هل یصحّ اشتراط الاختلاف فی ربح التجارة؟

‏‏هل یصحّ اشتراط الاختلاف فی ربح التجارة؟‏

‏‏ ‏

‏‏وإنّما ا لإشکا ل‏‏ فی شرط الاختلاف فی ربح ا لتجارة با لنسبـة إ لی ا لما ل‏‎ ‎‏ا لمشترک ، فلو اشترکا با لنصف ، واشترطا کون ا لربح فی ا لتجارة بینهما بنحو‏‎ ‎‏ا لتثلیث ، أو کون ا لخسارة علیٰ أحدهما ، وا لربح مشترکاً ، کما فی ا لصحیحـة ، فیقع‏‎ ‎‏ا لإشکا ل بأ نّـه غیر معقول ؛ لأنّ ماهیّـة ا لبیع هی ا لتملیک با لعوض ، أو ا لتبادل فی‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ، ولایعقل مع حفظ عنوان ا لبیع ، أن یدخل ا لثمن أو بعضـه فی ملک غیر‏
‏‎

‏‏وأ نّـه مع ذلک مخا لف للقواعد ا لعقلائیّـة فی ا لبیع ونحوه ، فإذا وقع ا لثمن‏‎ ‎‏بإزاء ا لعین ا لمشترکـة ، فلا محا لـة یکون بینهما بنسبـة ملکهما ، ولیس ذلک نظیر‏‎ ‎‏ا لنماءآت ، کما هو ظاهر .‏

‏‏ولو قیل ببطلانـه ، فلیس من جهـة أنّ ا لشرط مخا لف لمقتضیٰ عقد‏‎ ‎‏ا لشرکـة ؛ لما عرفت من أ نّـه لایقتضی إ لاّ اشتراکهما فی ا لعین ، واشتراک ا لمنفعـة‏‎ ‎‏لیس من مقتضیاتـه‏‎[1]‎‏ ، بل من جهـة أ نّـه مخا لف للعقل وحکم ا لعقلاء ، بل‏‎ ‎‏وا لشرع .‏

‏‏لکن یمکن دفع ا لإشکا ل بوجهین :‏

‏‏ا لوجـه ا لأوّل :‏‏ أنّ مفاد ذلک ا لشرط ، یرجع إ لیٰ تفاوت ا لثمن ا لمجعول ، فی‏‎ ‎‏مقابل ا لعین ا لمشترکـة با لنسبـة إ لیٰ حصّتی ا لشریکین .‏

‏‏فکما یصحّ منهما أن یبیع کلّ حصّتـه ، بقیمـة غیر قیمـة حصّـة صاحبـه ،‏‎ ‎‏ویصحّ توکیلهما للغیر ؛ بأن یبیع حصّـة أحدهما بمائـة ، والآخر بمائتین ، فباع‏‎ ‎‏ا لمجموع ـ حسب وکا لتـه بثلاثمائـة ، فکان ا لثمن بإزاء حصّـة کلّ ، غیر ما بإزاء‏‎ ‎‏الآخر ، من غیر أن یکون مخا لفاً لشیء من ا لقواعد ا لعقلیّـة أو ا لعقلائیّـة ، کذلک‏‎ ‎‏لهما أن یشترطا فی عقد ا لشرکـة أوغیره ؛ بما یوجب اختلاف ا لثمن فی ا لبیع .‏

‏‏وحیث إنّ من ا لواضح ، أنّ ا لربح فی ا لتجارة ، وکذا زیادة ا لقیمـة ، لایمتاز‏‎ ‎‏عن غیره ، ولیس حا لـه حا ل منفعـة ا لعین وثمرة ا لشجرة ، فلابدّ من رجوع شرط‏‎ ‎‏اختلاف ا لربح إ لی اختلاف ا لثمن فی ا لبیع ، وهذا من غیر فرق بین شرط اختلاف‏‎ ‎‏ا لربح ، أو اختلاف ا لخسران ، أو کون ا لربح بینهما ، وا لخسران علیٰ أحدهما ، کما‏
‏‎

‏‏نعم ، یقع ا لإشکا ل علیٰ فرض استغراق ا لخسارة لتمام إحدی ا لحصّتین ،‏‎ ‎‏کما لو اشترکا با لنصف ، وکان ا لخسران ا لنصف أو أکثر ، فإنّ لازمـه أن لایقع بإزاء‏‎ ‎‏حصّتـه ثمن ، وهو موجب للبطلان .‏

‏‏ا لوجـه ا لثانی :‏‏ ا لسلیم عن هذا ا لإشکا ل أن یقا ل : إنّ ا لشرط راجع إ لیٰ أنّ‏‎ ‎‏زیادة ا لقیمـة ا لسوقیّـة ا لحاصلـة للسلعـة قبل ا لبیع ، تکون مختصّـة ـ بتمامها أو‏‎ ‎‏ببعضها بما ل أحدهما ، ونقیصـة ا لقیمـة ا لسوقیّـة بأیّ وجـه حصلت ـ أی سواء‏‎ ‎‏حصلت من قبل نقص حاصل للعین ، أم لأجل قلّـة ا لمشتری ، أو نحو ذلک علیٰ‏‎ ‎‏حصّـة أحدهما .‏

‏‏وعلیٰ ذلک : لو وقع ا لبیع علی ا لعین ، یختلف ثمن ا لحصّتین لا محا لـة ،‏‎ ‎‏ویدفع إشکا ل استغراق ا لخسارة لإحدی ا لحصّتین ، فیقع ا لشرط صحیحاً .‏

‏‏ولایخفیٰ : أ نّـه بعد عدم امتیاز زیادة ا لقیم عن أصلها ، فلا محا لـة یرجع‏‎ ‎‏ا لشرط إ لیٰ أحد ا لوجهین بعد کون ا لشرط عقلائیاً ، کما یشهد بـه وقوعـه عند‏‎ ‎‏ا لعقلاء ، ولهذا وقع موقع ا لسؤال فی ا لروایات ، کصحیحـة رفاعـة‏‎[3]‎‏ وروایـة أبی‏‎ ‎‏ا لربیع‏‎[4]‎‏ وغیرهما‏‎[5]‎‏ ، وعلیٰ ذلک ینحلّ ا لإشکا ل فی باب ا لصلح ، ا لوارد نظیر ذلک‏‎ ‎‏فیـه‏‎[6]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی ا لصفحـة 285 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 283 ـ 284 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 283 ـ 284 .
• )) تقدّم تخریجها فی الصفحـة 284، الهامش 2.
• )) اُنظر وسائل ا لشیعـة 18 : 17 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 4 ، و : 266 ، أبواب بیع ا لحیوان ، ا لباب14 ، ا لحدیث3 .
• )) جواهر ا لکلام 26 : 222 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 151 / ا لسطر5 .