مسألة فی حصول الفسخ بالفعل
ومن أحکام ا لخیار سقوطـه فعلاً کسقوطـه قولاً ، وقد مرّ تفصیلـه فی مسقطات خیار ا لحیوان وغیره .
کما أنّ من أحکامـه حصول ا لفسخ با لتصرّف وا لفعل .
وتفصیلـه : أ نّـه لا إشکا ل فی أنّ تلک ا لاُمور الاعتباریّـة ا لتسبیبیّـة ، قد یتسبّب إ لیها با لقول ، وقد یتسبّب إ لیها با لفعل .
وکما لابدّ فی ا لقول ، من أن یکون للکلام ظهور لغوی أو عرفی فی ذلک ، ولو لقیام ا لقرینـة علی ا لتجوّز أو ا لکنایـة ا لمعتبرین عند أهل ا للسان ، فلایعتنیٰ با لقول ا لذی لا دلالـة لـه عرفاً علیٰ ذلک ، وإن قصد بـه حصولـه ، کقصد حصول ا لبیع بلفظ «ا لنکاح» أو ا لعکس .
بل لابدّ وأن یکون ا لقول آلـة عرفیّـة ، لإیقاع ا لأمر ا لتسبیبی ، مضافاً إ لیٰ کون ا لمتکلّم قاصداً بـه ا لتسبیب إ لیـه ، فمع عدمـه ـ ولو ارتکازاً ـ لایعتنیٰ بـه .
کذلک ا لحا ل فی ا لفعل ، فإنّـه إنّما یقع بـه ا لفسخ ، فیما إذا کان آلـة عقلائیّـة
کتاب البیعج. 5صفحه 405
للتسبیب بـه إ لیـه ، وقصد بـه ا لفاعل ذلک ، لا مطلقاً .
فما فی بعض ا لتعلیقات : من حصولـه بـه ولو لم یقصده ، إذا لم یقصد ا لخلاف ، لا وجـه لـه ، وأ مّا حصول ا لرجعـة با لجماع مطلقاً ، فأمر تعبّدی ، لایقاس بـه غیره .
کتاب البیعج. 5صفحه 406