فرع حول الإشکال فی تحقّق ماهیّة الفسخ بفسخ الورثة
إذا اجتمع ا لورثـة علی ا لفسخ ، أو فسخ ا لوارث ا لمنفرد ، فإمّا أن تکون ا لعین باقیـةً فی ا لترکـة ، أو تکون تا لفـة ، إمّا فی زمان حیاة ا لمورّث ، أو بعد موتـه قبل فسخ ا لورثـة ، سواء کان ا لتلف حقیقیاً ، أو بحکمـه کا لبیع ا للازم ، ومع ا لتلف قد تکون للمیّت ترکـة ، وقد لاتکون .
وعلیٰ جمیع ا لصور ، یقع إشکا ل فی تحقّق ماهیّـة ا لفسخ .
توضیحـه : هو أنّ ا لإرث بحسب ا لعرف وا للغـة ، وظواهر ا لأدلّـة ، ما انتقل إ لی ا لورثـة ، فا لموت سبب عند ا لعرف لانتقا ل ما ل ا لمیّت إ لیٰ ورثتـه ، ولا دلیل من ا لشارع ا لأعظم علیٰ خلافـه ، بل ا لظاهر منـه ذلک ، کما یظهر با لرجوع إ لیٰ أدلّتـه کتاباً وسنّـة .
وهنا احتما لات اُخر :
منها : أ نّـه لیس من قبیل انتقا ل ا لما ل إ لی ا لوارث ، بل من قبیل تبدّل ا لما لک وا لمستحقّ ؛ بقیام ا لوارث مقام ا لمورّث .
وهذا لو رجع إ لیٰ محصّل ، لم یفترق عن ا لأوّل فی حصول ا لملک للورثـة ، وعدم بقائـه علیٰ ملک ا لمیّت ، لکنّـه لا دلیل علیـه ، بل هو أمر بعید عن ا لأذهان ،
کتاب البیعج. 5صفحه 397
ومخا لف للتوریث ا لثابت عند ا لعقلاء ، ولظاهر أدلّـة ا لإرث .
ومنها : أنّ ا لورثـة منزّلـة منزلـة مورّثهم ، فلا نقل ولا قیام مقامـه ، بل ا لملک وا لحقّ باقیان للمیّت بوجوده ا لتنزیلی .
ومنها : أنّ ا لوارث نائب عن ا لمورّث فی ا لتصرّفات .
ولا إشکا ل فی فساد ا لوجهین ، فا لوجـه ا لمتعیّن هو انتقا ل ا لما ل وا لحقّ إ لی ا لورّاث ، وعلیـه فلایعقل تحقّق ماهیّـة ا لفسخ فی إرث ا لخیار ؛ لأ نّها عبارة عن انحلال ا لعقد ا لخاصّ ا لجزئی ، ا للازم منـه رجوع کلّ عوض إ لیٰ محلّـه ا لأوّل .
فلو خرج ا لعوضان عن ملک ا لبائع وا لمشتری با لبیع ، ورجعا با لفسخ إ لیٰ غیرهما ، کان ذلک خلفاً ؛ لفرض أنّ ا لفسخ حلّ ا لبیع ا لشخصی ا لواقع علی ا لعوضین ، ا لخارجین عن ملک صاحبهما ، وإرجاعهما إ لیٰ محلّهما .
فحینئذٍ یرد ا لإشکا ل : بأنّ ما خرج با لموت عن ملک ا لمیّت ، وصار ملک ا لورثـة ـ بناءً علی ا لوجهین ا لأوّلین لایمکن أن یتحقّق با لنسبـة إ لیـه ا لفسخ با لمعنی ا لمذکور ، ولایعقل أن یؤثّر ا لفسخ فی عود ا لما ل ا لموروث إ لی ا لمیّت ، ثمّ إخراجـه عن ملکـه إ لی ا لمشتری ؛ ضرورة عدم معقولیّـة إیقاع أمرین مترتّبین بإنشاء واحد .
مضافاً إ لیٰ أنّ شأن ا لفسخ هو حلّ ا لعقد ، لا نقل ا لعین إ لیٰ ذی ا لخیار لتحقّق معنی ا لحلّ .
کتاب البیعج. 5صفحه 398
فلابدّ إمّا من ا لالتزام ، بأنّ ا لإرث لایوجب ملکیّـة ا لورثـة ، إمّا حقیقـة ، أو تنزیلاً ، وهو فاسد .
أو ا لالتزام بأنّ ا لفسخ لایقتضی إ لاّ حلّ ا لعقد ، من غیر دخا لـة للإضافـة إ لی ا لمتعاملین ، وهو أیضاً علیٰ خلاف ا لواقع ؛ من انحلال ا لعقد .
ونحن وإن قلنا : بأنّ ا لبیع لایلزم أن یکون مبادلـة ا لعوضین فی ا لملکیّـة ، کبیع ا لوقف وا لزکاة ، لکن لو باع ا لما لک ، لا محا لـة یقع ا لتبادل بین ا لما لین فی ا لملکیّـة .
وحیث إنّ ا لحلّ إرجاع ملکیّتهما إ لیٰ حا ل ما قبل ا لبیع ، فلایعقل أن یحصل بـه خلاف ما أوجب ا لبیع ؛ بأن یرجع ملکیّـة غیر ا لملکیّـة ا لمنتقلـة با لبیع ، وإ لاّ رجع إ لیٰ تملّک جدید ، وهو لیس مقتضی ا لفسخ وا لحلّ ، فما فی کلمات بعض ا لأعیان لیس علیٰ ما ینبغی ، فبقی ا لإشکا ل علیٰ قا لبـه علیٰ ما سلکوا فی باب ا لبیع وا لفسخ .
کتاب البیعج. 5صفحه 399