مسألة فی أنّ الأجنبی لایورّث الخیار الثابت له
لو کان ا لخیار لأجنبی ومات ، فهل ینتقل إ لیٰ وارثـه ؛ استناداً إ لیٰ إطلاق دلیل ا لإرث ، أو لا ؛ نظراً إ لیٰ عدم انطباق أدلّـة ا لإرث علیـه ؟ فإنّ قولـه : «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الأَقرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ . . .» إ لیٰ آخره لاینطبق علیـه لوجهین :
من جهـة عدم صدق «ا لنصیب» علیٰ إنشاء لایؤثّر للورثـة شیئاً ، ولیس حقّ ا لخیار ا لثابت للأجنبی ، کحقّـه ا لثابت لغیر ا لأجنبی ، ولا کحقّ ا لشفعـة وا لتحجیر ونحوهما ، بل إنّـه مجرّد حقّ ا لحلّ لعقد غیره ، وفی مثلـه لایصدق علیـه عرفاً «أنّ لـه نصیباً» .
ومن جهـة عدم صدق «ما ترک» علیٰ ما لا أثر لـه با لنسبـة إ لیهم ، أو انصراف ا لدلیل عنهما ، ولا أقلّ من ا لشکّ فی صدقـه ، وا لأصل عدمـه .
وتوهّم : أ نّـه قد یکون للخیار أثر للورثـة ؛ وهو إعطاء شیء لهم لإعما لـه ،
کتاب البیعج. 5صفحه 403
أو ترکـه أحیاناً مدفوع بأنّ هذا ا لأمر ا لنادر ا لوجود ، لاینظر إ لیـه ، بل لایوجب مثلـه ا لصدق أو ا لعلم بـه .
کما أنّ توهّم : لزوم أن لایصدق «ا لنصیب» و «ما ترک» علیٰ حقّ ا لخیار ، بناءً علیٰ ما ذکر فیما لو استغرق ا لدین ؛ لحرمان ا لورثـة عن ا لأعیان .
فاسد ؛ فإنّ ا لأعیان هناک ، لاتخرج عن إمکان ا لدخول فی ملکهم إرثاً ، ولو بإعطاء ا لدین من ما لهم ، أو بعفو ا لدائن ، ومثلـه کافٍ فی صدق «ما ترک» و «ا لنصیب» وصحّـة ا لإرث .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وتبعـه بعضهم : من أنّ ظاهر ا لجعل أو محتملـه ، مدخلیّـة نفس ا لأصیل .
وزاد بعضهم : بأنّ ا لخیار مجعول لـه ، بما هو ذو بصیرة ونظر بأمر ا لعقد ، وأنّ هذه ا لحیثیّـة ـ بحسب ا لغا لب ا لشائع ـ تقییدیّـة ، لا تعلیلیّـة ، وهذا فی ا لحقیقـة تصدیق منهما لکونـه مورّثاً ، إ لاّ إذا جعل بنحو لایتعدّاه ، فا لکبریٰ مسلّمـة عندهما ، وا لإشکا ل فی ا لصغریٰ .
ففیـه : ـ مع ا لغضّ عمّا تقدّم ـ أنّ ا لجهـة فی مثلـه تعلیلیّـة بلا إشکا ل ؛ لأنّ ا لجاعل لمّا رأیٰ شخصاً ذا بصیرة بأمر ا لعقد ، جعل ا لخیار لـه ، لا أ نّـه جعل لـه بقید أ نّـه بصیر وهو واضح .
ثمّ علیٰ فرض قبولـه ذاتاً للإرث ، فمع ا لشکّ فی کیفیّـة ا لجعل ، لایحکم با لإرث .
کتاب البیعج. 5صفحه 404