حکم الشکّ فی کون القول أو الفعل فسخاً
ثمّ إنّـه مع ا لظهور ا لعقلائی للقول أو ا لفعل ، لو اُحرز عدم قصده أو قصد خلافـه ، یلغیٰ .
وأ مّا مع ا لشکّ فیـه ، فیحمل علیٰ ما هو ا لظاهر منهما ؛ لحجّیـة ا لظاهر قولاً وفعلاً ، فیرفع بـه ا لشکّ ، ولو ادعی ا لقائل أو ا لفاعل خلاف ذلک ، لابدّ علیـه من إثباتـه ؛ لأ نّـه مدّعٍ .
مثلاً : لو اشتریٰ حیواناً وقبضـه ، وقبل مضی زمان خیاره جاء بـه إ لیٰ بیت ا لبائع وردّه إ لیـه ، کان ذلک ظاهراً فی ا لفسخ با لردّ ، فلو ادعیٰ خلاف ذلک کان مدّعیاً .
وأ مّا إذا لم یکن للفعل فی نفسـه هذا ا لظهور ، إ لاّ إذا علم وجهـه ، کما لو تصرّف فی ا لمتاع ا لذی انتقل عنـه ، فإنّ مطلق ا لتصرّف ، لایکون دالاًّ علیٰ ردّه فی ملکـه اعتباراً ، إ لاّ مع إرادتـه ذلک ، فلو تصرّف فیـه بغیر قصده لم یکن فسخاً ، کما لوتصرّف عدواناً ، أو بتخیّل رضا صاحبـه ، أو بتخیّل کونـه ملکاً لـه .
وکذا ا لحا ل فی ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة کبیعـه ، فإنّـه لایدلّ علی ا لردّ إ لاّ إذا قصد بـه ذلک ، وجعلـه آلـة للفسخ ، وإ لاّ فلو باعـه فضولاً ، أو بتوهّم کونـه وکیلاً ،
کتاب البیعج. 5صفحه 406
أو کونـه لـه ، فلا یعدّ ردّاً ، وهو واضح ، هذا بحسب مقام ا لثبوت .
وقد یقا ل فی ا لتصرّف ا لخارجی : إنّـه یحمل علی ا لفسخ ؛ صوناً لفعلـه عن ا لقبیح وا لمحرّم ، وحملاً لفعلـه علی ا لصحّـة ؛ بدعویٰ أنّ أصا لـة ا لصحّـة فی فعلـه ، من ا لظواهر ا لمعتبرة شرعاً ، وا لأمارات ا لعقلائیّـة تثبت بها ا للوازم .
وفیـه : أنّ أصا لـة ا لصحّـة ا لتی ثبتت ببناء ا لعقلاء ، ودلّت علیها طوائف من ا لروایات ـ علیٰ ما أشرنا إ لیـه فی «رسا لـة ا لاستصحاب» لاتجری إ لاّ فی ا لأفعا ل ا لتی تتّصف با لصحّـة وا لفساد وا لبطلان ، کأنواع ا لعقود وا لإیقاعات ، وکا لصلاة وا لصوم ونحوهما من أفعا ل ا لمکلّفین ، دون غیرها ممّا یدور أمره بین ا لقبیح وا لحسن ، وا لمحرّم وا لمباح .
فلو دار ا لأمر بین کون ما شربـه خمراً أو ماء ، لا دلیل ـ شرعاً ، ولا عند ا لعقلاء علی ا لحمل علی ا لصحّـة .
نعم ، لایحمل فعلـه علی ا لفساد ؛ لعدم إحرازه ، فعدم ا لحمل علیـه شیء ، وا لحمل علی ا لصحیح شیء آخر .
ولو سلّمنا جریانها ، لکن لا شبهـة فی عدم کونها من ا لأمارات ا لمثبتـة للوازمها ، ففی ا لمثا ل ا لمتقدّم ، لاتثبت بها مائیّـة ا لمائع حتّیٰ یقا ل : بصحّـة ا لوضوء منـه عند ا لشکّ فی کونـه ماء .
کما أ نّها فی مورد جریانها ـ أی فی مثل ا لصلاة وا لمعاملات ـ لیست من ا لأمارات ، فلو توضّأ بمائع یشکّ فی مائیّتـه ، یحمل فعلـه علی ا لصحیح ، وتترتّب علیـه آثار ا لصحّـة ، لکن لایثبت بها کون ما توضّأ بـه ماء ، وهو واضح .
کتاب البیعج. 5صفحه 407
ولعلّه إ لی هذا أشار ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بقوله : هاهنا کلام مذکور فی ا لاُصول .
ثمّ إنّ ذلک علیٰ فرضـه ، إنّما هو فیما إذا دار ا لأمر بین ا لفعل ا لمحرّم وا لفسخ ، وأ مّا لو دار بین اُمور ، کاحتما ل کون ا لتصرّف برضا ا لما لک ، أو بتخیّل کونـه ما لکاً ، أو نحو ذلک ، فلا وجـه للجریان ؛ لأنّ فعلـه غیر قبیح ، ولا محرّم ظاهراً علیٰ بعض تلک ا لوجوه .
وا لحمل فی تلک ا لأفعا ل ا لتکوینیّـة ، علی ا لصحّـة ا لواقعیّـة ، لا عند ا لفاعل ، أوّل ا لکلام ، وفی إثبات ذلک بانضمام أصا لـة عدم ا لخطأ وا لجهل إ لیها ، إشکا ل فی إشکا ل .
ثمّ إنّ کلّ ذلک ، مبنی علیٰ أن یکون فعلـه بإرادة ا لفسخ مصوناً من ا لحرام ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 408