حول جواز اشتراط الضمان فی الإجارة
ومنها : ما اشتهر بینهم ؛ من عدم جواز اشتراط ا لضمان فی عقد ا لإجارة ، مستدلّین بأ نّـه مخا لف لمقتضاه .
وبما تقدّم منّا فی معنیٰ مقتضی ا لعقد ، یظهر عدم کونـه مخا لفاً لـه ، سواء قلنا : إنّ ا لإجارة عبارة عن نقل ا لمنفعـة مقابل ا لاُجرة ؛ بأن یقا ل : إنّ قولـه : «آجرتک ا لدار بکذا» بمعنیٰ جعلت لک منفعتها بکذا ، وعلیٰ هذا لایرد علیـه : أنّ ا لعقد متعلّق با لعین .
أو إنّها عبارة عن ا لتسلیط علی ا لعین للانتفاع بها ، لکن لا بمعنی ا لاستیلاء ا لخارجی ، بل ا لتسلیط ا لاعتباری ، کما فی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» .
أو إنّها عبارة عن نحو إضافـة مجعولـة بین ا لمستأجر وا لعین ، تستتبع ملکیّـة ا لمنفعـة ، أو ملکیّـة ا لانتفاع .
أو نحو إضافـة توجب قیام ا لمستأجر مقام ا لما لک ؛ فی دخول ا لمنافع تدریجاً فی ملکـه .
ولعلّ قول بعضهم : من أ نّها ملکیّـة للعین من تلک ا لحیثیّـة أحد ا لاحتما لات ا لمتقدّمـة .
کتاب البیعج. 5صفحه 290
وکیف کان : لایقتضی عقدها عدم ا لضمان حتّیٰ یکون ا لشرط مخا لفاً لاقتضائـه .
ثمّ إنّ ا لتحقیق : بطلان نقل ا لمنفعـة ا لمعدومـة ؛ فإنّ ا لمعدوم لایعقل أن یثبت لـه أمر ثبوتی ، بل ولا تعقل ا لإشارة إ لیـه بوجـه من ا لوجوه ، فهو ممّا یساعده نظر ا لعرف أیضاً ، وا لعذر بأ نّـه قابل للاعتبار ا لعرفی أو ا لعقلی غیر وجیـه ؛ فإنّ ا لوجود ا لاعتباری غیر ا لحقیقی ، وا لغرض فی نقل ا لمنفعـة ، نقل ما هی کذلک حقیقـة .
فلابدّ إمّا من ا لقول : بأنّ ا لإجارة نقل للمنفعـة ا لکلّیـة ، غیر ا لقابلـة للتطبیق إ لاّ علیٰ مصداق واحد ؛ أی نقل منفعـة هذه ا لدار فی ا لمدّة ا لمعلومـة ، وهذا ا لعنوان ا لکلّی قابل للتملّک ، ولمّا کان قابلاً للتحقّق یعطیٰ بإزائـه ا لما ل ، کا لکلّی فی باب ا لبیع ، بلا افتراق بینهما من هذه ا لجهـة .
أو ا لقول : بأ نّها إضافـة خاصّـة ، أو تسلیط علی ا لعین للانتفاع بها ، أو إضافـة تستتبع دخول ا لمنافع عند وجودها ا لتدریجی فی ملکـه ، کما هو کذلک فی ا لما لک ، وفی إجارة ا لأعما ل أیضاً احتما لات .
وأ مّا ا لبطلان من ناحیـة مخا لفتـه للشرع ، فهو خارج عن مورد ا لبحث ، لکن نشیر إ لیٰ ما تقتضیـه ا لأدلّـة ا لعامّـة وا لخاصّـة هنا إجمالاً ، وأ مّا ا لبحث فی تشخیص ا لصغریات فمنوط بأبوابها .
فنقول : أ مّا بحسب ا لقواعد ا لکلّیـة ، مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید ما أخذت . . .» ا لذی هو ا لعمدة فی ا لضمان ا لمبحوث عنـه ، فغایـة ما یقا ل فیـه :
کتاب البیعج. 5صفحه 291
إنّـه منصرف عن ا لأیدی ا لأمانیّـة ، ما لکیّـة کانت أو شرعیّـة ، وکذا عمّا إذا کان ا لأخذ بإذن ا لما لک أو ا لشارع .
ومن ا لمعلوم : أنّ انصراف ا لدلیل عن مورد ، لیس دلیلاً علیٰ عدم ا لثبوت ، بل من قبیل عدم ا لدلیل علیـه ، فدلیل ا لید مقتضٍ للضمان فی غیر ا لموارد ا لمنصرف عنها ، وأ مّا فیها فلایدلّ علی ا لضمان ، کما لایدلّ علیٰ عدمـه ، فاشتراطـه فی ضمن ا لعقد لاینافی ا لقاعدة .
وأ مّا بحسب ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، فقد دلّت جملـة من ا لروایات علیٰ عدم ا لضمان ، کصحیحـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : قا ل أمیر ا لمؤمنین علیه السلامفی حدیث : «ولایغرم ا لرجل إذا استأجر ا لدابّـة ، ما لم یکن یکرهها ، أو یبغها غائلـة» .
وصحیحـة ا لحلبی قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل ، تکاریٰ دابّـة إ لیٰ مکان معلوم ، فنفقت ا لدابّـة .
فقا ل : «إن کان جاز ا لشرط فهو ضامن ، وإن کان دخل وادیاً لم یوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت فی بئر فهو ضامن ؛ لأ نّـه لم یستوثق منها» ونحوهما غیرهما .
کتاب البیعج. 5صفحه 292
وا لظاهر منها عدم ا لضمان مع عدم ا لتفریط وا لإفراط ، ومن ا لمعلوم عدم ا لخصوصیّـة فی ا لدابّة ، فاشتراط ا لضمان مخا لف للشرع .
نعم ، تختلف ا لروایات فی بعض ا لأبواب ؛ ممّا یطول بنا ا لکلام لو تعرّضنا لها ، وا لعهدة علیٰ أبوابها .
کتاب البیعج. 5صفحه 293