الثالث: فی عموم الخیار للشرط الفاسد
هل ا لخیار فی تخلّف ا لشرط مختصّ بتخلّف ا لشروط ا لصحیحـة ، أو یعمّ ا لفاسدة ؟
وا لکلام إنّما هو بعد تحقّق ا لشرط جدّاً ، فیخرج ما لایمکن ا لجدّ فیـه ، کا لشرط غیر ا لمقدور مع ا لعلم بعدم ا لقدرة .
وا لظاهر ثبوتـه مطلقاً فی شروط ا لفعل وا لنتیجـة ؛ فإنّ ا لخیار فی ا لتخلّف ـ کما مرّ مراراً عقلائی ، وموضوع حکم ا لعقلاء هو ا لتخلّف ، سواء کان ا لشرط صحیحاً شرعاً أم لا ، ومقدوراً أم لا .
فلو شرط بنحو شرط ا لنتیجـة کون ا لخمر ملکاً لـه ، ولم تتحقّق ا لملکیّـة للمحذور ا لشرعی یتحقّق ا لتخلّف ، کما لو شرط کون ما ل ا لغیر لـه مع ا لجهل .
وکذا ا لحا ل فی شرط ا لفعل ، فلو شرط أن یجعل ا لعنب خمراً ، ولم یفعل للمحذور ا لشرعی ، تحقّق موضوع ا لخیار عند ا لعقلاء ، وکذا ا لحا ل لو کان ترکـه لمحذور عقلی ، کعدم ا لقدرة .
وعلی ا لجملـة : ما هو ا لموضوع للخیار ، صرف تخلّف ا لشرط وا لقرار ، لا
کتاب البیعج. 5صفحه 369
ا لتخلّف ا لعمدی وا لاختیاری ، ولاتخلّف ا لشرط ا لمشروع ، ولا ا لمقدور ، فا لخیار ثابت حتّیٰ فی ا لشروط ا لمخا لفـة للکتاب ، إ لاّ أن یدلّ دلیل علیٰ عدم ثبوتـه ، هذا علی ا لقول ا لمختار .
وکذا ا لحا ل لو کان ا لمستند للخیار ، هو تقیّد ا لالتزام ا لمعاملی کما قیل ، هذا بحسب ا لقواعد .
وأ مّا با لنظر إ لی ا لأدلّـة ، فقولـه علیه السلام : «ا لمسلمون عند شروطهم ، إ لاّ کلّ شرط خا لف کتاب الله » وما بهذا ا لمضمون ، لا دلالـة فیـه علیٰ ثبوت ا لخیار عند ا لتخلّف أو عدمـه ، لو کان ا لشرط فاسداً .
نعم ، بناءً علیٰ ما تقدّم من ا لاستدلال بـه لجمیع أصناف ا لشروط ـ أی شرط ا لوصف ، وا لنتیجـة ، وا لفعل یمکن ا لقول : بأنّ مقتضاه عدم ا لخیار لو کان شرط ا لوصف ممنوعاً شرعاً ؛ لأنّ شرط ا لوصف لا أثر لـه إ لاّ ا لخیار عند ا لتخلّف ، ومعنیٰ لزوم ملازمـة ا لمشروط علیـه لشرطـه ، هو ترتیب آثار ا لخیار عند ا لتخلّف ، فیدلّ دلیل ا لشرط فی هذا ا لقسم ، علیٰ عدم لزوم ترتیب آثار ا لخیار ، أو عدم جوازه ، ولازمـه عدم ثبوتـه .
فلو شرط کون ا لعنب علیٰ صفـة تصلح للخمریّـة ، وقلنا : ببطلانـه شرعاً وممنوعیّتـه ، کان لازمـه عدم ا لخیار ؛ لعدم أثر غیر ذلک ، بخلاف شروط ا لنتائج
کتاب البیعج. 5صفحه 370
وا لأفعا ل .
وبا لجملـة : إنّ الاستثناء فی شرط ا لصفـة لازمـه نفی ا لخیار ؛ لعدم أثر غیره ، وفی غیره دالّ علیٰ نفی ا لأثر فی ا لنتیجـة ، وعلیٰ عدم ا لوجوب فی ا لفعل ، ولا دلیل علیٰ تنزیل ا لشرط منزلـة ا لعدم ، حتّیٰ یستفاد منـه عدم ا لخیار ؛ فإنّ ما دلّ علیٰ بطلان ا لشرط ، وعلیٰ فساده ، وعلیٰ کونـه مردوداً ، لایستفاد منها ذلک ، بل ا لظاهر منها ثبوتـه ولو کان فاسداً .
نعم ، ربّما یتوهّم من روایـة زرارة فی قضیّـة ضریس وبنت حمران ذلک ، حیث قا ل فیها : «إذهب وتزوّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلک لیس بشیء ، ولیس شیء علیک ولا علیها» .
بأن یقا ل : إنّ نفی ا لشیئیّـة عن ا لشرط ، هو ا لتنزیل منزلـة ا لعدم ، وإطلاقـه یقتضی سلب ا لخیار فی ا لشروط ا لمخا لفـة للشرع .
وفیـه : ـ مع ضعف سندها ، ومعارضتها لصحیحـة منصور بزرج أ نّـه کتاب البیعج. 5صفحه 371
لایستفاد منها عموم ا لتنزیل ، ولاسیّما مع قولـه علیه السلام : «ولیس شیء علیک ، ولا علیها» ا لظاهر فی بطلانـه ، وخصوصاً مع ا لتعبیر فی غیرها بـ «ا لفساد» وکون ا لتنزیل منزلـة ا لعدم بنحو ا لإطلاق ، أمر بعید عن ا لأذهان ا لعرفیّـة ، فلاینقدح فیها إ لاّ فساده ، وعدم لزوم ا لعمل بـه ، وقد مرّ فی بعض ا لمباحث بعض ا لکلام فیها .
فتحصّل ممّا ذکر : عدم دلیل علیٰ خلاف ما علیـه ا لعقلاء ـ من ثبوت ا لخیار إ لاّ فی شرط ا لوصف ، فیما لو کان علیٰ خلاف ا لشرع .
ثمّ إنّ ا لبحث علیٰ فرض مفسدیّـة ا لشرط ا لفاسد ؛ عن حکم ما لو أسقط ا لشرط ، أو کان ا لشرط بنحو ا لمقاولـة قبل ا لبیع من غیر ذکر فیـه ، أمر زائد ، لاأریٰ وجهاً لتفصیلـه .
مع أ نّـه علیٰ هذا ا لفرض ، یکون ا لمستند ا لمعتنیٰ بـه ، هو کون ا لرضا ا لمعاملی أو ا لمنشأ ، متقیّداً وواحداً غیر قابل للتحلیل ، وعلیـه فعند نفی ا لقید ، لایبقیٰ عقد وقرار ، فلا تأثیر لإلغاء ا لشرط ، کما أشار إ لیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
کما أ نّـه لافرق بین ذکره فی ضمن ا لعقد ، وبین کون ا لعقد مبنیاً علیه ، وا لأمر سهل .
کتاب البیعج. 5صفحه 372