جواز اشتراط ترک التزویج والتسرّی علی الزوج
ثمّ إنّ مقتضیٰ ما ذکرناه ، جواز اشتراط ترک ا لتزویج وا لتسرّی ونحوهما علی ا لزوج ، وأ نّـه غیر مخا لف للشرع .
کتاب البیعج. 5صفحه 259
وتشهد لـه روایـة منصور بن یونس بزرج ، عن عبد صا لح علیه السلام ، قا ل قلت لـه : إنّ رجلاً من موا لیک تزوّج امرأة ، ثمّ طلّقها فبانت منـه ، فأراد أن یراجعها ، فأبت علیـه إ لاّ أن یجعل لله علیـه أن لایطلّقها ، ولایتزوّج علیها ، فأعطاها ذلک ، ثمّ بدا لـه فی ا لتزویج بعد ذلک ، فکیف یصنع ؟
فقا ل : «بئس ما صنع ، وما کان یدریـه ما یقع فی قلبـه با للیل وا لنهار ، قل لـه : فلیف للمرأة بشرطها ؛ فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قا ل : ا لمؤمنون عند شروطهم» .
فإنّ ا لظاهر منها وإن کان اشتراطها علیـه أن ینذر عدم ا لطلاق وا لتزویج ، لا اشتراط عدمهما ، ووفاؤه لها بشرطهما یکون بجعل عدمهما نذراً علیٰ نفسـه ، إ لاّ أ نّـه لمّا کان ا لمستفاد منها ، أنّ نذرهما صحیح ، ولازمـه عدم کون ا لمنذور مخا لفاً للکتاب وإ لاّ بطل ، یستفاد منها أنّ شرطهما أیضاً غیر مخا لف .
وبا لجملـة : إنّ ا لروایـة دالّـة إمّا ابتداء علیٰ صحّـة شرطهما ، إن کان المراد شرط عدمهما ، أو با لوسط إن کان ا لمراد شرط ا لنذر .
ولعلّ صحّـة نذر عدم ا لتزویج علیها ، لأجل کونـه موجباً لرضاها ، کما أنّ ا لتزویج موجب لإیذائها ، وهذا ا لمقدار کافٍ فی صحّـة ا لنذر .
وأ مّا ما یوهم من ا لروایات خلاف ذلک :
فمنها : روایـة ابن سنان ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل قا ل لامرأتـه : إن نکحت علیک أو تسرّیت فهی طا لق .
قا ل : «لیس ذلک بشیء ، إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قا ل : من اشترط شرطاً سویٰ
کتاب البیعج. 5صفحه 260
کتاب الله فلایجوز ذلک لـه ، ولا علیـه» .
وقریب منها روایـة محمّد بن قیس ، إ لاّ أنّ فیها : «فقضیٰ فی ذلک ، أنّ شرط الله قبل شرطکم ، فإن شاء وفیٰ لها بما اشترط ، وإن شاء أمسکها ، واتخذ علیها ، ونکح علیها» .
ولایخفیٰ : أنّ ا لظاهر من ا لاُولیٰ ومن صدر ا لثانیـة ، أنّ ا لشرط ا لفقهی ـ أی ما جعل لها هو کونها طا لقاً علیٰ فرض ا لتزویج وا لتسرّی ، لا ترک ا لتزویج وا لتسرّی .
وهذا نظیر ما فی نذر ا لبرّ وا لزجر ، فلو قا ل : «لله علی لو رزقت ولداً أن اتصدّق بکذا» أو «لو ترکت صلاة ا للیل أن أصوم ا لنهار» یکون ا لمنذور ا لصدقـة وا لصوم ، ولهذا لو ترک صلاة ا للیل لم یحنث ، وإنّما هو بترک ا لصوم .
وفی ا لمقام : لم یشترط ترک ا لتسرّی وا لتزویج ، بل شرط ا لطلاق علیٰ فرضهما ، فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «من اشترط شرطاً سویٰ کتاب الله » وقولـه علیه السلام : «شرط الله قبل شرطکم» راجع إ لیٰ صیرورتها مطلّقـة بذلک .
ومن ا لمعلوم : أنّ ذلک ا لشرط مخا لف لشروط ا لطلاق ، وهی شروط الله ؛ من لزوم کونـه عند شاهدی عدل ، وفی ا لطهر . . . إ لیٰ غیر ذلک ، فا لروایتان غیر مربوطتین با لمدّعیٰ .
