الرجوع إلی العرف فی تشخیص المخالفة وعدمها
ثمّ إنّـه لاینبغی ا لإشکا ل ، فی أنّ تشخیص ا لمخا لفـة للکتاب وا لسنّـة وعدمها ، موکول إ لی ا لعرف ، کسائر ا لموضوعات ا لمترتّبـة علیها ا لأحکام ا لشرعیّـة ، ولیست ا لمخا لفـة ومقابلها ، أمراً مجهولاً عند ا لعقلاء ، حتّیٰ یحتاج إ لی ا لبیان وإتعاب ا لنفس فی بیان ا لضابط لهما ؛ بما یجعلهما مجهولین بعد وضوحهما :
وذلک أ مّا فی موارد ا لأحکام ا لتکلیفیّـة ا لإلزامیّـة ، فلأ نّـه لا شبهـة فی أنّ شرط فعل ا لحرام أو ترک ا لواجب ، مخا لف عرفاً للشرع ، کما أنّ ارتکاب ا لحرام وترک ا لواجب ، مخا لف لحکم الله .
کتاب البیعج. 5صفحه 254
فلو ورد : «أکرم کلّ عا لم إ لاّ من خا لف حکم الله » وارتکب عا لم حراماً أو ترک واجباً ، لایشکّ أحد من ا لعرف وا لعقلاء ، فی أنّ هذا ا لعا لم داخل فی ا لمستثنیٰ ؛ لکونـه خا لف حکمـه تعا لیٰ .
وکذا فی ا لشرط ، فلو شرط علیـه ترک واجب أو فعل حرام ، لایشکّ عاقل فی أ نّـه شرط ما خا لف حکم الله تعا لیٰ ؛ فإنّ معنی «ا لحرام» هو ما منع عن فعلـه ، ومعنیٰ «ا لواجب» هو ما لزم إتیانـه عرفاً .
وأوضح من ذلک ، ما لو شرط حرمـة حلال ، کشرط أن تکون ا لزوجـة أو ملک ا لیمین ، حراماً علیـه ، أو ترک ا لقسم بین ا لأزواج ، حلالاً لـه .
وقد یتوهّم : أنّ أمثا ل ذلک سواء فی ا لأحکام ا لتکلیفیّـة أو ا لوضعیّـة غیر معقول ، لا أ نّـه غیر مشروع .
وفیـه : أنّ ما هو غیر معقول ، هو اشتراط أن یکون حکم الله تعا لیٰ کذا ، وبعبارة اُخری اشتراط تغییره ، وهو واضح ، ولایشترط ذلک عاقل .
وأ مّا جعل ا لحرمـة بواسطـة شرطـه لطرفـه ، فهو معقول ، بل واقع ، کما فی ا لأحادیث ا لمتقدّمـة وهو قولـه : «أنت علی حرام» وکما فی جعل ا لجماع وا لطلاق بید ا لزوجـة . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا هو واقع کثیراً .
وبا لجملـة : شرط أمر وضعی أو تکلیفی ـ ینافی ا لأحکام ا لإلهیّـة ـ باطل ، وتشخیص ذلک واضح .
وأ مّا فی موارد ا لأحکام غیر الإلزامیّـة ، کا لمحلّلات ، وا لمباحات ، وا لمستحبّات ، وا لمکروهات ، فإن اشترط ترکها أو فعلها ، فلا شبهـة فی أ نّـه لیس
کتاب البیعج. 5صفحه 255
مخا لفاً للشرع .
کما أنّ إتیانها وترکها لیسا مخا لفین لـه ؛ ضرورة أ نّـه أجاز ا لإتیان وا لترک فی جمیع ذلک ، فا لاشتراط اشتراط أمر جائز شرعاً ، ولیس فی ذلک تحلیل حرام ، أو تحریم حلال ، ولا اشتراط أمر مخا لف لأحکام الله ، وهو واضح لا سترة فیـه .
وأ مّا لو اشترط حرمـة حلال ومباح ، أو حلّیـة ما لیس بحلال شرعاً ، فهو مخا لف للشرع وباطل .
ومنـه یظهر ا لحا ل فی ا لوضعیّات ، فإنّ شرط کون أمر ا لمرأة بیدها ، أو کون ا لطلاق کذلک ، مخا لف للشرع ، بخلاف شرطـه أن لایطلّق ، أو لایجامع .
کما أنّ شرط ا لصلاة فیوبر ما لایؤکل ، أو فی ا لمکان ا لمغصوب ، مخا لف لـه . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لموارد ا لتی تشخیصها موکول إ لی ا لعرف .
کتاب البیعج. 5صفحه 256