عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط
وأ مّا ا لأرش ، فا لظاهر عدم ثبوتـه فیما إذا کان ا لفعل متعذّراً ؛ لأجل عدم ا لقدرة علیـه ، کما لو شرط علیـه خیاطـة ثوب موجود ، ولم یکن قادراً علیها ، أو شرط إعطاءعین موجودة ، کان عاجزاً عن إعطائها ، فإنّ ا لظاهر فی هذا ا لقسم ، ا لرجوع إ لی ا لعوض إن کان ا لشرط ما لیاً ؛ فإنّ ا لشرط فی ا لما لیّات ، یثبت بـه حقّ ما لی علی ا لطرف ، وا لحکم ا لوضعی لایتوقّف علی ا لقدرة ، فللشارط حقّ خیاطـة هذا ا لثوب ، وإعطاء ذلک ا لما ل .
فمع تعذّره ، یرجع إ لی ا لعوض فی مثل شرط ا لخیاطـة ؛ أی ا لعمل ا لذی لـه ما لیّـة ، وإ لیٰ قیمـة حقّـه ؛ فیما إذا تعلّق ا لشرط بإعطاء ما لـه قیمـة ، وکان موجوداً ، ولکن تعذّر تسلیمـه ؛ فإنّ للحقّ فی مثلـه قیمـة یصحّ ا لرجوع إ لیها ، فلا مورد للأرش فی أمثا ل ا لفرض .
وأ مّا فی غیره من سائر ا لشروط ، ومنها شرط فعل لایعتبر فیـه ا لحقّ عقلاً ، أو عند ا لعقلاء ، کما لو شرط إعطاء عین کانت معدومـة ، أو خیاطـة ثوب کذلک ، فهل یثبت فیها ا لأرش ، أم لیس لـه إ لاّ ا لخیار ؟
قد یقا ل : بثبوت ا لأرش ، وأ نّـه علی ا لقاعدة ؛ بدعویٰ أنّ ا لشرط وإن لم یقع بإزائـه ا لعوض فی مقام ا لإنشاء ، إ لاّ أ نّـه یقابل بـه فی عا لم ا للبّ ؛ فإنّ لـه قسطاً من ا لثمن ، ومقتضیٰ هذه ا لمقابلـة ، جواز ا لفسخ ، وجواز ا لأرش .
کتاب البیعج. 5صفحه 335
ولا مانع من أن یکون ما ل واحد ، مقابلاً بشیئین فی عا لمین طولیّین ، وإنّما ا لمحا ل کونـه مقابلاً بشیئین فی عرض واحد .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّـه إن کان ا لمراد بـ «ا لمقابلـة فی عا لم ا للبّ» أ نّـه تقع معاوضـة فی عا لم ا للبّ ، ومعاوضـة اُخریٰ فی عا لم ا لظاهر ، فهو بمکان من ا لضعف ؛ ضرورة أ نّـه لایرجع شیء من ا لمعاملات ا لعقلائیّـة إ لیٰ معاملتین ومعاوضتین ، فلا معاوضـة إ لاّا لإنشائیّـة ا لظاهریّـة ، وفیها لم یقع ا لشرط مقابلاً بشیء من ا لثمن ، کما اعترف بـه .
مع أنّ لازمـه ا لرجوع بما قابلـه ، لا ا لأرش ، وا لعذر بأنّ ا لأرش لأجل وقوع ا لمعاملـة ظاهراً وفی عا لم ا لإنشاء ، بین ا لعین وتمام ا لثمن ، یهدم أساس ا لأرش .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه یتمّ علیٰ فرض ا لمقابلـة ا للبّیـة ، فلا أثر لها فی باب ا لمعاملات ا لمتقوّمـة با لإنشاء .
وإن کان ا لمراد : أنّ ا لقیم فی ا لأعیان ، تختلف بحسب ا لشروط ، وأنّ لها دخا لـة فی ازدیاد ا لقیم ونقصانها ، کما هو ا لمراد من قولهم : «للشرط قسط من ا لثمن» فهو مسلّم ، لکن لاینتج ما هو ا لمقصود ؛ من إثبات کون ا لأرش علی ا لقواعد .
نعم ، لایبعد ا لقول : با لأرش فی بعض ا لصور بحسب ا لحکم ا لعقلائی ، کما قلنـا فی خیار ا لعیب : إنّ ا لأرش عقلائی ، لکن عند تعذّر ا لردّ ، لا فی عرض حقّ ا لردّ .
کتاب البیعج. 5صفحه 336
ففی ا لمقام أیضاً ، لو فرض ا لتعذّر فیما هو موجود ، فا لظاهر ثبوت ا لأرش ، وأ مّا مع عدم ا لموجودیّـة ، فلا دلیل علیٰ ثبوتـه ، ولا علیٰ حقّ ا لمطا لبـة بقیمـة ا لشرط أو ا لحقّ ، کما لو شرط إعطاء عین کانت معدومـة ، أو خیاطـة ثوب کان معدوماً ؛ لعدم تعلّق ا لحقّ با لمعدوم .
بخلاف ما لو کان موجوداً ، ولکن کان ا لعمل فیـه متعذّراً ؛ فإنّ لـه حقّ ا لمطا لبـة با لقیمـة کما مرّ .
وبا لجملـة : ا لأرش هاهنا کما فی خیار ا لعیب ، ثابت مع تعذّر ا لردّ ، بل لا دلیل علیٰ ثبوتـه لو کان لـه ا لفسخ ، وأخذ ا لعوض قیمـة أو مثلاً ؛ لعدم ثبوت ا لحکم ا لعقلائی فی غیر ما تقدّم ، وعدم دلیل آخر علیـه ، وما قیل فی ا لمقام ، لایرجع إ لیٰ محصّل معتمد .
وممّا ذکرنا ، یظهر ا لحا ل فی ا لتعذّر ا لطارئ ؛ با لنسبـة إ لیٰ حقّ ا لمطا لبـة وا لأرش .
نعم ، صحّـة ا لشرط هاهنا أوجـه ، إ لاّ فیما إذا شرط ا لنتیجـة أو ا لفعل فی زمان متأخّر ، وکان متعذّراً فیـه ، فإنّ ا لکلام فی مثلـه هو ا لکلام فی ا لتعذّر ا لأصلی .
فا لأقویٰ صحّـة ا لشرط فی جمیع ا لفروض ، وثبوت ا لخیار بتخلّفـه ، وثبوت ا لأرش مع تعذّر ا لردّ .
کتاب البیعج. 5صفحه 337