ثبوت الإلزام حتّیٰ فی العقود الجائزة
ثمّ إنّ جواز ا لإلزام ووجوب ا لعمل ، من أحکام ا لشروط مطلقاً ، سواء کانت فی ضمن ا لعقد ا للازم أو ا لجائز ، بناءً علیٰ ما تقدّم ؛ من أنّ ا لشرط مستقلّ فی ا لجعل وإن وقع فی ضمن ا لعقد ، فهو واجب ا لعمل حتّیٰ ولو کان فی ضمن ا لعقد ا لجائز ، غایـة ا لأمر أنّ للطرف حلّ ا لعقد ، وبـه ینتفی ا لشرط .
وأ مّا بناءً علیٰ ما قیل : من أنّ ا لشروط قیود للعقود ، أو للمعقود علیـه ، أو أنّ ا لمعاملـة ا لمشتملـة علی ا لشرط ، لیست إ لاّ معاملـة واحدة خاصّـة ، کما قیل ، فیشکل ا لوجوب فی ا لشروط فی ا لعقود ا لجائزة ؛ فإنّ ا لشرط یکون تبعاً لـه فی ا لجواز وا للزوم .
فما وقع من بعض ا لسادة ؛ من ا لجمع بین ا لوجوب مادام ا لعقد باقیاً ، وبین وحدة ا لمعاملـة کأ نّـه فی غیر محلّـه ، هذا با لنسبـة إ لی حکم ا لشرط .
کتاب البیعج. 5صفحه 330