عدم تعلّق الوجوب الشرعی بعنوان الشرط

‏‏عدم تعلّق الوجوب الشرعی بعنوان الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏بقی شیء : وهو أنّ ا لوجوب ا لمستفاد من دلیل ا لشرط ـ علیٰ ما تقدّم‏‎[1]‎‏ هل‏‎ ‎‏هو وجوب شرعی متعلّق بعنوان «ا لشرط» کما یقا ل فی قولـه : ‏‏«‏‏أوْفُوا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏ ، من تعلّق ا لوجوب بعنوان «ا لوفاء» ؟‏

‏‏ولازم ذلک مخا لفـة تکلیفین إذا لم یعمل با لشرط ، ولم یف با لعقد ، بل‏‎ ‎‏مخا لفـة تکا لیف عدیدة إذا لم یعمل با لشرط ؛ من ترک ا لعمل با لشرط ، وترک‏
‏‎

‏‏وا لتحقیق أن یقا ل :‏‏ إنّـه إن قلنا : بأنّ ا لشروط فی قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لمؤمنون‏‎ ‎‏عند شروطهم»‏‎[3]‎‏ عبارة عن ا لملتزمات با لحمل ا لشائع ، کا لخیاطـة ، وا لکتابـة ،‏‎ ‎‏ونحوهما ؛ بأن یکون متعلّق ا لوجوب نفس تلک ا لعناوین ، ووجوب ردّ حقّ ا لغیر‏‎ ‎‏أیضاً ، راجعاً إ لیٰ وجوب ا لخیاطـة وا لکتابـة بعنوانهما ، فلا یعقل تعلّق حکمین ولو‏‎ ‎‏متماثلین بعنوان واحد ، بل لابدّ من رفع ا لید عن أحدهما .‏

‏‏وإن قلنا : بأنّ ا لشروط هی ا لمعانی ا لمصدریّـة ؛ أی نفس ا لقرار ، أو هی‏‎ ‎‏ا لملتزمات بعنوان ا لملتزم ا لانتزاعی ، فلا مانع عقلاً من تعلّق تکا لیف متعدّدة‏‎ ‎‏با لعناوین کذلک ، وإن انطبقت فی ا لخارج علیٰ موضوع واحد ، کوجوب إکرام‏‎ ‎‏ا لعا لم ، ووجوب إکرام ا لهاشمی .‏

‏‏فهنا وجوبان متعلّقان بعنوانین منطبقین علیٰ موضوع واحد ، وتوهّم ا لتأکّد‏‎ ‎‏عند ا لاجتماع‏‎[4]‎‏ فاسد جدّاً ، کما حقّق فی محلّـه‏‎[5]‎‏ ، فلا مانع عقلاً من وجوب‏‎ ‎‏ا لوفاء با لعقد وبا لشرط ، ووجوب ردّ ما ل ا لغیر أو حقّـه .‏

‏‏لکنّ ا لحقّ :‏‏ أ نّـه فرق بین ا لعناوین ا لنفسیّـة ، کا لعا لم ، وا لهاشمی ،‏‎ ‎‏وا لعناوین الآلیّـة ا لتوصّلیـة ، کا لعقد ، وا لشرط ، ونحوهما ؛ ممّا هی وصلـة إ لیٰ‏‎ ‎‏اُمور اُخر ، فإنّ فی تلک ا لعناوین ، لاینقدح فی أذهان ا لعقلاء ، أنّ ا لوجوب متعلّق‏‎ ‎‏بنفسها بل ا لظاهر منها عرفاً ، أنّ ما هو واجب هو ردّ ما ل ا لغیر ، وأداء حقّـه .‏

‏
‏‎

‏‏وا لوجوبات ا لمتعدّدة حسب ا لعناوین ا لمتعدّدة إ لیٰ ما شاء الله ، أمر ینبو‏‎ ‎‏عنـه ا لذهن ا لسلیم ، وما هو عند ا لعرف لیس إ لاّ ا لمطا لبـة بنتیجـة ا لشرط ؛ لأجل‏‎ ‎‏تعلّقـه با لعمل ، لا وجوب موافقـة ا لقرار بما هو کذلک ، فا لوجوب فی أمثا لـه ،‏‎ ‎‏ناشئ من ا لحقّ ا لثابت للغیر ، بناءً علیٰ ثبوتـه کما هو ا لحقّ .‏

‏‏ولو سلّم تعلّقـه بتلک ا لعناوین ا لتوصّلیـة ، فهو وجوب لایترتّب علیـه أثر‏‎ ‎‏من ا لإثابـة وا لعقاب ، نظیر ا لوجوب ا لمقدّمی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی ا لصفحـة 323 .
• )) ا لمائدة (5) : 1 .
• )) تهذیب ا لأحکام 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 276 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب 20 ، ا لحدیث 4 .
• )) فوائد ا لاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 3 : 33 و 45 .
• )) أنوار ا لهدایـة 1 : 135 ، تهذیب ا لاُصول 2 : 24 ـ 25 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 315 .