وتشهد لما ذکر ا لروایات ا لواردة بهذا ا لمضمون ، ا لدالّـة علیٰ نفوذ الشرط
کتاب البیعج. 5صفحه 261
فیما کان أمراً جائزاً ، کروایـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن رجل قا ل لغلامـه : أعتقتک علیٰ أن اُزوّجک جاریتی هذه ، فإن نکحت علیها أو تسرّیت ، فعلیک مائـة دینار ، فأعتقـه علیٰ ذلک ، فنکح وتسرّیٰ ، أعلیـه مائـة دینار ، ویجوز شرطـه ؟
قا ل : «یجوز علیـه شرطـه» وقریب منها غیرها .
فیظهر من ذلک : أنّ ا لبطلان فی تلک ا لروایات ، إنّما هو لأجل ترتّب ا لطلاق ، وهو واضح .
نعم ، ما فی ذیل روایـة محمّد بن قیس ، وهو قولـه علیه السلام : «إن شاء وفیٰ لها بما اشترط ، وإن شاء أمسکها ، واتخذ علیها ، ونکح علیها» ظاهر فی أنّ ا لشرط ا لمذکور قابل لأن یفی بـه وأن لایفی .
وهو مخا لف للصدر ؛ فإنّ ظاهره أنّ ا لشرط کان من قبیل شرط ا لنتیجـة ، وکان ممّا لایقع بمجرّد ا لشرط ، فکان باطلاً ، وعلیـه فلا معنیٰ للوفاء بـه ، وا لحمل علیٰ شرط عدم ا لتزویج ، مخا لف جدّاً للظاهر ، وکیف کان لاتدلّ ا لروایتان علیٰ بطلان شرطهما .
وأ مّا روایـة ا لعیّاشی فهی موافقـة لروایـة محمّد بن قیس فی ا لمفاد ، إ لاّ أنّ فیها ا لتمسّک بآیات : کقولـه تعا لیٰ «فَانْکِحُوا مَا طَابَ . . .» إ لیٰ آخره ، وهو موجب للاضطراب فی ا لمتن ؛ لعدم ا لتناسب بین الآیات وا لشرط ا لمذکور ، أی
کتاب البیعج. 5صفحه 262
شرط کونها مطلّقـة .
ومن ا لمحتمل أنّ ذکر الآیات من ا لعیّاشی اجتهاداً منـه ، لا من تتمّـة ا لحدیث ، مع أنّ ا لروایـة مرسلـة لایعتمد علیها .
ومنها : روایـة حمادة اُخت أبی عبیدة ا لحذّاء قا لت : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها أن لایتزوّج علیها ، ورضیت أنّ ذلک مهرها .
قا لت : فقا ل أبو عبدالله علیه السلام : «هذا شرط فاسد ، لایکون ا لنکاح إ لاّ علیٰ درهم أو درهمین» .
ولایخفیٰ : أ نّها غیر دالّـة علی المدّعیٰ ؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الفساد لأجل جعل عدم ا لتزویج مهراً ، بل تشعر بصحّـة شرط عدم ا لتزویج لولا ذلک ، وإ لاّ کان ا لأنسب ا لحکم با لفساد ؛ لکون شرط عدمـه باطلاً ، سواء جعلـه مهراً أم لا .
ومنها : روایـة زرارة وفیها : أنّ ضریساً کانت تحتـه بنت حمران ، فجعل لها أن لایتزوّج علیها ، ولایتسرّیٰ أبداً فی حیاتها ، ولا بعد موتها . . . إ لیٰ أن قا ل : «اذهب فتزوّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلک لیس بشیء . . . » إ لیٰ آخرها .
وا لظاهر منها : أنّ ا لشرط کان ابتدائیاً ، لا فی ضمن ا لعقد ، وکان ا لبطلان من أجلـه ، لا من قبل کون ما ذکر مخا لفاً للکتاب ، ولا أقلّ من احتما لـه ، ولا دافع لـه ، فلا تکون حجّـة علی ا لمطلوب .
مع أنّ ا لجزاء ا لذی جعلاه علیهما ، کأ نّـه سفهی غیر عقلائی ، ویحتمل أن
کتاب البیعج. 5صفحه 263
یکون ا لبطلان لأجلـه .
وا لإنصاف : أ نّـه بحسب ا لروایات ، لا إشکا ل فی صحّـة ا لشرط ا لمذکور ، فإن قام ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتمدة علیٰ بطلانـه ، ولم یحتمل اتکا ل ا لمجمعین علی ا لاجتهاد من ا لروایات ، فلا محیص عن ا لقول با لفساد ، ولا إشکا ل فیـه ؛ لأ نّـه تخصیص للکبری ا لمجعولـة «ا لمؤمنون عند شروطهم» ا لمقتضیـة لصحّـة ا لشرط ا لمذکور با لإجماع وا لشهرة ا لمعتمدة .
