حکم فسخ الورثة لو کان للمیّت دین مستغرق

‏‏حکم فسخ الورثة لو کان للمیّت دین مستغرق‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه لو کان للمیّت دین مستغرق للترکـة ، فعلی ا لقول : بأنّ ا لخیار حقّ ردّ‏‎ ‎‏ا لعوضین واقعاً ، مقابل ا لبیع ا لذی قا لوا فیـه : بأ نّـه نقل ا لعوضین واقعاً ، لزم عدم‏‎ ‎‏نفوذ فسخ ا لورثـة ؛ لأ نّـه تصرّف فی حقّ ا لغیر ، وهم ا لدیّان ا لمتعلّق حقّهم‏‎ ‎‏با لما ل ، ولیس لدلیل إرث ا لحقّ إطلاق ، یثبت بـه ا لنفوذ مع مزاحمـة حقّ ا لغیر ،‏‎ ‎‏أو مع ا لتصرّف فی حقّـه .‏

‏‏وعلی ا لقول :‏‏ بأنّ ا لفسخ حلّ ا لعقد ا لإنشائی ، یمکن أن یقا ل أیضاً : إنّ حلّـه‏‎ ‎‏وإن لم یکن تصرّفاً فی حقّ ا لغیر ، إ لاّ أنّ نفوذه محلّ إشکا ل ؛ لأ نّـه تنفیذ نقل متعلّق‏‎ ‎‏حقّ ا لغیر .‏

‏‏إ لاّ أن یقا ل :‏‏ إنّ حلّ ا لعقد إذا کان بحقّ ، فلازمـه ا لقهری تبدیل موضوع‏‎ ‎‏ا لحقّ بغیره .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ ا لحقّ متعلّق بما ل ا لمیّت ، وا لفسخ یرفع موضوعـه ،‏‎ ‎‏ویقیم آخر محلّـه ، فتأ مّل .‏

‏‏وعلیٰ فرض ثبوت حقّ ا لفسخ ، فلا وجـه لاشتراط ا لمصلحـة للدیّان وضعاً‏‎ ‎‏أو تکلیفاً ، کما لایجوز لهم ا لمنع عن إعما لـه ، أو ا لإلزام بـه ، وهو واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