مسألة فی کیفیّة استحقاق الورثة للخیار
فی کیفیّـة استحقاق ا لورثـة للخیار ـ بعد کونـه واحداً غیر قابل للتجزئـة وا لتقسیم ـ احتما لات ، بل أقوال :
منها : ثبوت ا لخیار مستقلاًّ لکلّ من ا لورثـة ؛ بنحو ا لعامّ ا لاستغراقی ، کثبوتـه للمورّث ، فیکون لکلّ منهم فسخ ا لعقد ، واسترجاع ا لعوضین کلاًّ ، وإن أمضاه غیره .
ومنها : ثبوتـه لکلّ علی ا لنحو ا لمذکور ، لکن با لنسبـة إ لیٰ حصّتـه ، واختاره بعض ا لأعیان .
ومنها : ثبوت خیار واحد للمجموع ، کا لحکم فی ا لعامّ ا لمجموعی ، فیعتبر ا لمجموع واحداً ، لـه حقّ واحد .
کتاب البیعج. 5صفحه 385
ومنها : ثبوتـه لصرف وجود ا لوارث ، أو لطبیعی ا لوارث ، وهذا ا لوجـه وإن اختلف مع ما سبق فی ا لاعتبار ، لکنّـه یرجع إ لیها بحسب ا لحکم ؛ فإنّـه إن اُرید من ثبوتـه لـه ، ثبوتـه للطبیعـة ا لمتکثّرة ـ بحیث یتکثّر ا لخیار بتکثّرها فیرجع إ لی ا لاحتما ل ا لأوّل أو ا لثانی .
وإن اُرید منـه ، ثبوتـه للمجموع ا لمحقّق للصرف ، فیکون خیار واحد للواحد ، فیرجع إ لی ا لثا لث ؛ فإنّ صرف ا لوجود بحسب ا لاعتبار ، أمر موجود بوجود ا لموجود ا لخارجی ا لمحقّق لـه ، کا لطبیعـة ا لموجودة بعین وجود ا لأفراد .
وا لفرق بینهما لیس من هذه ا لجهـة ، بل من جهـة أنّ ا لطبیعـة ، متکثّرة بتکثّر أفرادها ، سواء فی ذلک ا لطبائع ا لأصلیّـة ا لحقیقیّـة ، والاعتباریّـة علیٰ نحو ما فی ا لتکوین ، وأ مّا ا لصرف فیوجد بوجود ا لکثیر علیٰ نحو ا لوحدة ، نظیر ما قا لـه ا لرجل ا لهمدانی فی ا لکلّی ا لطبیعی .
فصرف وجود ا لإنسان واحد فی ا لواحد بعینـه ، وفی ا لکثیر بعین ا لکثیر ، وإ لاّ فلو وجد مع کلّ واحد ، خرج عن ا لصرف ؛ لأنّ ا لصرف لا کثرة فیـه ، ولا تکرار .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی قولـه : هنا معنًی آخر لقیام ا لخیار با لمجموع . . . إ لیٰ آخره ، فیـه مسامحـة ؛ فإنّـه إن أراد بـ «ا لطبیعـة» طبیعی ا لوارث ، فلایکون فی ا لخارج واحداً ، ولا معنیٰ للقیام با لمجموع ؛ فإنّ ا لطبیعی کتاب البیعج. 5صفحه 386
متکثّر بتکثّر ا لأفراد .
وإن کان ا لمراد صرف ا لوجود ، ففی صورة ا لتعدّد ، لایکون ا لصرف إ لاّ واحداً ، موجوداً بوجود ا لکثیر ، وللواحد ا لکذائی خیار ، فلا معنیٰ لنفوذ فسخ کلّ منهم ؛ للزوم کون کلّ منهم صرفاً ، وللزم منـه تکرار ا لصرف بتکرّر ا لعدد .
فذو ا لخیار عنوان واحد ، موجود بوجود ا لمجموع بنحو ا لوحدة ، لا ا لکثرة ، حتّیٰ یلزم ثبوتـه لکلّ منهم ، فتدبّر جیّداً .
