الثامن أن یلتزما به فی ضمن العقد
وفی کون هذا ا لشرط من شروط ا لصحّـة إشکا ل ؛ لأ نّـه مبنی علیٰ أمرین :
أحدهما : صدق «ا لشرط» عرفاً ولغـة علی ا لشروط ا لابتدائیّـة ؛ إذ مع عدمـه ـ کما هو ا لأظهر لغـة وعرفاً ، علیٰ ما تقدّم تفصیلـه فی بیع ا لمعاطاة یکون ذلک دخیلاً فی صدق عنوانـه ، وقد مرّ أنّ ا لتعرّض لشروط صحّـة ا لشیء ، لابدّ وان یکون بعد ا لفراغ عن شروط ا لتحقّق وصدق ا لعنوان .
ثانیهما : قیام دلیل علیٰ تقیید عموم دلیل ا لشرط ؛ بکونـه فی ضمن ا لعقد ، وهو مفقود ، إ لاّ دعویٰ بعضهم ا لإجماع علیـه .
وقا ل ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : ا لظاهر من کلمات ا لأکثر ، عدم لزوم ا لشرط غیر ا لمذکور فی متن ا لعقد ، ثمّ نقل حکایـة ا لإجماع عن «ا لریاض» عن بعض ا لأجلّـة .
ثمّ قا ل : وتتبّع کلماتهم فی باب ا لبیع وا لنکاح ، یکشف عن صدق ذلک ا لمحکی .
کتاب البیعج. 5صفحه 303
وفیـه : أنّ ثبوت ا لشهرة ا لمعتمدة ، أو ا لإجماع فی هذه ا لمسأ لـة ، محلّ إشکا ل بل منع ؛ لقوّة احتما ل کون مبنیٰ فتوی ا لکثیر أو ا لأکثر ، علیٰ عدم صدق «ا لشرط» علی ا لالتزام ا لابتدائی ، یخرج عن أدلّـة ا لشروط موضوعاً .
وعلیـه فلو بنینا علیٰ صدقـه ، لا محیص عن ا لأخذ بعموم ا لدلیل ، فا لشرط ا لمذکور لایکون من شروط ا لصحّـة ، بل یدور أمره بین دخا لتـه فی ا لصدق ، وعدم اشتراطـه رأساً .
کتاب البیعج. 5صفحه 304