ولا داعی لإتعاب ا لنفس فی ا لتوجیـه ؛ بأنّ هذا ا لمباح من ا لمباحات ا لتی لایتغیّر حکمها با لشرط ، فیکون شرط ترکـه مخا لفاً للشرع ، فإنّ إخراجـه با لدلیل عن ا لکبری ا لکلّیـة ، کسائر موارد ا لتخصیص فی ا لأحکام .
مع أنّ ا لتوجیـه ا لمذکور فاسد ؛ لما تقدّم من عدم تغیّر أحکام ا لموضوعات ، ا لثابتـة لها با لأدلّـة ا لأوّلیـة ، بعروض ا لطوارئ ـ ا لمتعلّقـة بها ا لأحکام ا لثانویّـة ـ علیها ، کا لشرط ، وا لنذر ، وغیرهما ، فا لتسرّی وا لتزویج مباحان بعد ا لشرط ، کما کانا قبلـه .
ومنـه یظهر حا ل ا لموارد ا لتی دلّت ا لأدلّـة ا لخاصّـة فیها علیٰ صحّـة ا لشرط ا لذی کان مخا لفاً لظاهر عمومات ا لکتاب وا لسنّـة .
مثلاً : لو دّل دلیل علیٰ صحّـة اشتراط ا لتوریث فی ا لمتعـة ، أو صحّـة اشتراط ا لضمان فی ا لعاریـة ، بعد ما دلّت ا لأدلّـة ا لعامّـة علی عدم
کتاب البیعج. 5صفحه 264
توریثها ، وعدم ضمان ا لعاریـة ، کان ا للازم تخصیصها بذلک ا لدلیل ا لخاصّ ، من غیر فرق بینها وبین سائر ا لعمومات وا لخصوصات .
فیکشف ا لتخصیص عن عدم ا لجدّ فی ا لعموم ؛ با لنسبـة إ لیٰ مورد ا لتخصیص ، ویخرج ذلک ا لمورد عن مخا لفـة شرطـه للکتاب وا لسنّـة ، وهکذا ا لحکم فی ا لأشباه وا لنظائر .
ولایکون ذلک تخصیصاً أو تقییداً للشرط ا لمخا لف للکتاب ، حتّیٰ یتوهّم إباؤه عن ذلک ، بل تخصیص فی ا لعمومات ا لأوّلیـة ، وإخراج موضوعی عن ا لمستثنیٰ فی أدلّـة ا لشروط ، ولایحتاج إ لیٰ تبعید ا لمسافـة ؛ بما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سرهفی طرفی ا لمستثنیٰ منـه وا لمستثنیٰ .
کما لا حاجـة إ لیٰ توجیهات اُخر ، کا لقول فی مسأ لـة شرط ترک ا لتسرّی وا لتزویج : بأنّ ا لمباحات علیٰ قسمین :
منها : ما لا اقتضاء لها ؛ أی لا تقتضی موضوعاتها حکماً من ا لأحکام ، فمثل هذه ا لإباحـة عقلیّـة لا شرعیّـة .
ومنها : ما هی مقتضیـة لها ، وهی علیٰ قسمین ؛ لأنّ ا لاقتضاء تارة : یکون علیٰ نحو ا لعلّیـة ا لتامّـة ، واُخریٰ : لا کذلک ، ففی جمیع ا لمباحات یصحّ شرط
کتاب البیعج. 5صفحه 265
ا لفعل وا لترک ، إ لاّ فی ا لاقتضائیّـة علیٰ وجـه ا لعلّیـة ؛ فإنّ حکمها ممّا لایتغیّر .
فإنّـه تخریص یوجب سدّ باب ا لعمل با لشروط ، وترک ا لعمل با لکبریٰ فیها ، إ لاّ ما نصّ ا لشارع علیٰ صحّتـه ، وهو فاسد جدّاً .
مضافاً إ لیٰ ما عرفت : من عدم تغییر ا لأحکام با لشروط ، إ لاّ أن یتشبّث بتخریص آخر ؛ وهو أنّ من ا لمباحات ما هو مقتض بنحو ا لعلّیـة ، لأن یکون ا لمکلّف مختاراً فی ترکـه وإیجاده تشریعاً ، ففی مثلـه یکون ا لشرط مخا لفاً للشرع ، وهو کسائر ا لتوجیهات ا لباطلـة غیر ا لمحتاج إ لیها .
کتاب البیعج. 5صفحه 266