منها : کون ذلک ا لتصرّف ا لاعتباری ، متعلّقاً للنهی ، بناءً علیٰ أنّ ا لأمر با لوفاء با لشرط ـ وهو ا لوقف مثلاً ـ یقتضی ا لنهی عن سائر ا لتصرّفات ا لمضادّة کا لبیع ، ومقتضی ا لنهی عنـه بطلانـه ؛ إمّا لکونـه إرشاداً إ لی ا لبطلان ولو کان مثل هذا ا لنهی ا لتبعی ، أو للتنافی بین ا لنهی ا لفعلی وا لإنفاذ .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ بطلان أصل ا لمدّعیٰ علیٰ ما قرّر فی محلّـه أنّ دلیل ا لشرط ، لایعقل أن یثبت ا لأمر لعنوان «ا لبیع» و «ا لوقف» و «ا لخیاطـة» وغیرهما
کتاب البیعج. 5صفحه 345
ممّا یتعلّق بها ا لشرط ؛ لأنّ موضوع ا لوجوب فیـه ، هو ا لوفاء با لشرط ، ولایعقل تجاوز ا لتکلیف عن عنوان إ لیٰ آخر ، ولا من عنوان إ لی مصادیق عنوان آخر .
مثلاً : فی وجوب إطاعـة ا لوا لد ، ما هو متعلّق ا لأمر عنوان «ا لإطاعـة» وما أمر بـه ا لوا لد کخیاطـة ا لثوب ، لایعقل أن یکون عنوان «ا لإطاعـة» حاکیاً عنـه ومرآةً لـه ، ولا لمصادیقـه ا لذاتـیّـة ، ولا ا لأمر ا لمتعلّق بها ، متعلّقاً بعنوان آخر أو مصادیقـه ، وهکذا ا لحا ل فی جمیع ا لعناوین ا لأوّلیـة وا لثانویّـة .
فبدلیل ا لشرط ، لایعقل إثبات وجوب ما تعلّق بـه ا لشرط ، ولا وجوب مصادیقـه ، بل ا لواجب هو ا لشرط بعنوانـه ومصادیقـه ا لذاتـیّـة ؛ أی ا لملتزمات بعنوان ا لملتزم ، لا بعنوان آخر .
إ لاّ أن یقا ل : إنّ عنوان «ا لوفاء با لشرط» واجب بدلیلـه ، وما هو مضادّ لـه منهی عنـه ، بناءً علی اقتضاء ا لأمر للنهی عن ا لضدّ ، وحیث إنّ ا لبیع مثلاً مضادّ للوفاء ا لواجب ، فهو منهی عنـه بعنوانـه ، وهو إرشاد إ لی ا لفساد ، أو منافٍ لدلیل ا لإنفاذ .
لکنّـه یرد علیـه : أنّ مبنی ا لمسأ لـة هو مقدّمیـة ا لضدّ لضدّه ، وقد حرّر فی مقامـه ؛ أنّ وجوب ا لمقدّمـة ـ علیٰ فرض تسلیمـه ـ متعلّق بعنوان «ا لمقدّمـة» أو عنوان «ما یتوقّف علیـه ا لشیء» أو عنوان «ما هو ا لموصل» کما هو ا لتحقیق علیٰ فرض ا لوجوب ، وا لوجوب ا لمتعلّق با لعناوین ا لمذکورة ، لایعقل تجاوزه عنها إ لیٰ عنوان آخر کعنوان «ا لبیع» و «ا لوقف» فإذا وجب عنوان «ا لمقدّمـة» یحرم ترکها بعنوانها ، فلا ینتج ا لمطلوب ؛ وهو أنّ ا لنهی ا لمتعلّق بعنوان ا لمعاملـة ، إرشاد إ لی ا لبطلان .
کتاب البیعج. 5صفحه 346
مع أنّ کونـه إرشاداً فی مثل ا لمقام باطل ، وا لحرمـة ا لفعلیّـة ـ علیٰ فرضها ـ مستلزمـة للصحّـة ؛ لأ نّـه مع ا لبطلان یخرج عن نطاق ا لقدرة ، وکیف کان لا إشکا ل فی بطلان هذا ا لاستدلال .
کتاب البیعج. 5صفحه 347