هل یجب العمل بالشرط المتواطأ علیه قبل العقد؟
فلو وقع ا لعقد مع تواطئهما قبلـه علی ا لشرط ، فهل هو کا لمذکور فیـه فی وجوب ا لعمل وسائر الآثار ، فتکون منزلـة ا لشرط ، منزلـة ا لأوصاف وا لقیود فی ا لمبیع ، حیث یقع ا لعقد عرفاً علی ا لمتقیّد مع قیام ا لقرینـة ، ومنها ا لتواطؤ قبلـه ، وإیقاع ا لعقد مبنیاً علیـه ، أم لا ؟
یمکن أن یکون ا لشرط بحسب ا لتصوّر ، راجعاً إ لی ا لقید مطلقاً ، من غیر فرق بین ا لأوصاف ـ کشرط کون ا لحنطـة کذا ، ومن کذا ـ وغیرها ، کشرط ا لخیاطـة ونحوها ، نظیر ما قیل فی ا لواجب ا لمشروط : من أنّ ا لشرط یرجع إ لی ا لقید فی ا لمادّة ، وإن کان بین ا لشرط فی ا لمقام وما هناک فرق .
أو فی خصوص ا لشروط ا لمربوطـة با لأوصاف وخصوصیّات ا لمبیع ، أو ا لثمن .
وعلیٰ ذلک : لا فرق بین ا لشرط وبین سائر ا لقیود ؛ فی أنّ ا لتواطؤ علیها وإیقاع ا لعقد مبنیاً علیها ، کافٍ فی وقوعـه علی ا لمقیّد با لقرینـة ا لعرفیّـة .
لکن لازم هذا ا لاحتما ل ، رفض خیار تخلّف ا لشرط مطلقاً ، أو فی خصوص اشتراط ا لأوصاف ونحوها :
وذلک أ مّا فی بیع ا لکلّی ؛ فلأنّ کلّ قید یلحق بعنوان کلّی ، یوجب لا محا لـة مخا لفتـه لعنوان فاقد لـه ، أو واجد لغیره ، فعنوان «ا لحنطـة» إذا قیّد بقید «ا لبیضاء» تخا لف مصادیقـه مصادیق ا لحنطـة ا لحمراء مثلاً ، وا لحنطـة ا لحمراء تخا لف
کتاب البیعج. 5صفحه 305
عنواناً ومصداقاً ا لبیضاء وهکذا .
فلو وقع ا لبیع علی ا لحمراء ، وأدّی ا لبیضاء ، لم یؤدّ ما وقع علیـه ا لعقد ، ویجب علیـه أداء ما هو ا لمصداق ، ولایصحّ أن یقا ل : لـه خیار تخلّف ا لشرط ، أو تخلّف ا لوصف .
وأ مّا فی ا لأعیان ا لخارجیّـة ؛ فلأ نّـه یرجع إ لیٰ خیار تخلّف ا لقید أو ا لوصف ، وهو ـ عرفاً وعقلاً ـ غیر خیار تخلّف ا لشرط .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ إرجاع ا لشروط إ لی ا لقیود ، أمر مخا لف للعرف وا لعقل ، فلو بدّل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» بقولـه : «ا لمؤمنون عند قیودهم» أو «تقییداتهم» لکان مبتذلاً مستهجناً ، فلا وجـه لهذا ا لاحتما ل .
بل قد ذکرنا فیمحلّـه : أنّ إرجاع ا لشروط فی ا لواجب ا لمشروط إ لیٰ قیود ا لمادّة ، غیر صحیح ، بل غیر معقول فی بعض ا لشروط .
ومن هذا ا لقبیل لو قیل : بأنّ ا لالتزام قید للعوض ؛ فإنّ ا لتقیید با لالتزام ا لمطلق ، لا معنیٰ لـه ، وبا لالتزام ا لخاصّ ا لمتقیّد با لملتزم ، یلزم منـه ما یلزم فی ا لفرض ا لمتقدّم ، بل ا لإرجاع إ لیـه مقطوع ا لبطلان .
ویمکن أن یقا ل : إنّ ا لشرط یرجع إ لی ا لالتزام ا لذی هو قید للعقد ، فا لعقد بلا شرط مطلق ، ومعـه مقیّد بذلک ا لالتزام ، فعلیٰ فرض کونـه کذلک ، یمکن ا لقول : بکفایـة ا لتواطؤ علیـه فی وقوعـه ضمن ا لعقد .
وهذا هو ا لمراد من أنّ ا لشرط ا لتزام فی ا لتزام ، أو ا لتزام فی بیع ونحوه ، وإ لاّ فلو وقع ا لشرط فی خلال ا لإیجاب وا لقبول ، من غیر ارتباط وتقیّد للعقد بـه ،
کتاب البیعج. 5صفحه 306
یکون شرطاً ابتدائیاً ، لایوجب شیئاً .
وفیـه : أنّ ماهیّـة ا لبیع مثلاً لیست إ لاّ مبادلـة ما ل بما ل ، أو تملیک عین بعوض ، من غیر أن یکون للالتزام وراء ذلک ، عین ولا أثر فی ا لمعاملـة .