ثمّ إنّ ا لممکن من هذه ا لاحتما لات ، هو ا لوجـه ا لثا لث وا لرابع ؛ أی ا لثبوت للمجموع ، أو لصرف ا لوجود ، وأ مّا ا لصور ا لاُخر فممتنعـة .
توضیحـه : أنّ ا لاُمور الاعتباریّـة ا لعقلائیّـة ، علیٰ وزان ا لماهیّات ا لأصلیّـة کا لجواهر وا لأعراض ، فإنّـه کما أنّ للطبائع ا لحقیقیّـة ، مصادیق موجودة فی ا لخارج ، جزئیّـة غیر قابلـة للتکثّر وا لصدق علی ا لکثیرین ، ولها جامع ذاتی ؛ هو طبیعی ا لعنوان ، کلی قابل للصدق علی ا لکثیرین ، کذلک ا لاُمور الاعتباریّـة کا لملک وا لحقّ وا لبیع ، فإنّ لها عنواناً طبیعیاً اعتباریاً ، قابلاً للکثرة فی ا لخارج ، ومصادیق للطبیعی منها فی ا لخارج ؛ بمعنی اعتبار وجود خارجی غیر قابل للصدق .
فعنوان «ا لبیع» و «ا لحقّ» و «ا لملک» بنفسـه کلّی صادق علی ا لمصادیق ا لخارجیّـة ، وا لحقّ ا لشخصی ا لموجود با لوجود ا لخارجی ، أمر جزئی شخصی ، غیر قابل للتکثّر .
وربّما یتوهّم : أنّ انحلال بعض ا لعقود ـ کعقد ا لبیع ا لواقع علیٰ ما یملک وما لایملک ، وبعض ا لحقوق ، کحقّ ا لتحجیر ا لثابت فی ا لأرض ا لمحجّرة ، ا لتی کلّ قطعـة منها مورد للحقّ ، وا لحقّ ا لقائم با لأرض منحلّ إ لی ا لحقوق ـ هو نقض علیٰ
کتاب البیعج. 5صفحه 387
ما ذکرناه .
وهو غفلـة عن ا لواقعـة ؛ أ مّا فی مثل ا لبیع فلما مرّ منّا : من أنّ ا لبیع هو ا لعقد ا لإنشائی ، وبـه ینتقل إنشاء کلّ ا لمبیع ، من غیر فرق بین ما یملک وما لایملک .
وإنّما یفرّق بینهما فی مقام ا لتأثیر ا لعقلائی أو ا لشرعی ، ا لخارج عن حقیقـة ا لبیع ، فیؤثّر فی جزء من ا لمبیع دون جزء ، وهذا لیس انحلال ا لبیع ا لشخصی .
وأ مّا ا لانحلال فی بیع اُمور متکثّرة تجمع بلفظ واحد فی ا لإنشاء ، فهو من أجل أ نّـه إنشاء بیوع متکثّرة ، وقد مرّ دفع توهّم أنّ بیع مثل ا لدار ینحلّ إ لیٰ بیع أجزائها ، فینحلّ إ لیٰ بیوع .
وأ مّا حقّ ا لتحجیر ، فهو ثابت لعنوان صادق علی ا لکلّ وأجزائـه ، فکما أنّ ا لأرض محجّرة بأسباب ا لتحجیر ، کذلک قطعاتها محجّرة بتلک ا لأسباب ، فکلّ قطعـة تلاحظ تکون محجّرة با لتحجیر ا لواقع علی ا لأرض ، ولصاحبـه حقّ إحیائها ، کما لـه حقّ إحیاء ا لجمیع .
