کلام الشیخ الأعظم وما یرد علیه

‏‏کلام الشیخ الأعظم وما یرد علیه‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ بعد ا لبناء علیٰ جریان أصا لـة عدم‏‎ ‎‏ا لمخا لفـة فی صدر کلامـه بقولـه : ومرجع هذا ا لأصل إ لیٰ أصا لـة عدم ثبوت هذا‏‎ ‎‏ا لحکم علیٰ وجـه لایقبل تغیّره با لشرط‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فلم یتّضح هل مراده أنّ ا لأصل ا لثانی عین ا لأوّل ، وأنّ أصا لـة عدم مخا لفـة‏‎ ‎‏ا لشرط للحکم ، عین أصا لـة عدم ثبوت ا لحکم علی ا لوجـه ا لمذکور ، کما یشعر‏‎ ‎‏بـه قولـه : «ومرجع هذا إ لیٰ هذا» أو أ نّـه أغمض عن ا لأصل ا لأوّل ، وأجری‏‎ ‎‏ا لثانی ؛ بواسطـة إشکا ل فی ا لأوّل دونـه ؟‏

‏‏فإن کان ا لمراد وحدة ا لأصلین ، فمن ا لواضح عدمها ؛ فإنّ وحدة ا لأصلین‏‎ ‎‏لابدّ وأن تکون بوحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ، ومن ا لمعلوم عدمها‏‎ ‎‏موضوعاً ومحمولاً .‏

‏‏وإن اُرید ا لوجـه ا لثانی ؛ لأجل ا لتخلّص عن إشکا ل عدم ا لمسبوقیّـة‏‎ ‎‏با لیقین ، وا لمثبتیّـة ، علیٰ ما تقدّم ا لکلام فیـه با لنسبـة إ لیٰ أصا لـة عدم‏‎ ‎‏ا لمخا لفـة‏‎[2]‎‏ ، فیرد علی ا لثانی عین ا لإشکا ل ؛ فإنّ عدم ا لثبوت با لوجـه ا لمذکور ،‏‎ ‎‏غیر مسبوق با لیقین لو اُرید ا لسلب بسلب ا لمحمول ، ومثبت لو اُرید بسلب‏‎ ‎‏ا لموضوع لإثبات سلب ا لمحمول .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لمکاسب : 278 / ا لسطر30 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 269 ـ 270 .