حکم الشکّ فی مخالفة الشرط لمقتضی العقد

‏‏حکم الشکّ فی مخالفة الشرط لمقتضی العقد‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إذا شکّ فی شرط أ نّـه مخا لف لمقتضی ا لعقد ، فلا أصل هنا یحرز بـه‏‎ ‎‏عدم ا لمخا لفـة ، کما هو ظاهر وتقدّم نظیره‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏نعم ، لو کان ا لمقتضیٰ أمراً غیر دخیل فی ماهیّـة ا لعقد ـ کبعض ما یدّعی أ نّـه‏‎ ‎‏من قبیل مقتضیات ا لعقود ، نظیر تسلّط ا لرجل علی ا لزوجـة فی ا لإسکان ‏‎ ‎‏وأغمضنا عمّا تقدّم ، لأمکن ا لقول : بأ نّـه عند ا لشکّ یرجع إ لیٰ عموم دلیل نفوذ‏‎ ‎‏ا لشرط ، لو کان ا لمخصّص ا للبّی ، لم یخصّص ا لدلیل بعنوان واحد ، کعنوان‏‎ ‎‏مخا لفـة ا لمقتضیٰ ، وإ لاّ لما صحّ ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لدلیل‏‎ ‎‏ا لمخصّص ولو کان لبّیاً ، کما هو ا لمحقّق فی محلّـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی ا لصفحـة 267 .
• )) مناهج ا لوصول 2 : 252 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 478 .