وإن شئت قلت : إنّـه إذا لوحظت ا لأرض جمیعها بنحو ا لوحدة ، تکون شیئاً واحداً ویتعلّق بها حقّ واحد ، وإذا لوحظت قطعات ، وانفصل بعضها عن بعض ، تعلّق بکلٍّ حقٌّ مستقلّ ؛ لأ نّها قطعـة محجّرة ، کما أنّ ا لدار ا لواحدة ملک واحد ، وإذا اُفرزت إ لیٰ قطعات ، صارت کلّ قطعـة ملکاً مستقلاًّ ، ولتفصیل ا لواقعـة محلّ آخر .
ثمّ لو قلنا : با لانحلال فی مثل تلک ا لموارد ، فلا مجا ل لـه فی ا لمقام ؛ لأنّ حقّ ا لخیار لاینحلّ إ لیٰ حقوق ، ضرورة أنّ ا لمورّث لم یکن لـه إ لاّ حقّ واحد متعلّق با لبیع ، ولم یکن لـه إ لاّ فسخـه فی جمیع محتواه ، أو إمضاؤه کذلک ، فلو
کتاب البیعج. 5صفحه 388
فرضت صحّـة ا لانحلال فی بعض ا لحقوق ، لا إشکا ل فی أنّ حقّ ا لخیار لیس منها .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ حقّ ا لخیار حقّ شخصی ، وموجود جزئی ، غیر قابل للکثرة ، فلایعقل أن یصیر با لنقل کثیراً ، کما لایعقل انتقا لـه بوجوده ا لخارجی إ لیٰ طبیعی ا لوارث ، ا لقابل للصدق علی ا لکثیرین ؛ بمعنیٰ تکثّره بتکثّر ا لأفراد ، وأ مّا انتقا لـه إ لی ا لمجموع ا لمعتبر شیئاً واحداً ، أو إ لیٰ صرف ا لوجود ، فلا مانع منـه .
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لنبوی لولا ا لقرینـة ا لعقلیّـة ، هو طبیعی ا لوارث ، وبمقتضی ا لقرینـة ـ وهی وحدة ا لحقّ وجزئیّتـه ا لحقیقیّـة هو صرف وجوده ، ا لموجود بوجود ا لکثیر بنحو ا لوحدة .
وأ مّا ا لحمل علی ا لمجموع ، فخلاف ا لظاهر جدّاً ، بل ترک للعمل بـه ؛ فإنّ ا لمجموع هو ا لأفراد ا لمعتبرة واحداً ، لا طبیعی ا لوارث ، ولاجنسـه ، وا لظاهر منـه هو ا لجنس ، لا ا لأفراد ، وا لحمل علی ا لصرف مع ا لقرینـة ، أخذ بظاهره من جهـة ؛ وهی کون ا لموضوع هو ا لطبیعـة وا لجنس ، وا لقرینـة دالّـة علی اعتبار الوحدة فیها ، فا لطبیعـة محفوظـة ، وزید علیها اعتبار .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره لبیان ا لحمل علی ا لمجموع : من أنّ مقتضیٰ أدلّـة ا لإرث فی ا لحقوق غیر ا لقابلـة للتجزئـة وا لأموال ا لقابلـة لها ، أمر واحد ، وهو ثبوت مجموع ما ترک لمجموع ا لورثـة ، إ لاّ أنّ ا لتقسیم فی ا لأموال لمّا کان ممکناً ، کان مرجع اشتراک ا لمجموع فی ا لمجموع ، إ لی اختصاص کلّ منهم بحصّـة مشاعـة .
کتاب البیعج. 5صفحه 389
بخلاف ا لحقوق ، فإنّها تبقیٰ علیٰ حا لها ؛ من اشتراک مجموع ا لورثـة فیها ، فلا یجوز لأحدهم ا لاستقلال با لفسخ ؛ لا فی ا لکلّ ، ولا فی حصّتـه ، فافهم انتهیٰ .
