وجوب العمل بالشرط المتعلّق بالعمل

‏‏وجوب العمل بالشرط المتعلّق بالعمل‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه ظهر ممّا قدّمناه فی مفاد دلیل ا لشرط‏‎[1]‎‏ ، أنّ ا لظاهر منـه وجوب‏‎ ‎‏ا لعمل بـه فیما کان متعلّقاً با لعمل ، ولاسیّما وأنّ لزوم ا لعمل با لشرط عقلائی ،‏‎ ‎‏ولایحمل ا لعقلاء ما ورد من ا لشارع إ لاّ علیٰ ما هو ا لمعهود عندهم .‏

‏‏فما قیل أو ربّما یقا ل :‏‏ من عدم دلالتـه علی ا لوجوب ؛ إمّا لأنّ ا لجملـة‏‎ ‎‏خبریّـة لا إنشائیّـة‏‎[2]‎‏ ، أو لأنّ ا لجمل ا لخبریّـة ولو فی مقام ا لإنشاء ، لاتدلّ علی‏‎ ‎‏ا لوجوب‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏أو أنّ ا لقرینـة قائمـة علیٰ أنّ ا لحکم من ا لأخلاقیّات ؛ وهی کون ا لموضوع‏‎ ‎‏«ا لمؤمنون»‏‏ لعدم ا لوجـه لاختصاصـه بهم‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏أو لاحتما ل کونـه کنایـة عن ا لصحّـة وا لنفوذ ، أو ا للزوم ا لوضعی‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏أو لأنّ ا لحمل علی ا لحکم ا لإلزامی ، موجب للتخصیص ا لکثیر‏‎ ‎‏ا لمستهجن‏‎[6]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک ، ممّا یدفعـه ا لظهور ا لعقلائی فیما ذکرناه .‏

‏‏وا لحمل علی ا لخبریّـة یوجب ا لکذب ، وخلاف ا لواقع فی ا لمستثنیٰ‏‎ ‎‏وا لمستثنیٰ منـه ؛ ضرورة أنّ ا لمخا لفـة لهما کثیرة جدّاً .‏

‏‏وا لجمل ا لإخباریّـة أبلغ فی إفادة ا لوجوب من ا لأوامر ، کما قرّر فی‏
‏‎

‎‏محلّـه‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وقرینیّـة قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لمؤمنون»‏‏ ممنوعـة ، بل هی قرنیـة علیٰ شدّة‏‎ ‎‏ا لاهتمام وقوّة ا لوجوب .‏

‏‏وا لکنایـة عن ا لصحّـة أو ا للزوم ، خلاف ا لظاهر جدّاً ؛ فإنّ ا لظاهر من‏‎ ‎‏قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لمؤمنون عند شروطهم»‏‏ عدم انفکاک ا لمؤمن عن شرطـه ، فإذا‏‎ ‎‏کان فی مقام ا لإنشاء ، لایفهم منـه إ لاّ لزوم ذلک ، وهو معنی ا لوجوب فی شروط‏‎ ‎‏ا لعمل ، وجعل هذا کنایـة عن ا لصحّـة وا لوضع ، یحتاج إ لی ا لتکلّف وا لحمل علیٰ‏‎ ‎‏خلاف ا لظاهر .‏

‏‏وقضیّـة لزوم تخصیص ا لأکثر باطلـة ؛ فإنّ ما هو من شروط صحّـة‏‎ ‎‏ا لشرط ، لایفرّق فیـه بین ا لحمل علی ا لوجوب أو غیره .‏

‏‏مع أنّ ا لشرط ا لباطل لیس مشمولاً للدلیل ، ولاسیّما بعض ا لشروط ،‏‎ ‎‏وا لشروط فی ضمن ا لعقود ا لجائزة ـ مع ا لغضّ عن کونها واجبـة ا لعمل مادام لم‏‎ ‎‏یفسخ ا لعقد ، وإن کان لـه رفع موضوعها با لفسخ ـ لاتعادل ا لشروط فی ا لعقود‏‎ ‎‏ا للازمـة کا لبیع ونحوه ، بل هی أکثر بما لایقاس بها غیرها ، وا لمیزان فی‏‎ ‎‏ا لتخصیص ا لمستهجن إخراج أکثر ا لأفراد وإبقاء ا لنادر ، ولیس ا لمیزان أنواع‏‎ ‎‏ا لمعاملات ، کما قرّرنا فی محلّـه‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یستدلّ للوجوب ،‏‏ بقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لمسلمون عند شروطهم ،‏‎ ‎‏إ لاّ من عصی الله »‏‏ بناءً علیٰ أنّ ا لمراد عصیان الله بعدم ا لعمل با لشرط‏‎[9]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وهو مشکل ؛ لأنّ ا لظاهر منـه عصیان الله باشتراطـه ؛ بأن یشترط علی ا لغیر‏‎ ‎‏إتیان محرّم ، أو ترک واجب ، کما تشهد بـه روایـة «ا لدعائم» : ‏‏«ا لمسلمون عند‏‎ ‎‏شروطهم ، إ لاّ شرطاً فیـه معصیـة»‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وا لحمل علیٰ ما ذکر ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه خلاف ا لظاهر ـ یوجب حمل‏‎ ‎‏ا لاستثناء علی ا لانقطاع ، وإ لاّ لایستقیم إ لاّ أن تکون ا لجملـة إخباریّـة ، فیکون‏‎ ‎‏ا لمراد أنّ کلّ مؤمن یعمل بشرطـه إ لاّ ا لعصاة : فحینئذٍ لایتمّ ا لمقصود .‏

‏‏نعم ، یدلّ علی ا لوجوب ا لعلوی ا لمتقدّم‏‎[11]‎‏ : ‏‏«من شرط لامرأتـه شرطاً‏‎ ‎‏فلیف لها بـه ؛ فإنّ ا لمسلمین عند شروطهم»‏‎[12]‎‏ . . . إ لیٰ آخره .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی ا لصفحـة 315 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 66 / ا لسطر30 .
• )) اُنظر عوائد ا لأیّام : 133 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 5 / ا لسطر19 ، و : 66 / ا لسطر30 .
• )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 156 / ا لسطر18 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 157 / ا لسطر1 .
• )) مناهج ا لوصول 1 : 257 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 145 .
• )) بدائع ا لدرر فی قاعدة لاضرر ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 89 ، تنقیح ا لاُصول (تقریرات ا لإمام ا لخمینی قدس سره) ا لاشتهاردی 3 : 600 .
• )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 156 / ا لسطر35 .
• )) دعائم ا لإسلام 2 : 54 / 143 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 300 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب5 ، ا لحدیث 3 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 233 و 316 ـ 317 .
• )) تهذیب ا لأحکام 7 : 467 / 1872 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 17 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب6 ، ا لحدیث 5 .