الاشتراط موجب لثبوت الحقّ

‏‏الاشتراط موجب لثبوت الحقّ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه لا إشکا ل فی ثبوت ا لحقّ ، واستحقاق ا لمشروط لـه علی ا لمشروط‏‎ ‎‏علیـه ا لعمل بشرطـه ، لا لدلالـة قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لمؤمنون عند شروطهم»‏‏ علیٰ‏‎ ‎‏ذلک ؛ لأنّ کون ا لمؤمن عند شرطـه ، لایلازم کون ا لشرط علیٰ عهدتـه ، أو حقّاً‏‎ ‎‏ثابتاً علیـه .‏

‏‏ولا لکون شرط ا لعمل نظیر ا لإجارة ؛ فإنّ ا لقیاس مع ا لفارق ، واعتبار‏‎ ‎‏ا لإجارة یخا لف اعتبار ا لشرط .‏

‏‏بل لأنّ ا لاستحقاق وثبوت ا لحقّ ، أمر عقلائی فی ا لشروط ا لعقلائیّـة ،‏‎ ‎‏وا لشارع ا لأقدس لم یات فیها بأمر مخا لف لما فی أیدی ا لعقلاء ، وإن تصرّف فیها‏‎ ‎‏ببعض ا لتصرّفات ، وقضیّـة جواز مطا لبـة ا لمشروط علیـه با لعمل بشرطـه ، بل‏‎ ‎‏وجواز إ لزامـه علیـه ، وصحّـة إسقاط حقّـه وتأجیلـه ، کلّها عقلائیّـة .‏

‏
‏‎

‏‏بل لو کان ا لشرط یعود نفعـه إ لی ا لمشروط علیـه بوجـه ؛ کأن شرط ا لأب‏‎ ‎‏علی ابنـه إتیان فریضـة ا لصلاة ـ فیما إذا کان متساهلاً کان ا لأب مشروطاً لـه ،‏‎ ‎‏ولـه ا لمطا لبـة وا لإسقاط ، ومع عدم ا لإتیان ا لخیار .‏

‏‎ ‎

‏‎