نعم ، قد یکون ا لالتزام با لعمل علیٰ طبقها ، من ا لأحکام ا لعقلائیّـة لها ، وهو أمر آخر .
فا لمراد من ا لعقد ا لذی یتقیّد با لشرط ، إمّا نفس ا لتبدیل وا لإیقاع ، أو ا لمنشأ بـه .
فعلی ا لأوّل : یمتنع ا لتقیید ؛ لأنّ ا لإیجاد لایقبل ا لتقیید ، سواء فی ا لتکوین أو ا لتشریع .
وعلی ا لثانی : فا لمبادلـة ا لإنشائیّـة إن کانت متقیّدة بوجود ا لشرط ، یلزم أن لا تقع إ لاّ بعد وجوده ، وهو کما تریٰ .
وإن کانت متقیّدة با لالتزام ا لمطلق ، فهو حاصل لا تخلّف فیـه .
وإن کانت متقیّدة با لالتزام ا لخاصّ بما هو کذلک ، فإن کان متقیّداً بحا ل ا لعقد ، فهو حاصل ، ولا وجود بقائی لـه .
وإن کان مطلقاً ، یلزم منـه عدم ا لمبادلـة عند عدم ا لالتزام ورجوعـه عنـه ، لا خیار ا لتخلّف ، وا لاحتما لات کلّها فی غیر محلّها .
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لشرط عبارة عن قرار مستقلّ فی قراریّتـه ، مقابل قرار ا لبیع ، لکن یعتبر فی تحقّق عنوانـه وتحقّقـه أن یقع فی ضمن ا لعقد ؛ من غیر تقیید مطلقاً ، لا للعوضین ، ولا للإنشاء ، ولا ا لمنشأ .
فا لارتباط بینهما غا لباً ؛ لأجل دخا لتـه فی ا لرغبـة وازدیاد ا لثمن بـه ، وإن لم یکن ذلک دائمیاً ، فإنّـه قد یقع ا لبیع لمجرّد تحقّق ا لشرط فی ضمنـه ، من غیر أن
کتاب البیعج. 5صفحه 307
یکون فی أصل ا لبیع غرض مستقلّ .
فلو باع ریحانـة بفلس ، وشرط علیـه شرطاً ، صحّ ا لبیع وا لشرط بلا إشکا ل ، مع أنّ ا لغرض هو إیقاع ا لشرط ، ویکون إیقاع ا لبیع تبعاً فی ا لغرض ، وإن کان ا لشرط تبعاً فی ا لوجود .
فا لشروط ا لتی تقع فی عقد ا لنکاح ، لا توجب زیادة فی ا لطرفین ، ولا تحسب مهراً لو کان بلا مهر ، ولا تزاد علی ا لمهر أیضاً ، مع أ نّها صحیحـة لایوجب تخلّفها ا لخیار ، بل توجب ا لتکلیف فقط ، فلا تقیید فی ا لرکنین ، ولا فی ا لمهر ، ولا فی ا لعقد وا لعهد .
فعلیٰ ذلک : لایعقل أن یکون ا لتواطؤ قبل ا لعقد ، موجباً لوقوع ا لشرط فی ضمنـه ؛ فإنّـه من قبیل ا لإنشائیّات ا لمستقلّـة فی عا لمها ، ولایعقل إنشاء تبع إنشاء ، فتدبّر جیّداً .
إن قلت : إنّ ا لألفاظ ا لدالّـة علی الشروط فی ضمن العقد ـ بحسب العرف غا لباً ممّا تشهد بأ نّها مرتبطـة با لعقد ، کقولـه : «بعتک بکذا علیٰ أن تخیط لی ثوباً» أو «بشرط ذلک» فیستفاد منـه أنّ ذلک ا لارتباط بینهما عرفی .
وأیضاً : لو لم یکن ارتباط بینهما ، أو تقیید مطلقاً ، فلایتّجـه خیار ا لتخلّف بوجـه .
قلت : لو حاولت ا لأخذ بهذا ا لظهور ، یلزم أن یکون ا لعقد مشروطاً با لعمل ا لخارجی ، وأن لایتحقّق ا لبیع وا لنقل إ لاّ بعد ا لعمل با لشرط ، وهو کما تریٰ .
فعلیٰ ذلک : لو قصد ما هو ا لظاهر ، بطل ا لبیع للتعلیق .
وعلیٰ فرض صحّتـه ، یکون ا لشرط ـ أی ا لعمل ا لخارجی مقدّمـة لحصولـه وتحقّقـه ، لا واقعاً فی ضمنـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 308
وأ مّا قضیّـة خیار ا لتخلّف ، فهی عقلائیّـة منوطـة بتخلّف ما لـه دخا لـة فی ا لقیم وا لأغراض .
فا لشروط أو ا لقیود ا لتی هی دخیلـة فیها ، إن لم تذکر فی ضمن ا لعقد ، لا توجب شیئاً ، وتکون من قبیل تخلّف ا لدواعی ، وأ مّا مع ذکرها قیداً ، أو وصفاً ، أو شرطاً ، فیکون تخلّفها موجباً لخیار تخلّف ا لوصف أو ا لشرط .
کتاب البیعج. 5صفحه 309