مسألة فی الشرط الصحیح وحکمه

‏‏مسألة ‏‏فی الشرط الصحیح وحکمه‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ مراراً : أنّ ا لشارع ا لأقدس ، لا اصطلاح لـه فی ا لموضوعات ا لعرفیّـة‏‎ ‎‏ا لمتعلّقـة للأحکام‏‎[1]‎‏ ، ومنها ا لشرط ، فإنّـه معنی عرفی ، وموضوع عقلائی ، متداول‏‎ ‎‏بین ا لعقلاء فی معاملاتهم ، وجمیع أقسام ا لشروط عقلائیّـة شائعـة فی ا لأسواق .‏

‏‏سواء فی ذلک ا لشرط ا لمتعلّق با لأفعا ل ، کشرط ا لخیاطـة وا لصبغ ، ومنـه‏‎ ‎‏ا لشرط ا لمتعلّق بتسلیم عین خارجیّـة علیٰ صفـة کذائیّـة ، إذا کانت مقدورة ،‏‎ ‎‏وإیقاع صفـة فی ا لمبیع ا لشخصی ، فیما إذا کانت مقدورة .‏

‏‏ومنـه ا لشرط ا لمتعلّق با لموضوع ا لکلّی ، کاشتراط کون ا لمبیع من صنف‏‎ ‎‏خاصّ ، أو علیٰ صفـة ، وا لشرط ا لمتعلّق با لنتائج ، کشرط کون شیء ملکاً لـه ،‏‎ ‎‏وشرط ا لانعتاق ونحوهما ، فإنّـه أیضاً عقلائی متداول بینهم ، وشرط وصف فی‏‎ ‎‏ا لعین ا لشخصیّـة ا لمتعلّقـة بها ا لمعاملـة ، کشرط کون ا لحنطـة ا لخارجیّـة‏‎ ‎‏ا لمشتراة من محلّ خاصّ ، أو من صنف خاصّ ، وشرط کون ا لبطّیخ ا لخارجی‏
‏‎

‏‏ولاریب فی اختلاف أحکام تلک ا لشروط بینهم ، فحکم شرط ا لفعل ، لزوم‏‎ ‎‏ا لوفاء بـه ، وا لعمل علیٰ طبقـه .‏

‏‏وحکم شرط ا لنتیجـة ا لعمل علیٰ طبقـه ؛ بمعنیٰ ترتیب آثارها ، کما أنّ أثره‏‎ ‎‏حصول ا لنتائج .‏

‏‏وحکم شرط ا لوصف خیار ا لتخلّف عند فقدانـه ، وهذا أیضاً أثر مطلوب ،‏‎ ‎‏ولأجلـه کان اشتراطـه متعارفاً بلاریب .‏

‏‏فما فی تعلیقات‏‏ بعض أهل ا لنظر : من ا لإشکا ل ا لعقلی فیـه ، وإرجاعـه إ لی‏‎ ‎‏ا لوصف‏‎[2]‎‏  ‏‏ناشئ‏‏ من عدم ا لالتفات إ لیٰ ما فی ا لأسواق ا لعقلائیّـة ، ومن توهّم کون‏‎ ‎‏ا لشرط ا لتزاماً بعمل ، أو تعهّداً بشیء ، مع أ نّـه أوسع من ذلک ؛ إذ هو قرار خاصّ فی‏‎ ‎‏ا لبیع ونحوه ، وا لالتزام ا لمذکور فی «ا لقاموس» ونحوه‏‎[3]‎‏ ، لیس ا لمراد منـه إ لاّ‏‎ ‎‏ا لقرار ، لا ما وقع فی کلمات ا لفقهاء أحیاناً .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ فی لزوم ا لتبعیـة للشروط ا لعقلائیّـة ، لا نحتاج إ لیٰ ورود دلیل شرعی‏‎ ‎‏علیـه ، بل ما لم یرد ردع من ا لشارع ا لأعظم ، لابدّ من ا لعمل علیٰ طبقها ، والالتزام‏‎ ‎‏بها علیٰ طبق ا لالتزامات ا لعقلائیّـة ؛ لأ نّـه مع عدم ا لردع فی تلک ا لاُمور‏‎ ‎‏ا لرائجـة ، نستکشف رضا ا لشارع بها ؛ وأنّ حکمـه موافق لحکمهم ، کما فی‏‎ ‎‏ا لأمثا ل وا لنظائر .‏

‏‏فلو فرضنا أنّ ا لأدلّـة ا لشرعیّـة لم تشمل بعض تلک ا لشروط ا لرائجـة ،‏‎ ‎‏لایضرّ ذلک بلزوم اتباع ا لعرف ، ما لم یستفد منها تصرّف وردع .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی ا لجزء ا لأوّل : 203 ، وفی ا لثا لث : 467 ، وا لرابع : 193 ـ 194 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 154 ـ 155 .
• )) ا لقاموس ا لمحیط 2 : 381 ، أقرب ا لموارد 1 : 583 .