجع إ لی ا لشرط ، فمعناه أنّ ا لاشتراط نافذ ما لم یمنع عنـه کتاب أو
کتاب البیعج. 5صفحه 253
سنّـه ؛ بأن یرد نهی عن ا لاشتراط .
وهذا وإن لم یکن فیـه إشکا ل ، لکنّـه غیر مربوط بما نحن بصدده ، بل أمر آخر زائد علیٰ ذلک .
وإن رجع إ لی ا لشرط بمعنی ا لملتزم ، فلابدّ وأن یکون ا لمراد من «جوازه» نفوذ ا لملتزم ؛ فإنّ ا لشرط بما هو شرط مع تجرّده عن ا لمتعلّق لا معنیٰ لنفوذه ، بل ذلک لأجل لزوم ترتّب الآثار علیٰ ما ا لتزم بـه .
وا لإنصاف : أنّ جمیع ا لروایات إنّما هی بصدد أمر واحد ؛ وهو عدم مخا لفـة ما ا لتزم بـه للحکم ا لشرعی ، وهذا أمر عامّ یشمل ا لتحلیل ، وا لتحریم ، وشرط فعل ا لحرام ، وترک ا لواجب ، وا لأحکام ا لوضعیّـة ، کجعل ا لطلاق بید ا لزوجـة . . . إ لیٰ غیر ذلک .
نعم ، لو ورد نهی عن ا لاشتراط ، کان إرشاداً عرفاً إ لی ا لفساد ، لکنّـه مفقود إ لاّ علی احتما ل فی مرسلـة ابن زهرة .
کتاب البیعج. 5صفحه 254