الجواب عن الإشکال
وا لتحقیق فی ا لجواب أن یقا ل : إنّ ا لبیع وکـذا سائر ا لمعاملات ـ إیقاعاً وعقـداً عبارة عن ا لمبادلات أو ا لإیجادات ا لإنشائیّـة ، من غیر دخا لـة لترتّب الآثار ا لمطلوبـة علیها ، وإنّما ا لمتعاملان یوجدان موضوع حکم ا لعقلاء أو ا لشارع ، لا نفس الآثار ا لواقعیّـة ا لمتوقّف تحقّقها علی اعتبارهما ، وا لحلّ مقابلـه ، وإنّما ینفسخ بـه ا لمعنی ا لإنشائی ، لا ما تترتّب علیـه من الآثار ؛ ممّا خرجت عن قدرة ا لمتعاملین .
کتاب البیعج. 5صفحه 399
فإذا انفسخ ا لعقد ، یرجع کلّ من ا لعوضین إ لیٰ محلّـه إنشاء ، ومع وجودهما یحکم ا لعقلاء بعود ا لمبیع إ لی ا لبائع ، وا لثمن إ لی ا لمشتری ، ومع عدمهما أو عدم أحدهما ، یحکمون با لمثل أو ا لقیمـة من باب ا لغرامـة ، لا من باب رجوع ا لمثلیّـة أو ا لما لیّـة .
ثمّ لو فرض أنّ ا لعین ا لمشتراة با لبیع ا لخیاری ، خرجت عن ملک ا لمشتری مثلاً بنقل لازم أو جائز ، ثمّ رجعت إ لیـه ببیع أو نحوه ، ثمّ انفسخ ا لعقد ا لأوّل ا لواقع علیها بسبب ا لخیار ، فلا إشکا ل فی أنّ ا لحکم ا لعقلائی ، هو دفعها إ لیٰ صاحبها ا لأوّل ، لا تأدیـة ا لمثل أو ا لقیمـة .
وهذا من لوازم ما قلناه فی ماهیّـة ا لبیع وا لفسخ ، ولولاه کان ا للازم عدم رجوعها با لفسخ ؛ لأ نّها صارت مملوکـة بملکیّـة جدیدة غیر مربوطـة با لعقد .
وعلیٰ هذا ا لمسلک ا لحقّ ، یمکن أن یقا ل : إنّ ا لفسخ من ا لوارث ، یوجب حلّ ا لعقد ا لإنشائی ، ورجوع ما خرج با لعقد من ملک ا لمورّث إ لیـه ، وخروج ما دخل بـه فی ملکـه عنـه إنشاء ؛ قضاء لحقّ ا لخیار ، وحقیقـة ا لفسخ وا لحلّ .
ثمّ بعد ا لفسخ ، یحکم ا لعقلاء وا لشرع برجوع ما خرج عن ملک ا لمیّت با لعقد إ لیٰ ملکـه ؛ لأنّ للورثـة حقّ فسخ عقد ا لمیّت ، ولازمـه ما ذکرناه ، فیصیر ما رجع إ لیـه إرثاً للورثـة ، وعلیهم إرجاع نفس ا لعین إ لی ا لطرف ، غرامـة عمّا خرج با لنقل ا للازم عن ملکـه ؛ أی نفس ا لعین .
وتعیّن ا لعین للغرامـة ؛ لأولویّتها من ا لمثل وا لقیمـة ، أو لکونها عوضاً عمّا استرجع إ لی ا لمیّت بحسب ا لحکم ا لعقلائی ، لا بحسب ا لبیع وا لإنشاء ، أو لأنّ ا لعوض لمّا صار ملکاً لهم إرثاً ، لابدّ من إرجاع عوضـه ؛ لعدم صحّـة ا لجمع بینهما .
وکیف کان : لاشبهـة فی عدم حقّ للورثـة لتملّکها بما لهم ، مثل ما فی حقّ
کتاب البیعج. 5صفحه 400
ا لشفعـة ، وا لفرق بینهما ظاهر ، کما لاشبهـة فی ا لوراثـة علی ا لحصص وا لتلقّی من ا لمیّت ، کما أ نّـه لاشبهـة فی عدم إرث ا لزوجـة من ا لأرض ، إذا رجعت إ لی ا لمیّت ، وصارت إرثاً .
ولا فرق بین ا لصور ا لمتقدّمـة فی ذلک ، وإن افترقت فی بعض ا لخصوصیّات ا لاُخر ، فلو لم یکن للمیّت ترکـة ، لابدّ بعد ا لفسخ من أداء ما علیٰ ذمّـة ا لمیّت بسببـه ، من ا لما ل ا لذی رجع إ لیـه ، ولو زاد صارت ا لزیادة إرثاً ، ولو نقص بقی علیٰ ذمّتـه ، ولیس علی ا لورثـة أداؤه .
ثمّ إنّ ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، فی مقام بیان أنّ للورثـة استیفاء ا لحقّ لنفسهم ، وأ نّهم لیسوا کا لوا لی وا لوکیل فی استیفاء حقّ ا لغیر ، بل بمنزلـة نفس ا لمیّت ، ولهذا جرت ا لسیرة علیٰ أنّ ورثـة ا لبائع ببیع خیار ردّ ا لثمن ، یردّون مثلـه من أموا لهم ، ویستردّون ا لمبیع لأنفسهم ، من دون أن یلتزموا بأداء ا لدیون منـه بعد ا لإخراج . انتهیٰ .
فیـه : ـ مضافاً إ لیٰ غرابـة دعوی ا لسیرة ا لمتّصلـة إ لیٰ زمان ا لمعصوم علیه السلام ، ا لمفیدة لإثبات ا لحکم فی مثل تلک ا لمسأ لـة ا لنادرة ا لاتفاق ـ أ نّـه علیٰ فرض کون ا لورثـة بمنزلـة ا لمیّت ، فلابدّ أن یکون أخذهم با لخیار ، أخذَ ا لمیّت بوجوده ا لتنزیلی ، فینتقل ا لعوض من ا لمیّت وإ لیـه ، لا إ لی ا لورثـة ، فدلیلـه مخا لف لمدّعاه .
فلابدّ لـه من إثبات کون ا لخیار کحقّ ا لشفعـة ، وأنّ للورثـة تملّک ا لعوض بحسب حصصهم ، وهو أیضاً غیر وجیـه ؛ لأنّ لهم خیار حلّ عقد ا لمیّت ، ولازمـه ا لرجوع إ لیـه ، لا إ لیهم .
کتاب البیعج. 5صفحه 401