المراد من مخالفة الشرط للکتاب
ثمّ إنّ ا لمراد بـ «مخا لفـة ا لشرط» ا لأعمّ من ا لمخا لفـة با لتباین ، أو با لعموم وا لخصوص ، أو با لإطلاق وا لتقیید .
وتوهّم : أنّ ا لمخا لفـة با لنحوین ا لأخیرین ، خارجـة عن محلّ ا لکلام ، کما یقا ل فی باب ا لخبرین ا لمتعارضین أو ا لمختلفین : بأنّ ا لمخا لفـة با لعموم وا لخصوص ، وا لإطلاق وا لتقیید ، لیست مخا لفـة ؛ لمکان ا لجمع ا لعقلائی بینهما ، فا لخبران ا لمختلفان عبارة عمّا یختلفان بنحو ا لتباین ، أو با لعموم من وجـه .
فاسد ؛ للفرق بین ا لمقامین ، فإنّ محیط ا لتشریع ا لمتعارف فیـه إ لقاء ا لکلّیات أوّلاً ، وذکر ا لمقیّدات وا لمخصّصات بعدها ـ من غیر فرق بین ا لقوانین
کتاب البیعج. 5صفحه 266
ا لإلهیّـة ، وا لعرفیّـة ا لمجعولـة فی ا لمجا لس ا لتشریعیّـة ـ قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد بـ «ا لمخا لفـة» لیست ا لمخا لفـة ا لصوریّـة ، ا لتی یمکن رفعها با لجمع بین ا لدلیلین عرفاً ، ولیس ا لمراد أنّ ا لمخا لفـة با لعموم وا لخصوص ، لا تکون مخا لفـة ؛ ضرورة أنّ ا لموجبـة ا لکلّیـة نقیض ا لسا لبـة ا لجزئیّـة وبا لعکس ، هذا حا ل محیط ا لتشریع .
وأ مّا فی باب ا لشروط ا لضمنیّـة ا لمخا لفـة للکتاب أو ا لسنّـة ، فلا وجـه لتخصیص ا لمخا لفـة ا لمبحوث عنها فیـه بقسم منها ، مع أنّ کلّها مخا لفـة .
مضافاً إ لیٰ أنّ مخا لفـة جلّ ا لشروط ، من قبیل ا لمخا لفـة با لعموم وا لخصوص وا لإطلاق وا لتقیید ، فلا إشکا ل من هذه ا لناحیـة .
کما أنّ ا لمراد بـ «ا لکتاب وا لسنّـة» هو ا لقرآن ا لمجید بظواهره وا لأحکام ا لواصلـة إ لینا من ا لشارع ا لصادع با لطرق ا لمعهودة ، لا ما کتب الله تعا لیٰ علی ا لعباد فی ا للوح ا لمحفوظ ، بناءً علیٰ وجود مثلها فیـه ، ولم یأن أوان تبلیغها إ لاّ عند ظهور ا لحجّـة ا لمنتظر ، علیـه وعلیٰ آبائـه ا لصلاة وا لسلام .
کتاب البیعج. 5صفحه 267