ففیـه : أ نّـه لا دلیل علیٰ أنّ مقتضیٰ أدلّـة ا لإرث ما ذکره ، بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ؛ فإنّ أدلّـة ا لإرث فی ا لکتاب وا لسنّـة ، لاتدلّ علیٰ أنّ ا لإرث ینتقل إ لیٰ مجموع ا لورثـة ؛ بحیث یکون ا لمجموع موضوعاً واحداً لنقل واحد ، کما هو مقتضیٰ نقل ا لمجموع إ لی ا لمجموع :
أ مّا الآیـة ا لکریمـة : «لِلرِّجَالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الأَقرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ وَ الأَقرَبُونَ . . .» إ لیٰ آخرها ، فا لظاهر منها أنّ لکلّ رجل نصیباً ، وأنّ لکلّ امرأة کذلک ؛ لظهور ا لجمع ا لمحلّیٰ فی ا لکثرة ا لأفرادیّـة ، فی قبا ل ا لعامّ ا لمجموعی ، ولاتعرّض فیها لمقدار ا لنصیب ، بل هی فی مقام بیان عدم حرمان ا لرجا ل ولا ا لنساء ، ولعلّـه للردّ علی ا لجهّا ل ا لذین یقولون : بحرمان ا لنساء ، أو یحرّمونهن عملاً .
وأ مّا سائر الآیات ا لمتعرّضـة للإرث ، فهی متعرّضـة للسهام ؛ من ا لنصف ، وا لثلث ، وغیرهما ، فتختصّ با لأموال ا لتی یمکن فیها فرض ا لکسر ا لمشاع ؛ من ا لنصف ، وا لثلث . . . وغیر ذلک .
فلو شملت بعض ا لحقوق ا لتی متعلّقها قابل للکسر ا لمشاع کحقّ ا لتحجیر ، فلا إشکا ل فی عدم ا لشمول لحقّ ا لخیار ، ا لذی لیس کذلک ؛ لا بنفسـه ، ولا کتاب البیعج. 5صفحه 390
بمتعلّقـه ا لذی هو ا لعقد ا لإنشائی ، علیٰ ما مرّ ا لکلام فیـه ، وآیـة اُولی ا لأرحام لاتتعرّض إ لاّ لتقدّم بعض علیٰ بعض .
ولا دلیل فی ا لسنّـة أیضاً علیٰ ما ذکره ، بل لا معنیٰ لما أفاده بوجـه ؛ فإنّ نقل ا لمجموع إ لی ا لمجموع ا لمتقضی للتساوی أوّلاً ، ثمّ ا لحکم با لاختلاف من حیث ا لحصص ، لغو ینزّه ا لکتاب وا لسنّـة منـه ، وانتزاع عنوانهما من أدلّـة ا لإرث ا لمتعرّضـة للحصص ، لیس حکماً شرعیاً کما لایخفیٰ .
فما بقی فی ا لمقام إ لاّ ا لنبوی ، ا لذی یقا ل : إنّـه مجبور بعمل ا لأصحاب ، وهو مختصّ با لحقوق ، وقد عرفت ا لکلام فیـه ، وأنّ ا لانتقا ل إ لی ا لمجموع خلاف ظاهره جزماً .
وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فی کلام ا لأعلام ، ولاسیّما ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره ، ا لذی اختار ا لخیار لکلٍّ مستقلاًّ بحسب حصّتـه ضرورة أنّ هذا ا لحقّ إرث تلقّاه ا لوارث من مورّثـه ، ولایعقل أن یکون ا لانتقا ل علیٰ هذا ا لنحو ، مع عدم کون ا لمورّث واجداً إ لاّ لخیار واحد ، کما لا إشکا ل فی أنّ ا لمورّث لم یکن لـه خیار با لنسبـة إ لی ا لحصص ، فلا معنیٰ لإرث ما لم یترکـه ا لمورّث .
فما أفاده مع کونـه مخا لفاً لأدلّـة ا لإرث مطلقاً ، مخا لف للنبوی ؛ فإنّ مقتضاه کتاب البیعج. 5صفحه 391
أنّ ما ترکـه ا لمیّت موروث ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لمیّت ما ترک ا لخیار فی ا لحصص .
کتاب البیعج. 5صفحه 392