الرابع: فی أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
للمشروط لـه إسقاط حقّـه الآتی من قبل ا لشرط ؛ فیما یقبل ا لإسقاط ، کشرط ا لفعل ، فلو شرط علیـه ا لبیع أو ا لعتق ، کان لـه علیـه حقّ أن یبیعـه ، ولـه إسقاط هذا ا لحقّ .
وأ مّا شرط ا لنتیجـة ، فلا معنیٰ لإسقاط ا لحقّ فیـه ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی شرط ا لصفـة ، فإسقاط ا لحقّ منحصر فی شرط ا لفعل .
وا لظاهر عدم ا لفرق بین ا لشروط ا لما لیّـة کا لخیاطـة ، وغیرها کا لبیع وا لعتق ؛ لأنّ للمشروط لـه حقّاً علی ا لفعل فی ا لفرضین ، ولـه إسقاطـه .
بل لو قلنا : بأنّ ا لشروط ا لما لیّـة موجبـة لاشتغا ل ا لذمّـة با لما ل ـ فلو اشترط علیـه إعطاء عشرة دنانیر ، أو خیاطـة ا لثوب ، اشتغلت ذمّتـه بهما کان لـه أیضاً إسقاط ا لإعطاء وا لعمل ؛ لأ نّهما متعلّقان للشرط ، ولـه حقّ ا لعمل ، وإنّما ینتزع ا لاشتغا ل منـه .
فلـه إسقاط حقّـه ، فیسقطان من ذمّتـه تبعاً ، کما تشتغل بهما تبعاً ، ولـه إبراء ذمّتـه عمّا اشتغلت بـه ، فیسقط ا لحقّ استلزاماً .
بل لایبعد أن یکون لـه إ لغاء ا لشرط ، فیسقط ا لحقّ ، وتبرأ ا لذمّـة ؛ فإنّ ا لشرط قرار ثابت للمشروط لـه ، ولا سلطان للمشروط علیـه با لنسبـة إ لیـه ، فللمشروط لـه فی جمیع ا لموارد إ لغاء شرطـه ، وحلّ قراره .
کما أنّ للمتبایعین ، ا لإقا لـة وحلّ قرارهما بحسب ا لحکم ا لعقلائی ؛ لأنّ ا لقرار بینهما لایتجاوزهما ، فکما لهما عقده لهما حلّـه ، وکما أنّ زمام ا لشرط لو کان بیدهما کان لهما حلّـه ، کذلک للمشروط لـه حلـه وإ لغاؤه ؛ لأنّ زمامـه بیده عرفاً ، لا بید ا لمشروط علیـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 350
ففی شرط ا لفعل مطلقاً ، لـه حلّ ا لشرط ، ولـه إسقاط ا لحقّ ا لثابت بـه ، من غیر فرق بین ا لمتعلّقات ، ولـه إبراؤه علی ا لقول : بأنّ ا لشرط ا لمتعلّق با لما لیّات ، موجب للاشتغا ل .
وا لقول : بعدم صحّـة ا لإسقاط إ لاّ فی ا لشروط غیر ا لما لیّـة ساقط حتّیٰ علی ا لقول با لاشتغا ل .
وممّا ذکرنا : من جواز إ لغاء ا لشرط وحلّـه ، یظهر ا لحا ل فی شرط ا لنتیجـة ، إذا لم یتّصل حصولها با لعقد ، کما لو شرط نقل ا لملک فی زمان متأخّر ، أو شرط ا لوصف کذلک ، فیجوز لـه إ لغاء ا لشرط وحلّـه ، ولازمـه عدم ا لنقل وعدم ا لخیار للتخلّف .
ثمّ إنّ ما نقل عن غیر واحد من ا لأعلام : من استثناء ما کان حقّاً لغیر ا لمشروط لـه کا لعتق ، وا لقول : بعدم ا لسقوط بإسقاطـه ؛ لاجتماع ا لحقوق فیـه ، ولیس للمشروط لـه إسقاط حقّهما ، فلایسقط بإسقاطـه فیـه ما لایخفیٰ :
أ مّا أوّلاً : فلمنع حقّ لغیر ا لمشروط لـه ؛ فإنّ ا لحقّ إنّما یثبت لـه ، لأجل قراره مع ا لمشروط علیـه ، فا لشرط وا لقرار بینهما مثبت للحقّ ، ولا قرار بین ا لمشروط علیـه وبین الله تعا لیٰ ، ولا بینـه وبین ا لأجنبی ا لمنتفع با لشرط ، ومجرّد ا لانتفاع لایوجب ثبوت ا لحقّ ، کما لو شرط علیـه علف ا لدابّـة ، ورعی ا لماشیـة .
وأ مّا ثانیاً : فلأ نّـه لا إشکا ل فی أنّ للمشروط لـه إسقاط حقّـه وشرطـه ، وثبوت ا لحقّ لغیره ـ لو قیل بـه ـ تبع وجوداً وبقاء لحقّـه ، فإذا أسقط حقّ عتقـه ، فلایبقیٰ حقّ لأحد .
کتاب البیعج. 5صفحه 351
واحتما ل عدم سقوط حقّـه با لإسقاط ؛ لاستلزامـه تضییع حقّ ا لغیر فاسد جدّاً ، کاحتما ل تبعیّتهما لـه وجوداً لا بقاء .
کتاب البیعج. 5صفحه 352