السادس أن لایکون مجهولاً جهالة توجب الغرر فی البیع
کما فی کلمات کثیر من ا لأعیان ، وفی عدّ هذا ا لشرط من ا لشروط ا لمستقلّـة إشکا ل ؛ أ مّا علیٰ هذا ا لتعبیر وما یشبهـه ، فلأ نّـه یرجع إ لیٰ بطلانـه لأجل بطلان ا لبیع ، ولازمـه عدم کونـه فی ضمن ا لعقد ا لصحیح ، وهو شرط آخر غیر شرط ا لجها لـة فی ا لشرط بنفسـه .
ولو اُسقط عنـه قید «إیجاب ا لغرر فی ا لبیع» وقیل : إنّ ا لشرط هو عدم ا لجها لـة فیـه ، فإن استدلّ علیـه بحدیث ا لنهی عن ا لغرر ونحوه ممّا یرجع إ لی ا لنهی ا لشرعی ، فیندرج فی ا لشرط ا لمخا لف للکتاب ؛ ضرورة أ نّـه مع ا لنهی عن ا لغرر ، یکون ا لشرط ا لغرری مخا لفاً لـه ، وعلیـه فلایکون شرط عدم ا لجها لـة شرطاً مستقلاًّ .
ولو قیل : ببطلان ا لشرط ا لمجهول ؛ من أجل أ نّـه غیر عقلائی ، لکان ا لبطلان لأجل اعتبار ا لعقلائیّـة فیـه ، کما أشرنا إ لیـه سابقاً ، وهو شرط آخر بعنوان آخر ، یندرج فیـه ما ذکر .
فمن ادعیٰ : أ نّـه شرط فی مقابل سائر ا لشروط ، لابدّ لـه من فرضـه جامعاً لسائر ا لشروط ؛ من کونـه عقلائیاً ، وکونـه فی ضمن ا لعقد ا لصحیح ، وعدم إیجابـه
کتاب البیعج. 5صفحه 297
لفساده حتّیٰ یفسد لذلک ، وعدم مخا لفتـه للشرع ، ولا لمقتضی ا لعقد ، ثمّ إقامـة ا لدلیل علیـه ، ومن ا لواضح عدم ا لدلیل علیـه حینئذٍ .
ولعلّ نظر من قا ل : إنّ ا لضابط أن یؤدّی إ لیٰ جها لـة ا لثمن أو ا لمثمن ، إ لیٰ أ نّـه لیس شرطاً مستقلاًّ ، وأ نّـه لایعتبر عدم ا لجها لـة فیـه إذا لم یؤدّ إ لیٰ جها لتهما .
ومع ا لغضّ عمّا ذکرناه ، یمکن ا لاستدلال علی اعتباره بحدیث : «نهی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لغرر» .
وما قیل : من عدم استناد ا لعلماء إ لیـه فی غیر محلّـه ؛ فإنّ شیخ ا لطائفـة قدس سرهاستند إ لیـه مراراً فی «ا لخلاف» کباب ا لضمان وا لشرکـة ، وکذا ابن زهرة فی «ا لغنیـة» وقا ل ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : إنّ ا لفقهاء استندوا إ لیـه فی غیر ا لبیع من سائر ا لأبواب ، فتأ مّل ، نعم کفایـة ذلک فی جبر ا لسند محلّ کلام .
ویمکن ا لاستدلال علیـه بقولـه علیه السلام : «نهی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ا لغرر» بدعویٰ إ لغاء ا لخصوصیّـة عن ا لبیع ، وأنّ ذکر ا لبیع من باب ا لمثا ل ، فیجری فی ا لإجارة وسائر ا لمعاملات وا لقرارات ؛ إذ من ا لبعید أن یکون لخصوص عنوان «ا لبیع» دخا لـة فی اعتباره .
کتاب البیعج. 5صفحه 298
وهذا ا لحدیث لیس مرسلاً کما قیل ، بل رواه مسنداً فی «ا لوسائل» فی أبواب آداب ا لتجارة ، ورواه فی «ا لمستدرک» عن «صحیفـة ا لرضا علیه السلام» مسنداً .
نعم ، یمکن ا لخدشـة فی دلالتهما بأن یقا ل : إنّ من ا لمحتمل أن یکون ا لمراد بـ «ا لغرر» ا لخدیعـة کما هی أحد معانیـه ، کما تقدّم ا لکلام فی محلّـه .
إ لاّ أن یقا ل : إنّ فهم علماء ا لعامّـة وا لخاصّـة من ا لحدیث ا لمعنی ا لمعروف عندهم ، مع کونهم من أهل ا للسان ، کافٍ فی ذلک .
وأ مّا دعوی ا لانصراف عن ا لمعاملات غیر ا لمستقلّـة ، کتوابع ا لبیع ونحوه ، ومنها ا لشروط ا لتابعـة ، ففی غیر محلّها ؛ فإنّ ا لشرط وإن کان فی ضمن ا لبیع ونحوه ، لکن لیست تبعیّتـه نحو تبعیّـة مفتاح ا لبیت ونحوه ، بل هو قرار بین ا لطرفین مستقلّ فی معنی ا لقرار ، وإن کان فی ضمن قرار آخر ، فلا معنیٰ للانصراف .
ومع ذلک کلّـه ، فا لمسأ لـة محلّ إشکا ل فیما لا ترجع ا لجها لـة فیـه إ لیٰ جها لـة ا لثمن أو ا لمثمن ، ولاسیّما مع تظافر هذا ا لقید فی کلماتهم ، ممّا یدلّ علیٰ عدم ا لاعتبار إذا لم یؤدّ إ لیٰ ذلک .
کتاب البیعج. 5صفحه 299